ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية أنه كان يتمنى أن يكون اللقاء الذي جمع في فرنسا قائد الجيش المشير خليفة حفتر برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج قد تحقق في داخل ليبيا بعد أن تم العمل كثيراً وتقديم مبادرة لحل مسألة الإتفاق السياسي.
نصية أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج سجال الذي أذيع يوم الثلاثاء عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد ان هذه المبادرة تضمنت مشاركة طرف ثالث في اللقاء وهو رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لأن ذلك مهم جداً لتسهيل حل الكثير من المختنقات في الإتفاق السياسي مبيناً بذل جهد كبير لجمع الأطراف الثلاثة داخل ليبيا في مدينة الزنتان أو غيرها على أمل أن يكون اللقائين الثاني والثالث داخل البلاد لأن ما تم الإتفاق عليه خارجها كان يمكن أن يكون في داخلها.
وجدد نصية موقفه بشأن خطورة نقل الملف الليبي إلى دولة معينة سواء كانت فرنسا أو غيرها لوجود خلافات بين بعض الدول على هذا الموضوع وتنافس وصراعات مع أهمية عودة هذا الملف وبأسرع وقت ممكن إلى الأمم المتحدة لأن المسألة الليبية مركبة وليست بسيطة حيث أن الصراع ليس بين طرفين بل متعدد مستدركاً بالإشارة إلى أن لقاء أي طرفين ليبيين سيساهم في حل الكثير من القضايا التي أعاقت تنفيذ الإتفاق السياسي فيما يبقى الحل الأمثل لهذه المسألة الذهاب إلى الإنتخابات.
وأضاف بأن نتائج اللقاء كانت جيدة ولابد منها لتأسيس مشروع الدولة حيث مثل إتفاق الطرفين على إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية دليلاً على قناعة الأطراف المتصارعة في ليبيا بأن الحل هو المضي في هذا المشروع الذي لا يمكن أن يستمر بسلطة تنفيذية ضعيفة وهلامية ومشلولة وغير قادرة على إتخاذ القرارات في القضايا الحاسمة في دولة منهارة ولابد من إعادة بنائها بهياكل تنفيذية قادرة على مواجهة القضايا الحقيقية.
وأشار نصية إلى أن لقاء فرنسا أرسى 10 مبادئ مهمة كانت محل خلاف وأهمها إزالة الشكوك بشأن عسكرة الدولة بعد أن صبح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق طرفاً في القضية وليس أحد مخرجات الإتفاق السياسي وبات ولديه أعضاء مناصرين له في مجلس النواب والأخير له دور مهم ومحوري لأن الذهاب إلى إنتخابات يحتاج الى أرضية تشريعية مقراً في ذات الوقت بوجود إختلاف وتشرذم داخل البرلمان وهو ما يحتم على أعضائه أن يتفاعلوا مع المشير خليفة حفتر والسراج والإتفاق على إجراء إنتخابات.
وأضاف بأنه من المرفوض العمل الآن على تحويل الحوار السياسي من حوار على النقاط الخلافية داخل الإتفاق السياسي إلى حوار بشأن الكيفية التي سيتم من خلالها إجراء الإنتخابات والأرضية التشريعية لها فيما يترك أمر إختيار التواريخ للحوارات الحقيقية وعدم فتح حوار جديد بعد أن أصبحت خارطة الطريق شبه واضحة للمرور إلى مشروع الدولة.