ليبيا – أكد نائب رئيس الحكومة المؤقتة لشؤون الخدمات عبد السلام البدري أن إستحواذ الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من درنة إلى بن جواد رئيس الأركان العامة اللواء عبد الرازق الناظوري على صلاحيات قطاع الحكم المحلي أحدث إرباكاً بعملية تسيير هذا القطاع.
البدري أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج أكثر الذي أذيع أمس السبت عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد أن الحاكم العسكري أصدر قراراً بتعيين حميدة فضل الله تربح عميداً لبدلية درنة خلفاً لحمد الشلوي وهو ما قاد إلى إعتماد الحكومة المؤقتة لهذا القرار وقيامها بتشكيل لجنة تسييرية لإدارة شؤون البلدية في ظل وجود تنازع قانوني على منصب العميد بين تربح والشلوي أثر على الأوضاع الإدارية في البلدية ليصار بعد ذلك قيام الحاكم العسكري بإصدار توجيه إلى وزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة يفيد بإستمرار الشلوي في منصبه.
وأشار البدري إلى أن الحل لهذا الإرباك الإداري يكمن في تكليف شخص ثالث أو الإنتظار إلى حين تحقق الإنتخابات للفصل بينهما أو قيام وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة محمد الفاروق المهدي بإتخاذ قرار جريء وشجاع والإعلان عن الأنسب منهما لشغل المنصب وفقاً للمعطيات القانونية مبيناً بأن وجود الحاكم العسكري أتى لظروف إستثنائية وليست دائمة ولمعالجة مختنقات معينة وهو ما يجعل كفة رؤيته الأمنية ترجح على الكفة الإدارية الأخرى.
وبخصوص رأيه في قرار الحاكم العسكري الاخير بخصوص تكليف عميد جديد لبلدية درنة خلفاً لتربح قال البدري :” ما يراه الحاكم العسكري قد لا أراه أنا لأنه يأخذ بعين الاعتبار الظروف الامنية وظروف الجيش وظروف محاربة الارهاب وبالتالي انا ليس لدي علاقة بها انا لم أعين عميد بلدية يهتم بالنظافة والصحة العامة والبيئة والبلدية لكن ليس لدي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالاشياء الامنية لهذا فالحاكم العسكري عكسي تماماً لديه رؤية اخرى لا أراها أنا وعليه يجب انه يكون هناك تنسيق بيننا لكن الكفة دائماً ترجح في هذه الحالة الاستثنائية له هو وليس لي انا”.