ليبيا – فى مكتبه بمقر سفارة ليبيا فى حي الشميساني بالعاصمة الأردنية عمّان ، أجرت المرصد حواراً مطولاً مع القائم بأعمال السفارة بدرجة سفير د.عادل إبراهيم بكّار فى حوار هو الأول له مع وسيلة إعلام ليبية .
تحدث بكار عن ما تعانيه سفارته من مشاكل و عن أوضاع الجالية الليبية المتأزمة و تبعات الإنقسام السياسي الذي لم يكن الليبيون فى الخارج قبل الداخل فى معزل عن شظايا نيرانه ، كما لم يخلوا حديثه من المفاجآت و المستندات .
بكّار خاض حواره الأول معززاً حديثه بعشرات الوثائق و المستندات التي عرضها على محاوره و طلب نشر بعض منها و فضّل عدم نشر بعضها الآخر لحساسيتها و خصوصية مصادرها ، يجلس فى مكتب تتوسمه صورة للمجاهد عمر المختار و عند سؤاله عن السبب أجاب بأن العرف يفرض تعليق صورة رئيس الدولة و هذا غير موجود ففضل تعليق صورة المختار .
حاوره فى عمّان الزميل خالد الترهوني لصحيفة المرصد الليبية فكان الحوار التالي :
س – القائم بأعمال السفارة الليبية في عاصمة الممكلة الاردنية عمّان ، بداية هل عرفت بنفسك و ببدايتك فى وزارة الخارجية الليبية ؟
ج – أنا عادل إبن المرحوم ابراهيم محمد بكار ، لا أرغب فى الحديث كثيراً عن والدي و من لا يعرفه سيعرفه بضغطة زر على الإنترنت ، توظفت بوزارة الخارجية نهاية سنة 2007 و عملت في طرابلس ، بدايتي فى الخارجية كانت في المعهد الدبلوماسي ثم بإدارة الشؤون الأوروبية ثم الشوؤن العربية .
س – إذاً كانت بداية عملك في الخارج لأنك موظف في وزارة الخارجية ؟
ج – نعم
س- يكثر الحديث عن سفارات ليبيا فى دول مثل تونس والأردن حيث 90% من الليبيين المعالجين فى الخارج ، عندما نتحدث عن الأردن دائماً ما يحضر ملف الديون و المشاكل كإنعكاس للأزمة السياسية والمالية الموجودة في البلد منذ سنة 2014 ، كيف بدأت المشاكل ؟ هل كانت موجودة منذ استلامكم السفارة ؟ بدايتكم فيها ؟
ج – عملت سنة و نصف في تركيا و لظروف خاصة إنتقلت إلى الأردن فى نهاية أكتوبر 2014 ، كانت هناك مشكلة بين السفير السابق محمد الغيراني المنتمي لحكومة الإنقاذ ، حينها طلبت المملكة منه المغادرة و أُقفلت السفارة لما يزيد عن سنة و نصف ثم تدخلت الحكومة المؤقتة و استلمت المقر ، من دخل هم الموظفين المطرودين من الغيراني فتحوا المقر بعلم السلطات الأردنية و الليبية وباشرنا العمل في المبنى الأصلى المملوك لليبيا منذ أكثر من 30 سنة شهر نوفمبر 2014 .
س – ماهي أول وظيفة تقلدتها فى السفارة ؟
ج – ملحق الشؤون القنصلية وكان القائم بالأعمال السيد عز الدين الرز ، عملنا 4 أشهر ثم كُلف السيد عبد الباسط البدري سفير ليبيا في السعودية كسفير غير مقيم بالأردن و في أبريل كُلفت داخلياً بتسيير السفارة اثناء غيابه كقائم بأعماله .
س – ماذا عن المختنقات و المشاكل ؟
ج – مشاكل السفارة المالية ، آخر مبلغ أو مرتبات أو باب أول و ثانٍ وصلنا من ليبيا كان فى أكتوبر 2014 و لم نتلقى بعده أي مبلغ إلى اليوم من المالية بطرابلس سواء من الحكومات المتتالية أو الخارجية ، إستمرينا مع المعاناة وكان لدينا ليبيين كُثر للعلاج بين جرحى و مرضى ، لدينا جالية كبيرة من طلبة ورجال اعمال و إعلاميين و غيره . حاولنا المساعدة بقدر المستطاع . السيد البدري كان له منذ سنة 2015 تعليمات من الرئيس الثني للعلاج و مساعدة الليبيين فى الداخل و الخارج .
س – كم عدد المشمولين بالعلاج منذ توليكم مهامكم فى السفارة ؟
ج – منذ 2015 تكفلنا بعلاج قرابة 13 ألف مواطن غالبيتهم من مرضى الأورام و جراحة الأطفال و مرضى القلب و الكلى عبر ضمانات من السفارة للإيواء بالمستشفيات . بداية 2016 توقف هذا الإجراء من قبل الجانب الأردني لكثرة الديون ، حاولنا بكثير من المراسلات وتحركت شخصياً مع السلطات الليبية اكثر من مرة لمعالجة هذا الأمر . للأسف كثرة الديون حالت دون إستمرارية العلاج .
س- سفارتكم كانت و لازالت تابعة للحكومة المؤقتة هل أرسلت لكم أي دفعات ؟؟ كم هو حجم الديون وتاريخها ؟ يقال بأن بعضها يعود لسنة 2012 منذ فترة تدفق الجرحى ؟
ج – منذ نهاية سنة 2014 و حتى اليوم لم نتلقى سواء من حكومتي الإنقاذ و الوفاق أي مبلغ و لم نتعامل معهم أصلاً لأننا تابعون و مكلفون من الحكومة المؤقتة و البرلمان الشرعي و التعليمات لدينا ( مرفق مراسلات ) بعدم التعامل مع أي حكومات أخرى . في يناير 2016 حوّلت الحكومة المؤقتة مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألف دولار وفي أبريل حولت 500 ألف فكان المجموع مليون وثمانمئة وثلاثة وثلاثين ألف و كان هذا أول مبلغ تلقيناه كان لسداد المرتبات و المهايا و نقل الجثامين و مدارس ابناء الموظفين الذين توقفت دراستهم اصلاً لهذا العام . ثم تلقينا مبلغ و قدره 2 مليون و 500 و ذلك لنفس الغرض صرفت بتعليمات مكتوبة من رئاسة الوزراء .
س – كم عدد موظفي السفارة من دبلوماسيين و عقود محلية ؟
ج – كما قلت ، كلفني السيد البدري داخلياً قائماً بالأعمال وهذا يعني أنّي لم أكن مسؤولاً عن الأمور المالية وليس لي سلطة التوقيع حتى 31 أغسطس 2015 عندما كلفني وزير الخارجية محمد الدايري رسمياً قائماً بالأعمال و إنتهت مهام البدري و كبديل عنه إستلمت مهامي فى نوفمبر ، كان البدري أيضاً يواجه المتاعب ، وجدت فقط ستمائة دولار و ألفين دينار أردني بحساب السفارة و أضع هذه الوثيقة الإثباتية أمامكم !
أما عن عدد الموظفين الدبلوماسيين كان قبل إستلامي 42 موظف و87 عقد محلي ، الآن لدي 30 عقد وقعت تجديدهم و مسؤول عنهم وبإذن من وزارة الخارجية و تم اعلامهم بذلك و هذا هو العدد الكافي حالياً لتغطية العمل وفي حال إستمريت في مهامي سيكون العدد وفق خطة التقليص من 20 إلى 25 موظف محلي ، أما الدبلوماسيين فقلصناهم من 42 إلى 35 موظف .
س – خارجية المؤقتة اصدرت نهاية 2015 قرار بتقليص عدد الملاحق و الموظفين المحليين و الدبلوماسيين وحددت حصة لكل سفارة ، هل نفذتم التقليص وفق ذلك القرار ؟
ج – الملحقية الثقافية مثلاً كان بها ملحق ثقافي و مساعد له ، المؤقتة أوفدت لنا ملحق و مساعد إضافيين رفضت أنا مباشرتهم . بحسب قرار رئيس الوزراء الثني تم تحديد حصة ، فمثلا لكل 200 إلى 300 طالب يكون لهم ملحق و مساعد ، عدد الطلبة فى الاردن كان حوالي 300 طالب لذلك قلنا لهم أننا مكتفيون بالملحق و المساعد الموجودين و أعدت الإثنين اللذان تم إيفادهما من البيضاء .
س – حجم الديون كم بلغ لديكم ؟
ج – كان هناك 42 موظف دبلوماسي و87 عقد محلي ، ماذا تتوقع أن تغطي مليون وثمانمائة الف ، بالإضافة إلى الباب الثاني و منه الكهرباء والمصروفات اليومية و وقود السيارات و المدارس و الجثامين ، للأسف خاطب المراقب المالي الأخوة في البيضاء و حتى فى طرابلس ، المراقب أرسل تقرير للبحث عن حل لكونه انساني ولا دخل له بالسياسة . وصل الأمر إلى التلويح بقطع الكهرباء عن السفارة لعدم قدرتنا على السداد فيما قطعت فعلياً خدمة الهواتف و الإنترنت .
اما ديون الصحة و بحسب الملحق الصحي و لديه بعض الوثائق فقال أن آخر مرة سدد فيها جزء من الديون كانت سنة 2013 حين شكلوا لجنة و قالوا انهم سددوا 60% منها و آخر يقول 80% ، البعض قال أن جزء من المبلغ تم أخذه ولم يكتمل ، الشكاوى كثرت وحتى أن هناك ديون متراكمة منذ فترة نهاية النظام السابق ثم فى 2011 إلى 2013 و حتى اليوم .
س – كم إجمالي الرقم تقريباً ؟
ج – بحسب المحلق الصحي بلغ قرابة 500 مليون $ ودائماً ما تصلنا شكاوى من بعض الجهات الأردنية ضد السفارة كممثل للدولة الليبية ، هناك جهات فى عمّان أعلنت افلاسها و من لم يتحمل منهم إشتكى للقضاء ، حقيقة نشكر المسؤولين الاردنيين وعلى رأسهم جلالة الملك عبدالله و كافة الوزارات المعنية و مجمل الحكومة الأردنية لتقديرهم ظرف الدولة الليبية .
س- السفارة في عمّان و الجرحى و المرضى مواضيع دائماً ما تقترن بالفساد و المحاباة و الجهوية و التمييز بين الحالات ، هل تطالعون ما يكتب بالخصوص فى الصحف و وسائل التواصل ؟ ما موقفكم من الجيش و الحرب ضد الإرهاب و جرحاها ، الأمر متداخل ما ردكم ؟
ج – أولاً الإتهامات بالجهوية و بالمستندات عارية تماماً عن الصحة ، 80% من الحالات المعالجة من المنطقة الغربية و أنا من المنطقة الشرقية ، والدي رجل وطني خدم الليبيين جميعهم دون تمييز و هم يعلمون ذلك ، باب مكتبي مفتوح لكل الليبيين ، ليس لدينا مشكلة مع أحد لا أنا ولا طاقم السفارة ، بإمكانكم أن تسألوا الأخوة من الغرب و تقفوا على كيفية معاملتهم ، كنا نطبق الوفاق منذ 2015 الذي تتحدث عنه حكومة الوفاق الآن ، لم نميز مع احد بدليل وصول تفويضات من صحة الوفاق للمرضى تقدر بـ 450 ألف $ و صرفت بشكلها الصحيح وأضع هذه الوثائق أمامكم و بشهادة المرضى نفسهم ثم نتهم بالفساد ، كيف هذا ؟ .
س – حدثنا عن تكوينات الموظفين في السفارة ، هذا جزء من الإتهامات التي وردتنا قبل إعداد اللقاء معكم .
ج – الموظفين في السفارة من جميع أنحاء الدولة الليبية ، لدينا من مصراتة و الزنتان و طرابلس و الجنوب و الوسط من سرت ، من الشرق ، هناك من هو موجود منهم قبل حتى تكليفي لأن عقده أو مدة إيفاده لم تنتهي بعد .
س- مستمرون في قبول ترشيحات الإيفاد من الحكومة المؤقتة ؟
ج – لا و لدي وثائق تثبت رفضي 17 موظف موفد من منها كان آخرهم في أبريل 2017 و هم من المنطقة الشرقية ، منذ اسبوعين تحدثوا معي من المؤقتة عن اثنين من المنطقة و أعلمتهم بأن الموضوع مغلق ، خارجية الوفاق أيضاً أرسلت لي من طرابلس 3 رسائل مباشرة عمل و رفضتهم ، ليس كرهاً بهم ولكن لأن الحكومة الأردنية منحتنا حصة 25 بطاقة دبلوماسية كما هو متعارف عليه ، وانا لدي الان 35 موظف ما يعني زيادة 10 أشخاص .
س- هل بإستطاعتكم تغطية رواتب من هم موجودون الآن في السفارة ؟
ج – لا يوجد شيء حتى الآن و لم نأخذ أي مرتبات منذ أكثر من 13 شهر .
س- كيف ترى موقف الأردن الرسمي و تعاطيه معكم ؟ هل يضيق عليكم ؟ كيف تتعاطى معكم الوزارة الخارجية هنا ؟
ج – الحكومة تتفهم ظروف الدولة الليبية و إمكانياتها و تعلم ان ليبيا لم تصل هذه المرحلة من قبل و إنها يوماً ما كانت لا تتأخر فى تقديم المساعدة للأردن إن طلبها ، يعلمون تعقيدات الظرف السياسي الامني و الإقتصادي ، هم مشكورون راضون و متحملون ، إشكالنا مع القطاع الخاص هو من يضغط على الحكومة لدفعها نحو إتخاذ اجراءات قد تقدم عليها لإرضائهم ، فى هذا القطاع هناك من افلس وغيّر تخصصه وهناك من ليس له مشكلة و لازال يرغب فى مساعدتنا ، فى حالات إنسانية هناك مستشفيات تقبل التعامل عن طريق العلاقات الشخصية رغم الديون المتراكمة بعضهم لازال يمد يد العون حتى آخر لحظة .
س – إجراءات التأشيرة المفروضة على الليبيين ، كيف تتعاطون معها ؟
ج – عندما أبلغنا في شهر ديسمبر 2015 بالقرار استفسرنا عن دوافعه فكانت الاجابة الأمنية و ان الدولة لها حقها السيادي واجراءاتها بالخصوص ، بدورنا بلغنا السلطات اللييية وتابعنا الأمر مع نظيرتها الاردنية وقابلت عدة شخصيات مسؤولة في الاردن و قدمنا عدة مقترحات بالإتفاق مع الحكومة المؤقتة و وزارة الخارجية و رئيس الوزراء ووزير الداخلية وناقشنا الأمر حتى وصلنا لحل بأن تتولى الأمر شركتي الخطوط الليبية و الإفريقية بأسعار رمزية ومعقولة ، في بعض الأحيان توقف الشركتين الإجراء لوجوب تغطية السيولة بالدولار و النقد الاجنبي ولكن الأمور ان شاء الله ستسير للأحسن .
س – تحدثت عن المرضى و الحالات الإنسانية ، ماذا عن الجرحى العسكريين من منتسبي القيادة العامة ؟
ج – خلال أحد اللقاءات لي مع المشير خليفة حفتر كان واضحاً بأن جرحى الجيش من عسكريين و مدنيين مساندين لا علاقة للسفارة بهم و شٓكرنا عن كل ما قمنا به وفق استطاعتنا تجاههم ، قال لدينا لجان تتابع موضوعهم بالإضافة إلى الملحقية العسكرية ، لديهم دوراتهم وبرامج خاصة للتدريب و العلاج ، السفارة تتدخل في بعض المشاكل و العثرات التي تواجههم أحياناً قدر المستطاع كونهم من الرعايا الليبيين .
س – تلمح كثيراً لتضييق متعمد تجاهكم ، إلى ماذا ترمي ؟
ج – هناك محاربة و ليس تضييق فحسب ، أعتقد أن الهدف تضييق الخناق على الجيش الليبي نظراً لأهمية الساحة الاردنية بالنسبة له من نواحي العلاج و التدريب والمساعدات و هذا ليس سراً و لا خافياً على أحد ، المملكة قطب عربي مهم مشهود له فى مكافحة الأرهاب على مستوى المنطقة و العالم ، كما أن موقفها تجاه ليبيا واضح وصريح من الحكومة الشرعية و الجيش الليبي الذي مدت له يد العون لمحاربته الإرهاب الذي إكتوى الجميع بنيرانه و يهدد أمن و إستقرار كامل دول المنطقة و ليست الأردن بمعزل عن ذلك التهديد.
س- يقال بأن هناك أزمة في السفارة الليبية بعمّان بسبب التضارب و وجود ما أسميته قبل حوارنا بالسفارة الموازية ؟ هل السفارة مقبلة على مشهد مماثل لمشهد القاهرة ؟ من يمثل الليبيين الآن ؟
ج – سؤالك مهم . الوضع في الأردن مختلف عنه في مصر ، واقعياً و المعترف بها لدى السلطات الأردنية هي سفارتنا التي أنا مسؤول عنها و بحوزتي بطاقة دبلوماسية معتمدة من الخارجية الاردنية بصفة القائم بالأعمال ، أما الشخص الآخر كُلف من خارجية الوفاق و جاء الى الاردن شهر مارس الماضي اثناء القمة العربية ضمن وفد الرئاسي ، و منذ ذلك الوقت يستقر في فندق ميريديان عمّان و يجري إجتماعاته به ، لديه اختام ويصدر بعض الاوراق و البيانات من الفندق لخلق جفتنة ، نؤكد بأنه ليس ممثلاً شرعياً للدولة الليبية .
و تعقيباً على إستشهادك فى حديثك بما حدث فى القاهرة ، هناك فى مصر مرشح منحدر من قبيلة البراعصة و آخر من الدرسة ، هنا أنا من قبيلة العبيدات و السيد مرشح الوفاق من البراعصة ، و رغم نبذي المطلق للقبلية و التعصب لها ، أصبحت على يقين بأن الأمر ممنهج لضرب القبائل ببعضها خدمة لهدف مشبوه فى ليبيا أكبر منّا و من وظائفنا و هو محاولات تفتيت نسيجنا الإجتماعي المتراص خلف الجيش و الشرعية لغرض زرع الفتن و التجويع و الإذلال و التركيع لا خدمة للوطن و المواطن . حقيقة لا أجد تفسير إلا هذا .
س- إذاً مرشح خارجية الوفاق و لم يستلم مقر السفارة الرئيسي ، هل إستحدث مقر ؟
ج – أكرر بأني ممثل الدولة الليبية و المعترف بي لدى السلطات الأردنية وخير دليل الدعوات التي تأتي لسفارتنا يومياً من السفارات المعمتدة للدول الصديقة و من السلطات الأردنية الشقيقة لكن كما قلت أن السيد المرشح لديه أختام و يتحدث على أساس انه القائم بالأعمال دون إعتماد ولا بطاقة دبلوماسية . أعتقد أن الموضوع يهدف كما أسلفت لخلق فتنة مبرمجة و فى النهاية من تضرر فى الاردن هم الليبيين من مرضى وطلاب وجرحى و إعلاميين ، لدينا جميع الشرائح تقيم هنا . نضع هذه الوثائق أمامكم لبعض رسائل المباشرات التي تم رفضها .
س – هل صحيح ما قيل عن ان الوزير سيالة حاول تمكين مرشحه من السفارة عندما كانت القمة العربية تنعقد في البحر الميت ؟
– لم أتواصل مع السيد سيالة ابداً رغم أنه كان زميلي فى وزارة الخارجية بطرابلس منذ سنوات طويلة ، للأسف ما قيل صحيح ، و للأسف أيضاً تاريخ ذلك اليوم كان مشؤوماً بالنسبة لي ففيه دُفنت والدتي و اضطريت ان اغادر إلى ليبيا ، بعد وصولي و الدفن بساعة أبلغت من بعض الزملاء فى عمّان بمحاولتهم الفاشلة لدخول السفارة على تمام العاشرة و النصف ليلاً ومعهم بعض الصحفيين و قناة تلفزيونية . هذه سابقة لم تحدث من قبل بأن يأتي وزير فى آخر الليل ليدخل مقر سفارة أنتهى وقت دوامها الرسمي بحجة إستلامها !
س- تحدثت عن أهمية الأردن للجيش الليبي ، ثم كررت مصطلح الفتنة كثيراً ، ماذا تريد القول ؟
ج – حقيقة لا أستبعد بأن كل ما يجري هدفه تضييق الخناق على الجيش و هذا واضح ، الجيش حرر الموانئ النفطية وسلمها لمؤسسة النفط في طرابلس و رأينا كيف هوجمت المنطقة رغم ذلك حوالي 5 مرات و سالت الكثير من الدماء ، الجيش يعمل كمؤسسة عسكرية لحماية الوطن و لكن حكومة الوفاق تحاربه و هذا ليس سر بأنها تحاول التضييق عليه فى ساحات مهمة له كمصر و الأردن من أجل أن تصل لإتفاق مساومة معه كجيش إضافة لملف الديون الثقيل .
س – على خلفية هذا الخلاف هناك من يتهمكم بالفساد و الهدر ، ما ردك ؟
ج – انا مسؤول امام جميع الجهات الرقابية و مستعد للمحسابة ، الرقابة الإدارية بالبيضاء و ديوان المحاسبة أتت إلى هنا و عادت بتقارير متاحة للإعلام لو ثبت علي شي لكان تم ايقافي عن العمل و هذا لم يحدث .
س – كيف ترى وضع السفارة فى مقبل الأيام ؟
ج – الاردن لو أرادت إعتماد السيد المكلف من الوفاق للقامت بذلك و هو الذي لم يحدث حتى الآن و كما قلت بأن الوضع ليس كمصر ، هم لا يمكن ان يسمحوا بسفارتين لديهم هذا مستحيل ، لقد تم اعتمادي في يومين أما السيد الآخر موجود منذ شهر مارس ولم يتم اعتماده . فى نهاية الأمر نحن فى دولة ذات سيادة و قانون و سنحترم ما تقوم به من اجراءات بالخصوص .
س – من منكم يتلقى المخصصات المالية من المصرف المركزي فى طرابلس عن طريق الخارجية ؟
ج – حكومة الوفاق أرسلت مرتبات آخر 6 اشهر من يناير الى يونيو 2017 مع العلم بأن بعض المستفيدين من هذه المرتبات باشروا عملهم قبل نهاية شهر مارس ومنهم من لم يدخل الاردن منذ سنة ، قائمة المرتبات شملت أيضاً أسماء 7 موظفين غير تابعين لنا و لم نراهم في الساحة ولا ندري من أين يعملون . هناك أسماء أخرى أسقطت من القائمة لموظفين فعليين لأسباب هم يعرفونها جيداً . و هذه الوثائق نضعها امامكم للرأي العام !
س- ما دور السفارة الليبية في بغداد و التي ترعي بعض مصالح الليبيين في عمّان !؟
ج – القصة بداية كان لدينا حوالي 12 طفل ليبي موجودون في الأردن من جميع مدن ليبيا وكانوا بحاجة لعمليات زرع نتيجة معاناتهم مع الاورام ، جاء اولياء امورهم للسفارة طلباً للمساعدة لأن المستشفى العربي فى عمّان كان قد أوقف العلاج وطلبوا منا ان نوصل أمرهم لطرابلس ، و غادرت منهم فعليا لجنة من ثلاثة أشخاص إلى طرابلس ، وزير صحة المؤقتة د.رضا العوكلي تحدث فى لقاء متلفز عن مشكلة اطفال في بنغازي و طبرق وعرج عل بعض الحالات المستعصية في الأردن وقال بأن الظروف صعبة وليس لديهم ما يغطي بالعملة الاجنبية و أن الاموال موجودة بتصرف د.فتحي المجبري عضو الرئاسي ، لجنة اولياء الامور تواصلت مع الجهات فى طرابلس ، كان المستشفى يطالب بمبلغ من 300 إلى 500 ألف دولار لحل مشكلة الـ 12 طفل وتم الإتفاق في طرابلس و جائت لجنة من طرابلس و وقفت على الحالات في المستشفى وتاكدت من الامر .
س – سفارة ليبيا فى بغداد تتولى كامل هذه العملية ؟
ج – رغم كل شيء ، فوجئنا بتكليف صدر فى طرابلس للجنة رسمية تتولى ملف العلاج وابدينا نحن المساعدة و التعاون من اجل مصلحة المريض الليبي ولم يكن لدينا مشكلة حتى في مسألة الصرف بأن تُدخل الاموال في حساب السفارة وبإشراف المراقب المالي والمحلق الصحي وعضو من لجنة الوفاق بحيث لا يصرف قرش واحد إلا بإذن من الثلاثة ، ثم فوجئنا أيضاً بأن سفاراتنا في بغداد التي من المفترض أن عملها في ارض العراق بأنها للأسف تعمل فى عمّان و أن لديهم حساب في نفس المصرف الذي به حساب سفارتنا ، و لأننا نراه موضوع انساني تنازلنا وتركنا الموضوع والسلطات الاردنية قبلت به كالعادة مراعاة للظرف .
س- من المخول بالتوقيع على الصرف والسحب من حساب السفارة الليبية في عمّان ؟
ج – أنا والمراقب المالي . أما المرشح من حكومة الوفاق ليس لديه اي تخويل بالصرف من المصرف الاردني لأنه غير معتمد من الخارجية الاردنية ، أما السفارة الليبية بالعراق فالمخول بالصرف لديهم هما السفير و المراقب المالي ، بالنسبة للسيد مرشح حكومة الوفاق ليس لديه تخويل او اعتراف حتى اليوم .
س – قبل الحوار قلت أن هناك مبلغ حُوّل لسفارتكم من الوفاق و لكن ليس لحسابكم بل لحساب السفارة الليبية في بغداد من خلال حسابها في عمان هل من توضيح ؟
ج – هذا صحيح المبلغ كان مرتبات لآخر 6 اشهر و قيمته حوالي 2 مليون وستمائة الف دولار. سفارتنا من شهر يونيو 2016 و حتى اليوم لا تتلقى مرتبات والمبلغ الآن تحول من طرابلس لحساب السفارة الليبية بالعراق رغم أنه يخص موظفي سفارتنا . و كما قلنا القائمة ضمت أسماء اشخاص غير موظفين معنا و قد خاطبنا زملائنا بالخصوص و هذا ما يثبت نضعه أيضاً للرأي العام .
س- قلت أن قائمة رواتب الموظفين بها عيوب وأخطاء و مخصصات لاشخاص لا يأدون أي دوام و لا يتبعونكم هل خاطبت اي جهة رقابية ديوان الرقابة البيضاء او طرابلس بالأمر ؟
ج – الموضوع تم خلال الايام الماضية و اكتلمت لدينا الاثباتات بشأنه هذا الاسبوع ، و نحن الان جهزنا كتاب و سنرسله للجهات المحاسبية و الرقابية فى ليبيا لأن المسألة تتعلق بأموال عامة و أيضاً ليرى الليبيين حجم المهزلة .
س- زملائكم بسفارة ليبيا في بغداد الموجودين في عمان حيث تتواجد مخصصاتكم في حساب سفارتهم ما موقفهم ؟ كيف تتعاملون معهم ؟
ج – تحدثنت و جلسنا معهم وخاطبناهم و في كل مرة تقال لنا قصة ، تارة يقولون بأن وزير الخارجية سيالة اعطى تعليماته بعدم الصرف و تارة يقولون بأن الوزارة قالت بعدم الصرف إلا بعد ان ترسل لنا مراقب مالي من طرفها ليشرف على العملية عبر تمكينه من هذه الوظيفة رغم وجود مراقب لم تنتهي مدة عمله بعد .
س- هل احطتم الحكومة المؤقتة التي تتبعونها بما يجري ؟
ج – نعم لديهم علم ، و سنعلمكم بكل ما سيتم إتخاذه .
س – مجدداً و بعد كل هذا الحديث من يمثل الدولة الليبية فى للأردن ؟
ج – أنا أمثل الدولة الليبية حتى في الاعياد والإحتفالات في السفارات من خلال توجيه الدعوات لي و اليوم لدي دعوة إحتفال بالعيد الوطني المغربي فى سفارة المغرب بعمّان و سألبي الدعوة ممثلاً للدولة الليبية .
س- حدثنا عن الاوضاع الإجتماعية والإنسانية للليبيين الموجودين في الاردن و منهم طلبة و نازحين و مهجرين منذ سنة 2011 و 2014 و هل ترى بأن مايجري حول السفارة قد أثر عليهم ؟
ج – بالنسبة للطلبة جاؤوا للسفارة وحاولوا الإعتصام ، قلنا لهم السفارة سفارتكم دون مشاكل و أدخلناهم و خاطبنا الجهات الاردنية و ذهبت شخصيا اكثر من مرة للجامعات ، الملحق الثقافي بدوره قدم المساعدة و حاول إيضاح الصورة لبعض الجامعات ولكن للأسف الاخوة في طرابلس يعرفون حجم مأساة الطلبة و لا أدري لما الاصرار على خلط الأمور فى متاهات السياسة ، الطالب الليبي الآن لا منحة له و لا تأمين صحي و لا رسوم دراسة بل إن هناك ملحقية ثقافية موازية تعمل من طرابلس و هذه سابقة أيضاً تحدث لأول مرة . الغريب أكثر أن موظفي هذه الملحقية وردت أسمائهم فى كشف المرتبات على أنهم عاملين فى الخارج رغم عدم تواجدهم فى الاردن !
س- الشاب الليبي المنتحر بمنطقة سحاب الأردنية هل صحيح أن جثمانه مازال فى المشفى ولم يرسل إلى ليبيا للدفن ؟
ج – هذا الشاب من الجنوب و قد إنتهى ملفه من الناحية القانونية و الأمنية و الاجرائية يوم الخميس الماضي و تأكدت السلطات بأنه منتحر دون وجود شبهة جنائية بالموضوع ، خاطبنا وزارة الخارجية بالبيضاء وخاطبنا بعلاقاتنا اشخاص في المنطقة الغربية و تعرفوا على اسم الشخص و زودناهم ببياناته على أن نتلقى رد بالمطلوب بين ترحيل جثمانه أو دفنه فى الأردن ، حتى اليوم لم نتلقى رد ، القنصلية أن لم تتلقى رد يوم غد ستقرر دفنه فى عمان.
س – هل ما يقال صحيح عن أن ليبيون كثر يدفنون فى الاردن ؟
ج – نعم ، شركة تجهيز و نقل الجثامين أوقفت التعامل معنا لتراكم الديون طيلة السنوات الثلاث الأخيرة ، اضطررنا فى اكثر من مرة ان نتبرع نحن الموظفين او نطلب مساعدة بعض رجال الاعمال الليبيين الخيريين لتسديد غرامات مالية نظير مخالفة فترة الإقامة لبعض مواطنينا و كذلك العلاج او التذاكر وترحيل الجثامين .
مثلا لجنة الاورام التابعة لصحة الوفاق بإشراف سفارة ليبيا فى بغداد المتولية لموضوع العلاج فى الاردن ، كان لديها حالة مرضية خلال الاسابيع الماضية لمواطن من الجنوب توفاه الله في عمّان ، كانت عائلته تريد ترحيل جثمانه الى ليبيا ، تم دفنه للأسف في الاردن بمقبرة منطقة سحاب لعدم وجود قيمة التذاكر أضافة لمصاريف ترحيل الجثمان الذي يتطلب توفير مواد خاصة للمتوفي و سيارة نقل للمطار وما إلى ذلك ( الوثائق أعلاه إثبات الحالة ) .
س – كم عدد الموفدين للعلاج عن طريق لجنة بغداد ؟
ج – تجاوز 1000 مريض تقريبا. عليك سؤال اللجنة المتكفلة بالموضوع .
س- رسالتكم للجالية الليبية في الأردن التي تطرق أبواب سفارتكم يومياً ، ماذا تقولون لهم ؟
ج – أقول يؤسفي ما وصل إليه حال المواطن و الموظف و الطالب الليبي ، و للرأي العام الداخلي أقول نحن فى حرب شنت علينا منذ نهاية سنة 2014 بعد عملية فجر ليبيا ، من حينه لم يصلنا دينار واحد من طرابلس رغم أهمية الساحة و كثافة عدد الليبيين بها التي تصنف سفارتنا كسفارة كبرى ، أجدد إستعدادي للمثول أمام الأجهزة الرقابية و كل ماهو مطلوب من وثائق و مستندات متوافر لدينا . كما لا يمكن أن يفوتني الاعراب عن شكري و تقديري لموظفي الشؤون القنصلية و الملحقيات الثقافية و الصحية و كذلك كافة الموظفين من دبلوماسيين و محليين لتحملهم المشاق و الحصار و محاربتهم فى قوت أبنائهم طيلة هذه الفترة .
س – أخيراً .. رسالة للدولة فى المملكة الهاشمية ؟
ج – دائما نشكر الدولة الاردنية و على رأسها جلالة الملك عبدالله بن الحسين و كل الوزراء و رؤساء الحكومات الذين تعاملنا معهم فى فترة خدمتهم على سعة صدرهم و تحملهم ظروف أشقائهم الليبيين في الأزمة التي تمر بها ليبيا ، حقيقة نتمنى من المسوؤلين الليبيين ان يقوموا بواجبهم مع المملكة و خاصة مشاكل المديونية التي شكلت عبئ على حكومتها خاصة مع القطاع الخاص كما أوضحنا و أكدنا أيضا على تأثيرها بحق المواطن الليبي في العلاج و الدراسة ، أجدد شكري للجالية الليبية لتفهمهم وضع السفارة وامكانياتها ، و أشكركم فى صحيفة المرصد على تلبية اللقاء إتاحة هذه الفرصة لنا للحديث عن ما كنا نصمت عنه لسنوات فقد بلغ السيل زباه ، شكراً لكم .
عمّان – الأردن 31 يوليو 2017
حاوره : خالد الترهوني
تنويه : تؤكد صحيفة المرصد بأن حق الرد مكفول لكافة الأسماء و الجهات الواردة فى صدر هذا الحوار سواء فى حديث الضيف أو المستندات التي كشف عنها للصحيفة و التي قامت بدورها بالتحفظ عن نشر بعضها بناءً على طلب الضيف اضافة لإخفاء بعض الاختام و الاسماء عنها حفاظاً على الخصوصية .