ليبيا- أكد موسى الزنتاني محامي رئيس الوزراء السابق علي زيدان عدم وجود أي مذكرة إعتقال أو إتهام أو محضر مفتوح في أي جهة أمنية أو مركز للشرطة ضد موكله واصفاً ماحدث بأنه إختطاف خارج إطار القانون.
الزنتاني أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج الحدث الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا الحدث وتابعتها صحيفة المرصد بأن النائب العام كان قد أصدر قرار منع سفر بحق زيدان خلال تصويت المؤتمر الوطني العام على سحب الثقة منه وأجيز له مغادرة البلاد بعد التحقيق معه في حينها لأنه إمتثل لذلك في عدة قضايا مبيناً تواصله مع مكتب النائب العام لأكثر من مرة وكان الرد هو عدم وجود أي معلومة عن الموضوع.
وكشف الزنتاني عن حصوله على معلومات من أحد مرافقي زيدان تفيد قيامه بالحجز في فندق هارون إلا أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قام غيّر الحجز لفندق فكتوريا الذي قال إنه تعرض فيه لثلاث محاولات خطف في يوم واحد نجحت آخرها مرجحاً فرضية إستدراجه إلى العاصمة طرابلس لتصفية حسابات سياسية محضة و ذلك على حد تعبيره.
يشار الى أن العميد السابق لبلدية الشاطئ علي سعيد نصر كان قد أكد معرفة رئيس الرئاسي بهوية الجهة الخاطفة لزيدان و تواصله معها لإطلاق سراحه و ذلك خلال لقاء جرى اليوم الاثنين فى طرابلس مع وفد من الجنوب يتابع واقعة الخطف .
المرصد – خاص