ليبيا – أصدرت غرفة عمليات البنيان المرصوص بيانا للشعب الليبي حذرت خلاله من وجود من لا يريدون الخير لهذا الشعب بعد معاناته الطويلة وتضحياته الجسام عبر تنكرهم لأحزانه وآلامه وسعيهم للإستيلاء على السلطة بالإستقواء ببعض الدول العربية والأجنبية.
البيان الذي أذيع اليوم الخميس عبر قناتي النبأ والتناصح وتابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن هؤلاء لم يريدوا للشعب الليبي أن يحس بالحرية والعدالة الإجتماعية ودولة القانون والتداول السلمي للسلطة كباقي دول العالم مبيناً بأن بعض الدول العربية والأجنبية دعمتهم بالمال والسلاح والدعم السياسي لينجح مشروعهم بعد أن ضلوا مهرولين لهذه الدول ذهابا وإيابا ونسوا بأن الشعب قدم آلاف “الشهداء” والجرحى لنيل الحرية والكرامة وهو قادر عن غيهم وأحلامهم التى وصفها بـ”المريضة” وأن رجال الوطن المخلصين الذين يحبون شعبهم ويتمنون له الخير سينقذوه من محنته الحالية بحسب نص البيان.
https://youtu.be/8qIJL-mmmto
وأشار البيان إلى قرار الغرفة بعد التواصل مع جميع مناطق ليبيا بتكوين قيادة عامة للجيش والقوات المساندة له من كتائب “الثوار” مطالباً الموجودين في المناطق العسكرية في الجبل الأخضر وطبرق وبنغازي والكفرة وسبها وطرابلس والمنطقة العسكرية الغربية والكفرة بجميع صنوف الأسلحة والإدارات المختصة المختلفة بحضور إجتماع هام في الـ14من أغسطس الحالي بمقر المنطقة العسكرية الوسطى لإختيار قيادة موحدة للجيش ولجميع الأسلحة والإدارات.
وتحدث البيان عن منح رتب عسكرية لقادة كتائب “الثوار” ومعاونيهم ومساعديهم ومن يستحقون ذلك من القادة الميدانيين بعد 10 أيام من إختيار القيادة العامة للجيش لتولي أمرة التشكيلات المسلحة على أن تتكفل القيادة بدفع ثمن الأسلحة المختلفة والذخائر لجميع تشكيلات الكتائب حتى تصبح ملكا للجيش ويتم وضع خطط لجمع السلاح في جميع المناطق بعد التوعية الإعلامية في مدة لاتقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة ويقتصر حمل السلاح على الجهات الأمنية المختلفة ليكون الجيش في جميع المناطق الحاملة للإستفتاء على دستور البلاد وعلى المفوضية العليا للإنتخابات تجهيز ذلك ليتم بعد إقراره إختيار مجلس النواب ورئيس الدولة وتشكيل حكومة ويصبح الجيش الضامن للدستور والديمقراطية في البلاد فيما تعد السيادة الليبية ومبادئ “ثورة 17 فبراير” خطاً أحمر.
وطالب البيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإحترام الأعراف والتقاليد العسكرية المبنية على التراتبية والأقدمية العسكرية حتى لا تكون هنالك فتنة وإنشقاقات داخل المؤسسة العسكرية نتيجة لقرارات غير مدروسة وتفتقد للشرعية داعياً بعض الدول العربية والأجنبية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة ومندوبه الخاص في ليبيا بكف يد هذه الدول عن تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية مع شكر الدول الصديقة التي قدمت يد العون وساعدت في محاربة الإرهاب ومنها الأمم المتحدة وإيطاليا وتركيا.