ليبيا – أصدر المصرف المركزي في طرابلس بياناً بشأن حجم الإيراد والإنفاق منذ الأول من يناير عام 2017 وحتى الـ30 من يونيو من ذات العام حيث بلغ حجم الإيرادات النفطية المقدرة حسب الترتيبات المالية 10 مليارات و900 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 6 مليارات و800 مليون دينار وبعجز بلغ 4 مليارات و100 مليون دينار.
البيان الذي صدر اليوم الخميس وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أشار إلى أن حجم إيرادات الضرائب المقدرة حسب الترتيبات المالية بلغت 400 مليون دينار فيما كان حجم الفعلي منها 225 مليون دينار وبعجز بلغ 145 مليون دينار مضيفاً بأن إيرادات الجمارك المقدرة حسب الترتيبات المالية بلغ 125 مليون دينار فيما بلغ حجم الفعلي منها 44 مليون دينار بعجز بلغ 81 مليون دينار بالإضافة إلى الإيراد العام الذي بلغ مليارين و100 مليون دينار حيث بلغ حجم الفعلي منه 480 مليون دينار بعجز بلغ ملياراً و600 مليون دينار حيث بلغ إجمالي العجز في الإيراد 5 مليارات و900 مليون دينار.
وتحدث البيان عن إجمالي الإنفاق في الأبواب الـ4 للميزانية حيث بلغت النفقات المقدرة في الباب الأول للرواتب 10 مليارات و800 مليون دينار فيما كان حجم النفقات الفعلية 9 مليارات و500 مليون دينار بفائض بلغ ملياراً و300 مليون دينار مبيناً بأن الباب الثاني للأمور التسييرة بلغ مليارين و800 مليون دينار فيما بلغت النفقات الفعلية ملياراً و700 مليون دينار بفائض قدره مليار و100 مليون دينار بالإضافة لنفقات مقدرة في الباب الثالث قدرها ملياري دينار بنفقات فعلية قدرها 96 مليون دينار بفائض قدره مليار و900 مليون دينار فضلاً عن 3 مليارات و200 مليون دينار نفقات مقدرة في الباب الرابع فيما بلغت النفقات الفعلية 3 مليارات دينار بفائض قدره 200 مليون دينار ليكون إجمالي الفائض في الإنفاق 4 مليارات و500 مليون دينار.
وأشار البيان إلى أن المصرف يود أن يوضح للرأي العام هذه البيانات من خلال نشرها ويؤكد على مباركته لجهود المؤسسة الوطنية للنفط وكافة المخلصين بالتقدم الحاصل في زيادة إنتاج وتصدير النفط الذي بلغ مليون برميل يومياً فيما بلغ إجمالي الدخل المتوقع من صادرات النفط والغاز خلال العام 2017 11 ملياراً و900 مليون دولار أي نحو 16 ملياراً و600 مليون دينار إلا أن هذا الإجمالي لا يغطي بند الرواتب لعام 2017 لوحده والذي يقدر بـ21 مليار دينار حسب الترتيبات المالية المعتمدة.
وأضاف البيان بأن المصرف المركزي يقوم بتغطية الإنفاق على أبواب الميزانية وفقاً للترتيبات المالية المعتمدة ولكافة القطاعات والمناطق من دون إستثناء فيما كان هنالك عجز في جانب الإيرادات يقدر بـ5 مليارات و900 مليون دينار عن الشهور الـ6 الأولى من عام 2017.
وأكد البيان بأن هذه البيانات لا تشمل الإنفاق الذي يتم بالتجاوز خارج الترتيبات المالية المعتمدة فيما سيكون من شأن التحسن في إيرادات النفط نتيجة إزدياد الصادرات أن ينعكس إيجاباً على الإقتصاد الوطني من خلال زيادة الدخل العام وتخفيض عجز الميزانية ودعم قيمة الدينار الليبي في وقت يعمل فيه المصرف المركزي بالتعاون مع الأطراف المعنية من مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمؤسسة الوطنية للنفط ونخبة من الخبراء والمختصين لوضع برنامج إصلاح إقتصادي شامل تتكامل فيه السياسات المالية والتجارية والنقدية على أن يتم الإعلان عنه خلال الأسابيع القادمة.
