ليبيا – دعا نائب رئيس المجلس الوطني الإنتقالي عبد الحفيظ غوقة إلى إحترام أحكام القضاء فيما يخص الطعن المقدم بقرار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ومن ثم التفكير بالطعن بها وإنتقادها لأنها ليست نصوص مقدسة على أن لايتم الإنتقاد عبر الإعلام.
غوقة أوضح خلال إستضافته في برنامج الحدث الذي أّذيع أمس الأربعاء عبر قناة ليبيا الحدث وتابعتها صحيفة المرصد بأن ما صدر عن القضاء هو دعوة لإلغاء قرار وليست دعوة منصبة على مسألة الدستور كوثيقة وعلى من أقيمت ضده الدعوى القضائية المتعلقة بهذه الدعوة التوجه الى القضاء أيضاً وله أن يطعن حتى في الشق المستعجل الذي من الممكن الطعن به .
وأضاف أنه بالامكان أن تقوم المحكمة العليا التي تنظر في هذا الشق أن تلغيه وتقول بأنه مخفي مشدداً في ذات الوقت على وجوب قيام المعنيين فقط بالقانون بالتعليق على الأحكام القضائية في حدود القانون لأن ذلك إثراء لها فيما لا يجب محاولة الإعتراض والنقد والنيل من القضاء أو وصفه بأوصاف معينة.
وطالب غوقة بضرورة إستمرار مجلس النواب بعمله فيما يخص المسودة المحالة إليه من الهيئة بإنتظار حكم المحكمة العليا التي قد تحكم بإحالة المسودة إلى المجلس مشيراً إلى أن في المحكمة أكثر من جانب واحد دستوري والآخر إجرائي يخضع لرقابة القضاء.