بقلم عيسى عبدالقيوم – عودتنا الصديقة التى نعتز بها دائماً ونعتبرها أحد أهم دفاعاتنا القانونية ضد خروقات السلطة ومحاولة تغولها المحامية القديرة عزة المقهور، على الفصل بين المنطق السياسي والمنطق القانوني بوضوح تام .
غير أنه بدا لي أنها قد تخلت عن هذا القيد او التقليد فى موضوع مسودة الدستور الاخيرة، و آمل أن أكون مخطئاً فأنا لست بخبير قانوني، لذا سأعرض ما تصورته الاقرب للصواب فى شكل تساؤلات مقرونة بنصوص وتواريخ دستورية كما جاءت فى الاعلان الدستوري والاتفاق السياسي !
بين عزة ويونس
حقيقة ما شدني ودفعني للكتابة اليوم هو استفسار من الدكتور يونس فنوش عضو مجلس النواب موجه مباشرة للمحامية عزة المقهور وللعلم كلاهما كان عضواً فى لجنة فبراير، تساءل فنوش متجاوزاً الخلاف حول محتوى المسودة الى مشروعية اللجنة التى أكد أن الاعلان الدستوري قد منحها أجلين تجاوزتهما بكثير .
فى تقديري جاء رد المقهور اقرب الى المنطق السياسي منه الى القانوني الذي طلبه فنوش، حيث بدا لي أنها اقرّت بوجود الخرق القانوني بقولها (صحيح) ولكنها بررت قبولها بمُخرجات اللجنة بعلة وجود اجسام اخرى منتهية مثل البرلمان!
هنا احسست بأن القلم ليس قلم عزة القانوني، لانه ببساطة البرلمان ولجنة الدستور كلاهما منتخب من الشعب مباشرة ومستقل عن الاخر تماماً وليس تبع أو إمتداد له، فكان يمكن القول بمفردات قانونية بحتة بأن ولايتهما قد إنتهت معاً وما يصدر عنهما باطل (مثلًا) .
لجنة الدستور فى أوراق المرحلة
فى تقديري من يريد معرفة اين تقع لجنة صياغة الدستور فى اوراق المرحلة القانونية والتى يعتد بها أمام القضاء ، ويهتم بها الباحث بعمق فى أوراق أزمة اليوم ، فسيقف أمام محطتين هامتين هما الاعلان الدستوري ، والاتفاق السياسي، وفى السطور القادمة سأستعرض بإيجاز اين ورد ذكر لجنة الدستور، وماذا جاء بخصوص تاريخ ولايتها ,
أولا : فى نصوص الاعلان الدستور
حيث ورد فى التعديل الدستوري الثالث والخامس ما نصه (وفي جميع الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماده في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من انعقاد اجتماعها الأول) .
وهنا نحن امام الاجل الذي حدده الاعلان الدستوري وقد إنتهى ،، فهل سننتج من عدم احترام الدستور،دستوراً ؟!.
ثانيا: فى نصوص الاتفاق السياسي
إذا رغبت لجنة الدستور فى الاحتكام الى الاتفاق السياسي بالقول أن المدد المنصوص عليها فى الاعلان الدستور قد جدّ عليها جديد فى الاتفاق السياسي (مع ان الاتفاق السياسي غير قانوني حتى يعتمد) فسأقبل بذلك، حيث ورد الحديث عن لجنة الدستور فى الاتفاق السياسي فى المادة (51) التى جاء فيها (تقوم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور باستشارة كل من مجلس النواب ومجلس الدولة حول مسودة مشروع الدستور، فور الانتهاء من صياغة المسودة النهائية وقبل إرسالها للاستفتاء عليها، على أن يتم إرسال ملحظات تلك الجهات مكتوبة للهيئة خلل شهر من تاريخ استلمها لمسودة مشروع الدستور)، وهنا يجب الانتباه الى وجود شرط جديد وهو احقية مجلس النواب ومجلس الدولة فى ابداء الرأي القانوني فى المسودة قبل خطوة الاحالة للاستفتاء وهو شرط لم يذكره الاعلان الدستوري.
أما فيما يخص مدة صلاحية أوعهدة لجنة الدستور فقد نص عليها الاتفاق بالتاريخ المحدد، دون اي ربط بأي بشروط اضافية، حيث جاء فى المادة (52) ( يستمر عمل هيئة صياغة مشروع الدستور الليبي حتى موعد غايته 24 مارس 2016 وفي حال لم تتمكن الهيئة من الانتهاء من مهمتها بحلول ذلك الموعد، تشكل لجنة من خمسة ممثلين عن كل من مجلس النواب ومجلس الدولة وبمشاركة مجلس رئاسة الوزراء، في موعد غايته أسبوعان من ذلك التاريخ للتداول في هذا الشأن )، وهكذا حتى وفق الاتفاق السياسي ستكون لجنة الدستور منتهية الصلاحية ،وما يصدر عنها بعد التاريخ المذكور فى الاتفاق يعتبر هو والعدم سواء .
لقسم إتجاهات الرأي بصيحفة المرصد
عيسى عبدالقيوم