الغرياني 3

الغرياني: حكومة البعثة الأممية تعاونت مع حفتر لتسليم قتلة العمراني إليه

ليبيا – أعرب مفتي المؤتمر الوطني العام “الشيخ” الصادق الغرياني عن أسفه لإغتيال مسؤول كتيبة الأمن المركزي في مدينة صبراتة سامي الغرابلي على يد من إستهدفه من المجرمين والقتلة وقطاع الطرق والمحاربين حيث إستهدف هؤلاء رجلاً من “أبطال الوطن”.

الغرياني أوضح خلال إستضافته الأسبوعية في برنامج الإسلام والحياة الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة التناصح وتابعتها صحيفة المرصد بأن الغرابلي كان شغله الشاغل مكافحة المجرمين من المهربين للسلع والنفط وتحدث فيما مضى عن الصعوبات التي تواجه عمله من خلال عدم تعاون المسؤولين معه حيث كان لجهوده ومن معه في مكافحة التهريب أثر بالغ لصالح الوطن بعد تكرار أزمات شحة النفط وبعض السلع المدعومة مشيراً إلى أن جهود الغرابلي ومن معه في كتيبته منة في أعناق كل الليبيين لأنه كان يحافظ على أرزاقهم التي كانت تهرب بكميات كبيرة عبر البواخر إلى مالطا والدول المجاورة نيابة عن الحكومة والدولة من دون وجود تشجيع كاف له أو وقوف معه سواء من عامة الناس أو من المحسوبين على “الثورة” ممن تركوه وكتيبته في مواجهة قطاع طرق ومجرمين مسلحين بالأسلحة الثقيلة.

وشدد الغرياني على وجوب قيام المسؤولين بتحسين أحوال المواطنين ممن يعانون من إنقطاع الكهرباء وإنعدام السيولة النقدية والخدمات وقلة الوقود والتموين والعمل على وقف الإعتداءات المتكررة على قادة “الثوار” والمخلصين والوطنيين وأصحاب الأيادي والبصمات البيضاء على الأمة والدولة والناس حسب قوله مشيراً إلى أنه وفي الغالب لا يوجد رد فعل مناسب مما وصفها بـ “حكومة البعثة الأممية” (حكومة الوفاق) التي تتجاهل وتولي ظهرها لهؤلاء المخلصين الوطنيين ولا تقف معهم لاسيما بعد أن ساهمت في تهريب قتلة “الشيخ” نادر العمراني إلى “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) ولم تقم بأي تحقيق أو تنتصر “للشيخ” ولم تأخذ على أيادي قتلته.

وأضاف بأن الأجهزة الأمنية التابعة لهذه “الحكومة” هي التي قامت بتهريب القتلة بعد أن عرفت أسمائهم وتحصلت الجهات الأمنية التي تابعت قضيتهم على إعتراف منهم بشأن قتل العمراني الذي كان يدعو الله على بصيرة وينور ويدعو الناس ويبين السنة والكتاب ويقف موقفاً وطنياً مشرفاً لكل مسلم فيما لم يتم التحرك للتكلم عنه ونصرة قضيته وإعتقال الجناة والمجرمين متطرقاً في ذات الوقت إلى عبد اللطيف الكريك وهو من قادة “الثوار” الذين وقفوا مع الحق و”الثورة” منذ أول أيامها وناصر من وصفهم بـ”المجاهدين” والمقاتلين في مدينة بنغازي وهو رجل معتدل سوي وليس متطرفاً وبذل روحه وجهده ووقته وأعوام طويلة ثم إغتالته يد الإجرام المعروفة ولم تتحرك “الحكومة” أو أحد من المسؤولين على قضيته وتم التستر على المجرمين والقتلة وتسميتهم بحماة الأمن والدولة فضلاً عن الصمت إزاء حصار من وأسماهم ب”أهل قنفودة المظلومين” وعدم نصرتهم بعد أن تم قتلهم جماعياً وتجويعهم ونبش قبورهم والتمثيل بجثثهم حسب تعبيره.

ومضى الغرياني في حديثه عما عبر عنه بعدم قيام هذه “الحكومة” بفعل أي شيء أمام جرائم إغتيال الوطنيين والشرفاء وسجلتها ضد مجهول ومنها جريمة إغتيال مدير مديرية أمن غريان عبد الرزاق عميش الذي وقف مع “الثورة” وهو من رجال الأمن فيما لم يغني بيان “وزارة الداخلية” الأخير بشأن مقتله أو يسمن من جوع بعد الإعلان عن التحقيق في القضية ليكون شأنه شأن تحقيقات علي زيدان ووزير عدله صلاح المرغني حيث كان يتم تصفية رجال الأمن و”الثوار” في مدينة بنغازي وتقييد القضايا ضد مجهول فضلاً عن إغتيال الشرفاء وقادة “الثوار” وضباط الجيش ومنهم العقيد بوغفير وضباط الأمن والعلماء و”الثوار” والمشائخ في كافة مناطق ليبيا وقتلهم بدم بارد في ظل صمت الجهات المسؤولة التي لا تندد ولا تقوم بواجباتها إزاء ذلك.

وأضاف بأن النائب العام في سبات عميق ولم يحقق في أي من هذه القضايا حيث تم التخلص من المقتولين بإعتبارهم عقبات لرفضهم عودة الإستبداد والقهر والقمع والظلم وسلب ونهب الأموال التي لا تتم إلا بغياب الشرفاء متهما في ذات الوقت دولاً إقليمية بجلب المرتزقة والطائرات الإقليمية والفرنسية ودفع فواتير وسائل الإعلام للسب والشتم فيما تتجاهل هذه “الحكومة” أهل الخير والصلاح والمظلومين وتهنئ الظلمة على ما أسمته بالإنتصار على الإرهاب.

ونصح الغرياني المسؤولين من أصحاب الكراسي في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والناس بأن يقفوا مع الحق وإن لم يفعلوا فلا يستغربوا من خذلان الله لهم لأن من أراد النصرة والغلبة عليه نصرة المظلومين مبدياً إشفاقه عليهم لأنهم يغشون الرعية ويناصرون الظالمين متطرقاً في ذات الوقت إلى مسألة فشل جميع وزارات الداخلية التي تعاقبت منذ بداية “ثورة 17 فبراير” بعد أن عجزت عن وضع رقم هاتف سهل ومعروف وفي متناول كل الناس للإتصال على الخط الساخن في حال الوقوع في مصيبة وللحد من جرائم السرقات وغيرها.

وتطرق الغرياني إلى موقف دار إفتاء المؤتمر الوطني العام من القضية الفلسطينية حيث يعمل كل اليهود في فلسطين المحتلة في إطار جيش إحتياطي ولا يعترفون بحقوق أهل البلد ويقتلونهم مبيناً بأن ما يدار في غرف الدول الإقليمية من مؤامرات وكيد يحصل للناس في ليبيا واليمن وسوريا وتركيا يدار من قبل الصهاينة فضلاً عن إدارة كل ما تخرجه دول التحالف والأميركان والدول الكبرى بإشراف صهيوني عسكري حيث يتحكم الصهاينة أصحاب الإعلام ورؤوس الأموال بالإنتخابات الأميركية وهم يجعلون رؤساء أميركا يصدرون القرارات ضد ليبيا وأي بلد آخر حيث يوالي من يوالي الأميركان الصهاينة خاصة في سلب الثروات.

وأضاف بأن دار إفتاء المؤتمر الوطني العام أصدرت بيانا بشأن قضية القدس لأنها أمر يهم كل المسلمين وعلى الناس الإنتفاضة وأن يهبوا ويخرجوا في الميادين أمام السفارات الصهيونية والدول التي تساندها حيث طلبت الدار من المسؤولين في كل الدول الإسلامية والعربية بأن يعلنوا إستنكارهم وغضبهم وإستدعاء السفراء الإسرائيليين والتهديد بقطع العلاقات السياسية والإقتصادية لتكف إسرائيل عن إضطهاد المسلمين ولكن لا أحد يتحرك حسب قوله داعياً في ذات الوقت أهل ليبيا لأن يهبوا لنصرة المظلوم وفلسطين وأهلها لأن غضب القدس واجب يفرض على الناس أن يخرجوا في تظاهرات للتنديد بهذا الظلم فضلاً عن أهمية عدم إغفال خطباء المساجد لهذا الأمر لأنه واجب شرعي إذ يمثل الجهاد في فلسطين واجبا وفرض عين وأن لم يستطيعوا فعليهم التنديد والإستنكار وفعل المستطاع وعدم السكوت عن الجرائم.

 

 

 

Shares