ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة إدريس أبو فايد أن المشهد السياسي في البلاد لن يربك النتائج التي توصل إليها لقاء فرنسا الذي جمع قائد الجيش المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج ولن يعيق ما يفرزه الواقع اليومي تطبيق هذه النتائج.
أبو فايد أوضح خلال إستضافته في برنامج سجال الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن لقاءات فرنسا وإيطاليا وسفر وفد من مدينة مصراتة إلى مصر وإخراج مشروع الدستور خطوات وحلقات تكمل بعضها البعض لاسيما وأن لقاء فرنسا الذي أتى في وقته كان على مستوى رفيع بالنسبة للقوة الحقيقية على الأرض في المنطقة الشرقية المتمثلة بالمشير خلفية حفتر فيما يمتلك السراج وجود ولديه دعم دولي مبينا بأن النتائج الواردة في بيان فرنسا لن تسقط بعد ورود إلتزامات دولية بشأنها أهمها من مجلس الأمن الذي أصدر بيانا داعما فضلا عن الدول الكبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة.
ووصف أبو فايد إخراج مشروع الدستور بالنقطة الـ11 التي تلت النقاط الـ10 في بيان لقاء فرنسا على الرغم من وجود من يعارض المشروع أو يتوجس منه في داخل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ومجلس النواب ومجلس الدولة فيما لا يوجد أمام الليبيين خيار سوى قيام المؤسسات الرئاسية والأمنية والعسكرية فضلا عن كون تطبيق الإستفتاء على الشمروع يحتاج وقفا لإطلاق النار ومحاولة لتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية والتي ستأخذ بعض الوقت معتبرا إخراج المشروع وبيان فرنسا خارطة طريق وعمل جديدة على أن يكون الإتفاق السياسي مرجعية لها.
وأضاف بأن ردة الفعل السريعة والمباشرة ضد مشروع الدستور ستنتهي بسرعة حيث أن هذا المشروع لا يقصي أحد والشروط فيه للترشح للرئاسة ليس كذلك وعملية وممكن تلبيتها فيما يتناغم المشروع مع الإعلان الدستوري والإتفاق السياسي وهو ما يحتم على مجلس الدولة بوصفه من مخرجات الإتفاق مشاركة مجلس النواب سواء وافق الأخير أو لم يوافق على الإتفاق السياسي في صياغة وإعتماد قانون الإستفتاء وقانوني الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية فالطرفان ملزمان بذلك وسيلتقيان لتحقيقه.
وتطرق أبو فايد إلى أهمية اللقاءات المتعددة بين الضباط من مختلف المناطق ومنها إجتماع ضباط من مدينة مصراتة ومثلهم من القيادة العامة للجيش في المنطقة الشرقية من أجل توحيد المؤسسة العسكرية لأن الإنقسام العسكري أخطر من نظيره السياسي لإحتمالية حدوث تصادم متوقعا قيام مجلس الأمن الدولي بتجاوز مجلس النواب ومجلس الدولة في حال فشلهما في إصدار قانون الإستفتاء على مشروع الدستو والإيعاز إلى الأمم المتحدة بإجرائه.