ليبيا – أصدر العضوان المقاطعان لعملهما في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عن مكون التبو السنوسي حامد وهلي وخالد أبو بكر وهلي بياناً بشأن ما عبر عنه البيان “بما يسمى” مسدودة مشروع الدستور التي أصدرتها الهيئة في الـ29 من يوليو الحالي.
البيان الذي صدر أمس الأحد وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أشار إلى ما وضعه الإعلان الدستوري المؤقت من مبدأ إتخاذ قرارات الهيئة التأسيسية وفقا لمعادلة توافقية صريحة تجمع ما بين الأغلبية والأقليات القومية بحيث لا تهيمن الأغلبية على الأقليات وعبر إصدار الهيئة قراراتها بالثلثين زائد واحد مع وجوب التوافق مع التبو والطوارق والأمازيغ لأن هذه المعادلة هي الشرعية الوحيدة بكل المقاييس لتأسيس دولة ليبيا الجديدة مبيناً في ذات الوقت إستحواذ المكون العربي على الهيئة التأسيسية وهيمنته على تنظيم أعمالها وآلية إصدار قراراتها من دون أي إعتبار لقرار القوميات الأخرى مستنداً في ذلك على شرعية هيمنته على الدولة ثقافياً وسياسياً وإقتصادياً وضمان إستمرار هذه الهيمنة على حساب القوميات الأخرى لتظل في هامش الدولة من جديد.
وتطرق البيان إلى جعل العقلية الأحادية مرجعية في ممارسة المكون العربي للإستفراد بالهيئة التأسيسية وإخراجها من إطارها التوافقي الشرعي الذي على أساسه شارك المجتمع التباوي في العملية الدستورية وقاد إلى مقاطعة أعمال الهيئة منذ أغسطس من العام 2015 وهو ما يعني تجديد الرفض لمخرجات الهيئة غير الشرعية.
وأكد البيان على الرفض التام “لما يسمى” بمسودة مشروع الدستور الذي أصدرته الهيئة التأسيسية في الـ29 من يوليو الحالي لمخالفتها نص التوافق مع التبو لأن ليبيا بلد متعدد القوميات وعلى كل الجهات المعنية المحلية والدولية وبعثة الأمم المتحدة فيها التعامل على أساس ذلك والإلتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الشعوب الأصلية مبيناً بأن التوافق هو الشرعية لبناء ليبيا الديموقراطية التي تضمن التعايش بين كل القوميات وتحقيق الإستقرار الدائم فيما يبقى للمجتمع التباوي الحق الكامل في الدفاع عن حقوقه بكل الطرق.
