ليبيا – وصف عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة أن لقاء فرنسا الذي جمع قائد الجيش المشير خليفة حفتر برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بمبادرة إيجابية جمعت طرفين من أطراف الصراع وغاب عنها البرلمان لأسباب تنظيمية وإنشقاقات داخلية.
بعيرة أوضح خلال إستضافته في برنامج خبر وبعد الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحيفة المرصد بأن التصريحات الأخيرة الصادرة عن أعضاء من مجلس النواب جاءت للإلتحاق بقطار الحراك السياسي إلا أنها متأخرة ولن يكون لها دور كبير إلا بعد أن يلتحم دور المجلس ويتمكن من جمع أعضائه ليكون جزء رئيسي في حل العملية السياسية مبيناً في ذات الوقت بأن اللقاء لم يضع حلولاً للإشكالات الليبية خاصة فيما يتعلق بكيفية تركيبة العسكريين مع السلطة المدنية القائمة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي يحوي أحزاب سياسية إسلامية كالإخوان والمقاتلة وهم على عداوة بكل ما يتعلق بالجيش أو بالحكم العسكري وكل ما إلى ذلك.
وأضاف بأن رئاسة مجلس النواب وبعض الأعضاء الموالين لها إنخرطت في مسار سياسي آخر مواز يختلف عما دعت إليه فرنسا وهو مسار مع مجلس الدولة وآخر إجتماعاتهما كانت في لاهاي فيما أخذ الجيش في حواره السياسي مسار مختلفاً عن رئاسة البرلمان وكلاهما يدعو إلى الوصول إلى نتائج معينة ليخرج البرلمان ببيان ضعيف ليقول أنه سيناقش مخرجات إجتماع فرنسا خلال جلسة رسمية مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في عقد هذه الجلسة وهل ستقتصر على الأعضاء الموالين للرئاسة لتصبح القرارات المتخذة مشكوك بصحتها وتتخذ بـ30 عضواً وهو ما يحتم إصلاح البرلمان أولاً قبل الحديث عن أي دور له في العملية السياسية أو المشاركة فيها.
وتطرق بعيرة إلى مسألة خروج مجلس الدولة وتحدثه عن نفسه وكأنه طرف في العملية السياسية وهو غير موجود قانوناً وكل ما يقوم به غير شرعي ويتطلب أن يتم إختياره بناء على إنتخابات المؤتمر الوطني العام لعام 2012 مبيناً بأن هذا المجلس لا وجود له والتعديلات التي يحضر لها بشأن الإتفاق السياسي غير صحيحة دستورياً وقانونياً وبأن البرلمان أخطأ عندما إنضم إليه في حوار سياسي آخر مواز وهو الأمر الذي يزيد الأزمة تعقيداً.
وأشار بعيرة إلى حاجة إجراء الإنتخابات إلى عام وعدم إمكانية إجرائها قبل ذلك من أجل تهيئة الأوضاع لأن الدستور لم يصدر بعد ويحتاج بعد صدوره إلى إستفتاء من الشعب للإعتماد أو التعديل فيما تبقى هذه الإنتخابات وإن أجريت بعد عام ليست حلاً لمعاناة المواطن حيث كان من المتوقع أن يأتي لقاء فرنسا بحلول أسرع لهذه المعاناة مؤكداً بأن الدور الفرنسي أتى بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعطى الإشارة للعب هذا الدور بالتزامن مع تراجع شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث أراد تحريك المياه الراكدة عبر مبادرة تعيد البريق الشعبي الذي تحصل عليه في الإنتخابات الرئاسية السابقة فيما يجب أن يكون الحل بين الأطراف الليبية ويقتصر الدور الفرنسي على التنسيق فقط.
وأضاف بأن تطبيق مبادرة فرنسا سيكون صعباً على أرض الواقع إذ يحتاج ذلك لصدق النوايا لأن الأطراف الليبية هي من تضع الأمور موضع التطبيق ليبقى الإشكال القائم الآن وهو التنسيق بين الإطارين التنفيذي والعسكري حيث توجد أطراف بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لا تؤمن بالوجود العسكري الحالي وهو ما يتطلب عدم شخصنة الأمور داعياً في سياق آخر مجلس النواب لترتيب أموره بشكل جيد فيما يخص التعامل مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لأن أي إجراء قد يتخذ حيالها قد يواجهه طعن قضائي يقدمه أعضائها.