ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية على أن المشهد السياسي الليبي الراهن تعثر ووصل الى طريق مسدود أما المجلس الرئاسي فإعتبره منقسم على نفسه وغير توافقي ومجلس الدولة قد تكون بصورة غير دستورية مضيفاً أن مجلس نواب مشتت وغير قادر على الاجتماع .
نصيه أعرب في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن أسفه إزاء إهمال مبادرته التي قدمها خلال شهر فبراير 2017 لمجلس النواب لتعديل الاتفاق السياسي واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية للخروج من حالة الجمود السياسي وفوضى غياب الدولة.
وأشار نصية لمبادرة اللقاء الثلاثي في مدينة الزنتان لتكون بارقة الأمل لتوحيد مؤسسات الدولة والتي تضم كل من رئيس مجلس النواب والقائد العام للجيش ورئيس المجلس الرئاسي لاستكمال لقاء ابوظبي ولنقل لقاءات الاطراف الليبية والشخصيات الليبية لأرض الوطن وفي المدن الليبية وكسر حاجز الخوف من ذلك ولمنع نقل الملف الليبي لاي دولة لما لذلك من خطر عليه لأن لكل دولة مصالحها وخصومها ومنافسيها.
وتابع قائلاً:” أصدر السراج بياناً رحب فيه بالمبادرة وابدى استعداده للقاء..خرج الناطق الرسمي للقيادة العامة وقال “ليس هناك لدى السراج ما يدعو القيادة العامة على اللقاء فالسراج لم يفي بما اتفق عليه في ابوظبي أما المستشار صالح لم يصرح بشئ فقررنا المضي في تسليم الدعوات وطلبنا موعداً لمقابلة القائد العام ولكن للاسف صدت في وجوهنا كل الابواب ولم يستجاب لطلبنا بالرغم من اننا حاولنا من عدة جهات سواء مباشرة او غير مباشره لم نتمكن من لقاء المشير وتم تجاهل طلب مقابلتنا له”.
وإعتبر عضو مجلس النواب أن صراع الدول ومنافساتها أثر على نتائج باريس وظهر على السطح مسألة الهجرة غير الشرعية والاتفاقيات والبوارج الايطاليه، مضيفاً :”ما يهمنا منها الآن هو اجهاض بيان باريس لاننا ندرك تماماً ان حماية السيادة لن تتم من خلال الحوارات التلفزيونية او التخوين ولكن من خلال قيام الدولة”.
وأضاف:”نحن الآن في مفترق طرق مصيري اتفاق سياسي وصل الى طريق مسدود ومشروع دستور يحتاج لاستفتاء وانقسام مؤسساتي كبير وانهيار اقتصادي ودعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية وغيرها كل ذلك يحتاج الى تواصل وعمل وحوار لاختيار انسب الطرق”.
وفي الختام دعا نصية المشير حفتر والمستشار صالح والسراج للقاء في الزنتان أو أي مدينة ليبية لاستكمال لقاء باريس، موجهاً دعوة لمجلسي النواب والدولة وغيرهما من الأطراف للإستفادة من هذه التوافقات وغيرها من أجل اقامة الدولة.