إقتصاد – أشارت وزارة التموين المصرية إلى أنها ستوقف دعم الدقيق لبرنامج الخبز المدعم المحلي الشهر القادم، في خطوة من المتوقع أن تخفض واردات القمح إلى 10 بالمئة لتضييق الخناق على التهريب.
وقدمت الحكومة المصرية برنامج عمل للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات من صندوق النقد الدولي، مرتبط بإصلاحات طموحة لتقليص الدعم وزيادة الضرائب.
هذا ويواجه المصريون تضخما فوق الثلاثين بالمئة، مما يدفعهم على نحو متزايد إلى الخبز الحكومي المدعم الرخيص لتلبية المتطلبات الأساسية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة فاتورة دعم الغذاء وواردات البلاد من القمح.
ففي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، بلغت واردات القمح 5.58 مليون طن مسجلا ارتفاعا بمقدار 4.4 مليون طن عن السنة السابقة.
ويحصل حملة بطاقات الدعم على الخبز بسعر خمسة قروش للرغيف الواحد أي أقل من عشر تكلفة الإنتاج، وذلك عبر بطاقات إلكترونية ذكية تخصص حصة يومية للمواطنين، وتعوض المخابز عن فرق تكلفة الإنتاج مع كل استخدام للبطاقة.