ليبيا – أكد الدكتور عبدالحكيم جبريل الملحق الصحي بجمهورية بولندا إيقاف السلطات البولندية لعائلته اثناء عودتهم من ليبيا فى مطار وارسو اليوم الجمعة على أن يستمر توقيفهم حتى الاحد المقبل لحين ترحيلهم الى ليبيا عبر إسطنبول .
و قال جبريل فى حديث لـ المرصد أن هذا التوقيف تم بتعليمات من القائم بأعمال السفارة بالوكالة طه نجاح المكلف من خارجية الوفاق الذي يقايضه بتسليم الملحقية و ما بحوزته بها مقابل إخلاء سبيل عائلته المكونة من ثلاثة سيدات و شاب هم زوجته و بناته و نجله و ذلك وفق قوله .
و أضاف : ” السيد نجاح ألغى بطاقات إقامات عائلتي دون إبلاغي فى الوقت الذي يفترض فيه إبلاغي قبل ذلك بشهر و هو مالم يحدث و هذا هو سبب منع العائلة من دخول وارسو فى الوقت الذي يشدد فى القانون و التعليمات الواردة من صحة الوفاق و البرلمان على إستمراري فى عملي كونها هي أي الوزارة الجهة التي نتبعها كملحقية صحية و ليس الخارجية ” .
و تابع : ” أثناء توقيف العائلة فى المطار و تواجدي به جاء بعض الزملاء للوساطة و حل المشكلة مع القائم بالاعمال الذي جاء للمطار أيضاً و أصر على أن أوقع له على محضر تسليم ما بعهدتي له فى المطار و أن أخالف التعليمات الواردة لي من وزارة الصحة مقابل إخلاء سبيلهم و رفضت ” .
و أشار الملحق الصحي بأن سبب ذلك كان بعد ظهوره بأيام عبر برنامج موطني المُذاع على قناة ليبيا روحها الوطن و حديثه عن ” صراع يدور مع الخارجية فى طرابلس خارج إختصاصها على مبلغ تعتزم الملحقية إعادته للدولة الليبية من بولندا نظير قضية مرفوعة من طرفها و أن هذا المبلغ يقدر بـ 700 الف يورو مشيراً الى أن محامي الملحقية أشار لضرورة وجوده كملحق لكونه المعني بمتابعة بتلك القضية و هو ما أكدت عليه لجنة الخارجية بمجلس النواب أيضاً التي طالبت ببقائه فى عمله على الاقل لحين إنتهاء الاجراءات القضائية ” .
https://youtu.be/yd2NZd6UNic
و أضاف جبريل أن من بين أسباب إيقاف أسرته و إيقافه عن العمل وجود رسالة من لجنة الخارجية بمجلس النواب تؤكد على إستمرار فى عمله للأسباب المبينة فى الرسالة و التي من بينها وجود خلاف بين وزارتي الخارجية و الصحة و كذلك رسالة من صحة الوفاق بعد صدور قرار من رئيس الرئاسي الرئاسي بإلغاء الملحقية الصحية بولندا التي تتكفل بعلاج حالات لأمراض الأورام و الكلى و غيرها إضافة لمتابعتها تلك القضية أمام القضاء البولندي و ذلك على حد تعبيره .
و شدد جبريل كذلك على تقيده بالتعليمات الصادرة من ديوان المحاسبة التي شددت بدورها على أن تبعية الملحقية الصحي و أموالها تكون لوزارة الصحة و مالياً لوزارة المالية لكون الديوان قد لاحظ تحويل مبالغ مالية من حسابات مخصصة لعلاج الليبين إلى جهات أخرى كلملحقيات العسكرية و القنصليات و غيرها فى الوقت الذي تطالب فيه الخارجية بتسليم الملحقية لموظف دبلوماسي يعمل بالمراسم و ليس طبيباً او من قطاع الصحة .
و ختم : ” أُحمّل السفارة الليبية فى بولندا و على رأسها القائم بالاعمال مسؤولية أي ضرر مادي أو معنوي يلحق بأسرتي أو بي نتيجة ما يحدث فى وارسو كما أطالب وزير الصحة فى حكومة الوفاق الذي أستند على قراره بشأن إستمراري فى مهامي بالتدخل عاجلاً لحل الأمر و رد اعتباري لكوني موظف بالدولة حتي لو انتهت مدة عملي و طلب إستمراري بموجب قرار الصحة و لجنه الخارجية بالبرلمان ” .
المرصد – خاص