دولي – أبدى الاتحاد الأوروبي ترحيبه بالإصلاح السياسي المستمر في إثيوبيا.
وقال رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اثيوبيا “شانتال هبرشت” إن الاتحاد الاوروبي “سعيد جداً” بالحوار السياسي المستمر بين المجتمع المدني والاحزاب السياسية في البلاد.
جاء ذلك عقب لقاء جمع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا برئيس الوزراء هيلي ماريام ديسالين، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية اليوم الخميس.
ونقلت الوكالة عن “شانتال” قوله: إن هذا النوع من الحوار المباشر مع الجماهير والمجتمع المدني هام جدا في عملية التحوّل الديمقراطي.
وأوضح أن القضايا الاقتصادية والتجارية كانت ايضا من بين القضايا التي تمت مناقشتها فضلا عن جهود اثيوبيا لخلق فرص العمل من خلال تطوير المجمعات الصناعية.
وأشار إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقدم أكثر من (مليار يورو) للأنشطة الإنمائية الموجهة نحو القضاء على الفقر وتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، من بين أمور أخرى.
كما أعرب عن ارتياحه للدور الذي تلعبه إثيوبيا في استتباب الاستقرار والأمن في منطقة القرن الأفريقي؛ مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود إثيوبيا في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، من خلال خلق فرص العمل وتطوير المجمعات الصناعية.
ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية؛ قال تيشومي توغا، السفير الاثيوبي لدى الاتحاد الاوروبي، إن رئيس الوزراء الإثيوبي أكد خلال اللقاء على جهود الحكومة حول الاصلاح السياسي الذي يجري عبر الحوارات المستمرة مع الأحزاب السياسية والمجتمعات المدنية في البلاد.
ودعا الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي إلى متابعة المفاوضات الجارية بين الأحزاب السياسية في البلاد.
يذكر أن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا(الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية) يجري حوارات مفتوحة مع 17 حزبا سياسيا منذ يناير الماضي حول الاصلاح السياسي في البلاد.
وأعلن الائتلاف، اعتزامه الدخول في حوار مفتوح مع الأحزاب السياسية المعارضة “التي تعمل بشكل سلمي”.
ويضم “الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية”، أربعة كيانات سياسية، وهي جبهة تحرير تجراي؛ والحركة الديمقراطية لقومية أمهرا؛ والمنظمة الديمقراطية لشعب أورومو؛ والمنظمة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا.
والأحزاب السياسية المسجلة داخل اثيوبيا 60 حزبًا سياسيًا شارك منها 58 في الانتخابات الماضية التي جرت في مايو 2015.
فيما تحظر الحكومة الإثيوبية كلًا من حركة “غنبوت سبات”، و”الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين”، و”جبهة تحرير أورومو”، التي تتخذ دولة إرتريا مقرا لها، وأدرجتها كمجموعات إرهابية، في يونيو 2011.