ليبيا – طرحت المحامية و خبيرة القانون الدستوري و عضو لجنة فبراير للتعديلات الدستورية التي انبثقت سنة 2014 د.عزة المقهور عدة تساؤلات على ضوء كلمة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج .

و طرحت المقهور صباح الاحد أسألتها فى رسالة تلقتها منها المرصد عبر البريد الإلكتروني ، إستهلتها قائلة بأن ‏من يضع مقترح خطة لابد و أن يضع مقترح بآليات تنفيذها أو على الأقل يكون مقترح خطته قابلاً للتنفيذ.

و قالت : ” القول بوقف إطلاق النار لا يكفي، بل يجب توضيح هل هذا ممكناً أم لا ، و إن كان كذلك ، فكيف يكون ؟ كيف يمكن لمجلس النواب ومجلس الدولة المتنافرين تشكيل لجان لوضع مقترح قانون إنتخابات وتعديل دستوري ؟ ” .

و تابعت : ” لماذا لا تضع الحكومة المشروع و تحيله إلى مجلس النواب و تعرضه للنقاش على عامة الشعب ، وحتى و إن لم يعتمد البرلمان الحكومة ، فإن هذه الخطوة ستثبت على الأقل جديتها في ايجاد مخرج و رغبتها في تسليم السلطة ” .

و رأت المقهور بأن الحل الأمثل هو تعاون ” الحكومة بما فيها المجلس الرئاسي” مع البرلمان لإنهاء وجوديهما معًا و الإعداد لإنتخابات برلمانية و رئاسية مقبلة ، مؤكدة بأن مجلس الدولة لم يؤسس تأسيساً صحيحاً و بأنه كان بالمخالفة للإتفاق السياسي لذى يجب أن يكون خارج المعادلة.

و قالت : ” ترديد القول بإلتزام مصرف ليبيا المركزي باتخاذ سياسات نقدية عاجلة لحل مشكلة السيولة ،  السؤال المُلح و المستمر و المتكرر كيف ؟ وإذا لم يلتزم المركزي ما هو الإجراء المتعين إتخاذه أو إقتراحه ؟ وما مدى مسؤولية الحكومة ؟ و ما المقصود بالسياسات النقدية المتعين اتخاذها ؟ يبدو إن هذه المعضلة ستستمر و السؤال إلى متى وكيف يكون حلها “.

و أشارت خبيرة القانون الدستوري لقول السراج فى كلمته بأن تقوم حكومة الوفاق الوطني بضمان  توفير الخدمات للمواطنين في كافة المناطق فقالت : ” الصحيح أولاً أن تلتزم لا أن تقوم بتوفيرها، وثانيا أن تقوم بتوفيرها لا أن تضمن ذلك ! وهل يمكن لهذه الحكومة توفير خدمات الكهرباء مثلا ؟ ” .

و عرجت المقهور على مبادرة تشكيل لجنة تحضيرية للمصالحة الوطنية فى خطاب السراج فقالت أيضاً : ” من سيشكلها ؟ المجلس الرئاسي هنا غير متصالح مع نفسه ولا مع المؤسسات الأخرى ، و ليس بطرف محايد لأن لديه مصالح و هو صاحب مصلحة الأمر الذي يدخله في حالة تعارض المصالح ” .

و إعتبرت المحامية إن ملف المصالحة الوطنية هو الملف الوحيد الذي بقي خارج الصراع القائم معربة عن أملها فى عدم إقحامه بالصراع و أن تترك المصالحة لآلياتها وادواتها و أن تُدعم دون توريطها في سياسة الإنقسام والتجاذبات.

أما الأهم و بحسب عضو لجنة فبراير فهو قول السراج بالإستمرار في الإتفاق السياسي إلى حين تسمية رئيس حكومة واعتمادها من البرلمان فقالت : ”  هنا مربط الفرس إلى حين تعني فتح باب البقاء بدون أساس دستوري ، وعلى أي أساس دستوري ؟ وكيف الإستمرار في إتفاق لم يحظى بتعديل دستوري ؟ ” .

و ختمت المحامية المقهور بتوجيه رسالة ‏للسراج قائلة : ” لماذا بكل بساطة لا يُقترح تعديل مقترح فبراير ليشمل انتخابات برلمانية جديدة ؟ وهو بالأساس يضم إنتخابات رئاسية لم تنفذ، بدلا من كل هذه الإجراءات المقترحة التي تتطلب زمناً طويلاً و ليس بالإمكان تنفيذها لأنها تستوجب تنسيقاً وتعاوناً من جهات لا تعترف ببعضها واستناداً لإتفاق ثبت عدم نجاعته .  إن توقف مقترحكم بإستحقاقات مستقبلية على شروط مستحيلة أو غير قابلة للتنفيذ، يعني البقاء في السلطة، والإستمرار في حالة الجمود والمعاناة وليس تحريكها أو إيجاد مخرج لها ” .

المرصد – خاص 

المشاركة