ليبيا – طالب رئيس مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة للحكومة المؤقتة د. عبدالسلام الكزة في رسالة رؤساء وأعضاء مجالس ادارة الشركات والصناديق والمحافظ التابعة للمؤسسة عدم التقيد بأي قرارات أو تعليمات أو منشورات لم تصدر عن إدارته .
و قال الكزة فى الرسالة التي تلقت المرصد نسخة عنها أنه يستند فى ذلك على أن مجلس الادارة المكلف به هو المجلس الشرعي للمؤسسة و أن هذا الاجراء من شأنه عدم السماح بكل ما يمس ثروة ومقدرات الشعب الليبي ، محملاً من يخالف هذه التعليمات المسؤولية القانونية.
او أشارت الرسالة الى رسالة أخرى صادرة عن رئيس اللجنة التسييرية للمؤسسة التابعة لحكومة الوفاق د.علي حسن محمود التى استند فيها على قانون رقم 013 لسنة 2010 .
و إتهم الكزة محمود بتجاهل الاحكام القضائية والفتاوي القانونية التى قال أنها تبطل جميع القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي بما فيها تكليف مجلس ادارة المؤسسة قائلاً بأن أهم تلك الفتاوي القانونية هي الصادرة عن إدارة القانون بالمجلس الاعلى للقضاء القاضية بعدم مشروعية أية قرارات تصدر عن الرئاسي ، بحسب نص الرسالة
وأكد رئيس مؤسسة استثمار المؤقتة على وجود نية صادقة وجدية فى جهودهم تجاه توحيد المؤسسة وفقاً للثوابت القانونية الشرعية و ذلك لأن استقرار مجالس إدارات المؤسسات التابعة لها من أهم العوامل الداعمة لتوحيدها والنهوض بهاو ذلك وفقاً لذات الرسالة .
المرصد – خاص