ليبيا – هنأت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في بيان لها أعضاء مجلس النواب و الشعب الليبي بإقرار الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب لمشروع الدستور يوم 29 يوليو بمقر الهيئة بمدينة البيضاء بأغلبية معززة تجاوزت المنصوص عليها في الإعلان الدستوري و تعديلاته.

وأوضحت الهيئة في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أن عدد الأعضاء الذين أقروا المشروع بلغ 43 عضواً من أصل 44 عضواً حضروا الجلسة و غياب 13 عضواً، معتبرةً أن هذا المشروع هو وثيقة سلام ومصالحة حقيقية تجمع شمل الشعب الليبي.

الهيئة أكدت على أن هذا المشروع يعد عمل إنساني يقوم على مبادئ أساسية جامعة حيث يضمن وحدة التراب الليبي ويحافظ على النسيج المجتمعي ويؤكد على مبدأ التداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات ويضمن بناء الدولة الليبية الحديثة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا المشروع قابل للتعديل بعد نفاذه بخمس سنوات، معتبرةً أنه يضمن الحقوق والحريات ويخضع الدولة لحكم القانون بالإضافة إلى أنه الحل الأنسب لضمان الأمن والإستقرار وللخروج بالبلاد من مرحلة الصراع على السلطة لمرحلة إستقرار يسود فيها التداول السلمي على السلطة.

وأضافت أن مشروع الدستور يضمن إنتخابات شعبيه حقيقية للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ وإنتخابات للسلطة التنفيذية متمثلة في رئيس الدولة الذي يتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب الليبي في أنحاء ليبيا و انتخابات محلية لمجالس المحافظات والبلديات.

ونوهت الهيئة في بيانها إلى ما نصت عليه المادة 7 من القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري والتي نصت على أنه”لا يترتب على رفع الدعوى أمام القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه..”.

ودعت الهيئة في الختام أعضاء مجلس النواب لإتخاذ القرار الشجاع بإقرار وإصدار قانون الإستفتاء على مشروع الدستور في أسرع وقت لتمكين الشعب صاحب الكلمة من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره من خلال الإستفتاء على مشروع الدستور بالقبول أو الرفض.

 

المشاركة