ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة والعضو في حزب العدالة والبناء آمنة مطير بأن الإتفاق الذي نتج عن اللقاء بين قائد الجيش المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج في فرنساً كان محطا للآمال بأن يكون خيراً ويوقف نزيف الدم وتداول السلاح إلا أنه كان حبراً على ورق.
مطير أوضحت بمداخلتها الهاتفية في برنامج المشهد المغاربي الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة المغاربية وتابعتها صحيفة المرصد بأن كلام حفتر والسراج عن سيطرتهما على ليبيا وتقاسمها وقدرتهما الكاملة على إنهاء الصراع فيها من خلال الإتفاق على مبادئ معينة لن يؤتي أكله داخل الأرض الليبية لأن لكل منهما أعداء في المناطق المسيطرين عليها أو غير المسيطرين عليها مبينةً بأن تمثيل الطرفين للبلاد سياساً لا يمكن أن يتم عبر إغفال حقيقية وجود 3 أجسام سياسية تمثل الشرعية السياسية وخلقها الإتفاق السياسي وتستمد شرعيتها منه لا غير وهي مجالس النواب والدولة والرئاسي لحكومة الوفاق.
وأشارت مطير إلى موافقة 43 عضو من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على المشروع حيث كان إنجازاً تاريخياً إلا أنه رفض بقوة السلاح وهذا لم يمنع فرح المنطقة الغربية جملة به لأن ليبيا أصبح لها دستور يحدد الإنتخابات وشكل الدولة والطريق إلى بناء الدولة المدنية .
ودعت مطير في ختام حديثها إلى أن يكون القانون العسكري فيصلاً في مسألة الدخول إلى الجيش وأن ينص هذا القانون بألا يكون رئيس الأركان أو القائد العام أسيراً سابقاً مع ضرورة رفع عدد من العسكريين أياديهم عنه وعدم إقتصار تسميته على العربي وأن يتكون من الأمازيغ والطوارق والتبو أيضاً وإحترام الأقليات والمكونات الإجتماعية والأعراق فضلاً عن خضوع القوات المسلحة والعسكر بضمنهم جميع حملة السلاح للسلطة المدنية بحسب قولها.