ليبيا – علق رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب النائب عبدالسلام نصية على المبادرات المقدمة لحل الازمة بما فيها مقترح اجراء الإنتخابات الرئاسية و البرلمانية .

و تطرق عضو مجلس النواب للمبادرات المختلفة سواء المقدمة  من اعضاء المجلس او في لقاء ابوظبي بين المشير حفتر و السراج او من خلال رسالة رئيس البرلمان للمفوضية العليا للانتخابات واخيراً و  مجدداً من رئيس المجلس الرئاسي  فائز السراج .

و قال نصية فى حديث لـ المرصد مساء الاثنين  إن معظم هذه المبادرات لم توضح الاساس التشريعي لهذه الانتخابات وذلك نتيجة لتعقد الوضع القانوني و التشريعي للاجسام الحالية .

و أضاف : ” الإنتخابات  تحتاج الى ارضية تشريعية تتعاطى مع الواقع الحالى وتستند الى اطار تشريعي واضح، و الوصول الى ذلك يتطلب معرفة معطيات الوضع الراهن و متطلبات خيار الانتخابات و الاطراف التي ستتولى ذلك و ضمانات تطبيق نتائجها و توقيتها ” .

و تابع رئيس لجنة حوار مجلس النواب مستعرضاً  المعطيات التي يراها مقيدة للوضع الراهن وفقاً لما للنقاط التالية :

1- اعلان دستوري معدل 9 مرات اهمها التعديل السابع والذي تضمن مقررات لجنة فبراير التي تنص على فصل بين السلطات و انتخاب رئيس للدولة . هذا الاعلان الدستوري وخاصة مقررات فبراير وقعت بشانها اشكالية كبيرة تتعلق بحكم المحكمة الدستورية بشان عدم دستوريتها .

2- اتفاق سياسي موقع في الصخيرات المغربية منذ قرابة السنة و النصف لم يتم تضمينه في الاعلان الدستوري ويحضى بمعارضة من جزء من الليبين وقد انتج اجسام اصبحت جزء من الصراع ومحل طعن في شرعيتها و هناك شبه اجماع على ضرورة تعديل هذا الاتفاق السياسي .

3- هيئة صياغة الدستور تعاني من انقسامات و مصاعب متعدده ، قدمت مشروع دستور لمجلس النواب وفقا للاعلان الدستوري وتم اعاته للهيئة لوجود حكم قضائي في اجراءات التصويت عليه ، ثم حدث نوع من التوافق بين اعضاء الهيئة وتم التوصل الى مسودة جديدة الا ان الهيئة لم تتمكن من التصويت عليها بالنصاب المطلوب

4- مجلس نواب مشتت وغير قادر على الاجتماع ومنقسم على نفسه

5- مجلس دولة مطعون في شرعيته نظرا لعدم تعديل الاعلان الدستوري بالاتفاق السياسي بعد .

6- مجلس رئاسي منقسم على نفسه واصبح جزء من الصراع السياسي بدلا عن نتاج لاتفاق سياسي.

7- انقسام مؤسساتي كبير وخاصة في اهم المؤسسات المالية و الاقتصادية .

8- وجود ثلاث حكومات تدعي جميعها الشرعية وتمارس اعمالها في نطاق جغرافي معين.

9- عدم سيطرة اي حكومة من الحكومات الثلاثة هلى المنافذ البرية و البحرية و الجوية

متطلبات خيار الانتخابات :-

1- ارضية تشريعية لاجراء هذه الانتخابات وهذا الامر يتطلب تحديد الارضية التشريعية من بين الخيارات المتاحة ( تعديل دستور 51 ، تعديل دستور 63 ، مقررات فبراير ، تعديل الاتفاق السياسي وتضمينه للاعلان الدستوري، المسودة الجاهزة لدي هيئة صياغة الدستور )

2- قانون الانتخابات وهذا الامر يتطلب تحديد الاطراف التي ستقدم هذا القانون لكي يتم اقراره بمجلس النواب
3- معالجة الوضع الراهن والى حين الوصول الى يوم الانتخابات

الاطراف التي ستتولى ذلك :-

1- مجلس النواب
2- مجلس النواب مع مجلس الدولة بوضعه الحالي باشراف الامم المتحدة
3-مجلس النواب مع مجلس الدولة بعد توسعته لشمل المنتخبين في 2012/7/7 باشراف الامم المتحدة
4- لجنة مستقلة من خبراء القانون ترشح من كل الاطراف باشراف الامم المتحدة
5- لجنة من كل الاطراف باشراف الامم المتحدة

ضمانات الالتزام :-

تعهد الامم المتحدة و الجامعة العربية و الاتحاد الافريقي و دول الجوار بالوقوف ضد اي رفض لنتائج الانتخابات واعتبار اي طرف رافض معرقل لبناء الدولة .

موعد الانتخابات :-

1- ديسمبر 2017
2- فبراير 2018

الخلاصة:-
اعتقد من خلال ذلك فان افضل سيناريو للحل عبر الانتخابات يتم عن طريق الاتي :-

1- قيام مجلس النواب بتفعيل مقررات لجنة فبراير التي سبق وان اقرها المؤتمر الوطني

2- يتم اقرار قانون الانتخابات البرلمانية بنفس القانون

الذي تم انتخاب مجلس النواب به وبنفس الدوائر الانتخابية
3- يتم اقرار قانون الانتخابات الرئاسية

4- تجرى الانتخابات خلال شهر ديسمبر 2017 وباشراف الامم المتحدة و الجامعة العربية و الاتحاد الافريقي

5- تعهد الامم المتحدة و الجامعة العربية و الاتحاد الافريقي بالوقوف ضد اي رفض لنتائج الانتخابات

 

المشاركة