ليبيا – أصدر مجلس الدولة بياناً بشأن المستجدات على الساحة السياسية وإطلاعه على بيان باريس الصادر يوم الثلاثاء الماضي ضمن مبادرات عديدة من دول الجوار والإتحادين الإفريقي والأوروبي ومنظمات وتجمعات أهلية وشيوخ قبائل وحكماء وأعيان ولجان مصالحة وأحزاب محلية.
البيان الذي صدر اليوم الخميس وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أشار إلى أن جميع هذه المبادرات تسعى إلى تقديم حلول للوضع الليبي المتأزم إذ يثمن مجلس الدولة التغير الإيجابي الملحوظ في الموقف الفرنسي حيال أطراف الصراع ومحاولة الوقوف على مسافة واحدة من الجميع حيث يقدر المجلس الجميع على ما يبذلونه من مساع وأفكار صادقة لإيجاد حل يساهم في صنع السلام والإستقرار في ليبيا ويضمن وحدة أراضيها وسلامة حدودها وتماسك نسيجها الإجتماعي في إطار دولة القانون والمؤسسات الدستورية وإحترام حقوق الإنسان وتطبيق معايير الديموقراطية والتداول السلمي على السلطة.
وأكد المجلس في بيانه من جديد حرصه الشديد على ضرورة إنهاء المرحلة الإنتقالية الحالية التي طال أمدها وتسببت في إنقسام مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على أداء مهامها فضلا عن تأكيد القناعة الراسخة في أن الإتفاق السياسي هو الإطار العملي الوحيد لهذه المرحلة والذي يهدف في نهاية المطاف إلى إجراء إنتخابات وفق دستور دائم للبلاد يضمن قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان ويمنع كابوس الإنقلابات العسكرية.
وعد المجلس بيان باريس وتأكيده على مرجعية الإتفاق السياسي محاولة أخرى لإيجاد تفاهمات بين الفرقاء يمكن التعاطي معها للوصول بليبيا إلى دولة مستقرة لا تعطل تقدمها الصراعات والمنازعات مهيباً بالجميع لأن يعملوا على توفير الظروف المناسبة بإرادة وطنية صادقة ومخلصة لله وللوطن لإنهاء المرحلة الإنتقالية الحالية وعدم الزج بالبلاد في مراحل إنتقالية أخرى غير مضمونة النتائج.
وأكد المجلس بأن سيهيء من جانبه كافة الظروف الملائمة بإرادة وعزيمة صادقتين ويدعو شريكه في الإتفاق السياسي مجلس النواب لأن يلتئم في أقرب الآجال للبدء معا وفق ما نص عليه الإتفاق في التعاطي مع المختنقات التي تعاني منها البلاد ومعالجة التعديلات اللازمة والمحدودة على الإتفاق السياسي لكي يتم التمكن من إنهاء حالات الإنقسام والإزدواجية في مؤسسات الدولة على كافة الصعد التنفيذية والمالية والأمنية وتعبيد الطريق لعودة المهجرين في الداخل والخارج إلى وطنهم وديارهم معززين مكرمين مرفوعي الرأس.
