ليبيا – وصف العضو المقاطع لمجلس النواب عبد الرؤوف المناعي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بفاقد للأهلية والشرعية وراغب بالإبقاء على نفسه وإتفاق الصخيرات عبر البحث عن تأسيس شرعية وبأنه لا يملك مسمى للتقدم بمبادرة سياسية.
المناعي أوضح خلال إستضافته في برنامج حوار المساء الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة التناصح وتابعتها صحيفة المرصد بأن السراج باحث عن تأسيس شرعية خاصة به بعد عدم حصوله على الثقة من مجلس النواب الذي وصفه بـ “المنعدم” بحكم المحكمة العليا إذ لا يوجد في العالم أي حكومة أو رئيس مجلس رئاسي يمارس مهام السلطة التنفيذية من دون منحه الثقة التشريعية مضيفاً بأنه وفي إطار العبور الدستوري والقانوني يتعذر إصدار قانون الإنتخابات في وقت لا وجود دستوري وقانوني فيه لإتفاق الصخيرات.
وأضاف بأن مجلس النواب ومجلس الدولة لا يملكان وضعاً قانونياً ودستورياً والأخير “خائن” للأمانة لذهابه للصخيرات وشعاراته “الجوفاء” التي يطلقها بشأن الرغبة في قيام دولة الدستور والقانون مبيناً بأن إجراء الإنتخابات في ظل هذه الظروف يمثل هروباً للأمام ومن التبعات والمسؤوليات وهو ما يحتم على الليبيين والساسة توجيه أسئلة لأنفسهم بشأن الكيفية التي تم بها الوصول إلى الوضع الراهن وأسبابه ومسؤوليتهم عنه ومن ثم تحمل المسؤوليات والإعترف بالفشل ومغادرة المشهد السياسي ليأتي فريق أخر من النخب والجامعات ليقود المرحلة بعد أن فشل كل الموجودين على الساحة الليبية فشلاً ذريعا.
وأرجع المناعي تعذر إجراء الإنتخابات في ظل الأوضاع الراهنة لعدة أسباب أولها أن من حضر إتفاق الصخيرات هم من “الصعاليك” الذين سموا أنفسهم بحوار سياسي وأملى عليهم المبعوث الأممي الأسبق بيرناردينو ليون أسماء رؤساء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس الدولة والمجلس الأعلى للدفاع والأمن وتم تمرير الملحق الخامس من الإتفاق الذي يرهن ليبيا لسياسة صندوق النقد والبنك الدوليان والملحق الثاني القائل بأن الإتفاق السياسي يلغي الإعلان الدستوري والمواد الدستورية ويجعل من القوانين والمواثيق الدولية فوق الدستور وأعلى من القانون والتحاكم لهذه المواثيق والقوانين وهو ما لا يوجد في أي أمة من الأمم إذ يجب أن يتم إحترام السيادة.
وأضاف بأن ثاني هذه الأسباب يتمثل في الحاجة إلى جسم تشريعي يصدر قانون الإنتخابات في ظل الموت السريري للمؤتمر الوطني العام وعدم إمتلاك مجلس الدولة بوصفه هيئة إستشارية شرعية إصدار هذا القانون فيما صدر بحق مجلس النواب حكم من المحكمة الدستورية وهو والعدم سواء فضلاً عن تدهور الوضع الأمني والصراع السياسي الحاصل على السلطة والنفوذ بين التشكيلات والمجموعات المسلحة والقبائل والأحزاب والعسكريين في ظل وجود 3 أطراف تزعم أنها راغبة في إعادة بناء المؤسسة العسكرية وهي طرف يتبع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وآخر يتبع “الثوار” ومن يحمل هم فبراير ومبادئها وثالث منقلب على الشرعيات ويمثل “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) وأعوانه.
ومضى المناعي في سرد باقي الأسباب وهي تمزق النسيج الإجتماعي نتيجة الحروب وتغول الميليشيات والتشكيلات المسلحة الراغبة في فرض نفسها ومن يريد ترشيح نفسه لهذه الإنتخابات فضلاً عن وجود المال الفاسد الأجندات الخارجية متطرقاً في ذات الوقت إلى مبادرة مجلس البحوث والدراسات الشرعية التباع لدار إفتاء المؤتمر الوطني العام التي تنص على إيجاد جسم تشريعي وإلغاء كل الأجسام التشريعية الأخرى المتمثلة بالمؤتمر ومجلس النواب ومجلس الدولة وحتى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ليتشكل الجسم الجديد من 100 عضو من المؤتمر الوطني العام ومثلهم من البرلمان والرجوع إلى الصف الثاني من أعضاء الطرفين والإتيان بوجوه جديدة إستجابة لرغبة الليبيين ومن ثم إنتخاب رئيس للدولة و تعيين رئيس للحكومة للخروج من المأزق.
وأبدى المناعي تحفظه على هذه المبادرة لأن لديه طعن دستوري في إنتخابات المؤتمر الوطني العام بعد أن حذر الليبيين من النتائج الكارثية لهذه الإنتخابات لكونها تهدم ركن العدالة وتصادر حق المواطنة إلا أنه لا يقف حجر عثرة أمام التوافق مشيراً إلى إمكانية جمع هذه المبادرة مع مبادرة مركز البحوث للدراسات المستقبلية ومبادرة التيار الملكي وإيجاد مقاربة بينها عبر قيام مجلس أمة بغرفتين هما مجلس الشيوخ ومجلس النواب ورئيس للدولة هو الملك فيما يستمر حراك بعض البلديات والقبائل وتواصلها للتحذير من الخروج في مظاهرات عارمة في كافة المدن للمطالبة بإزاحة الأجسام الموجودة من مجالس وحكومات وإعادة الشرعية الحقيقية للمجتمع الليبي.