ليبيا- أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إعتماد المسلاتي أن الشريعة الإسلامية تلم كل ما هو قطعي الثبات والدلالة وتضم أيضاً أحكام الشريعة ومقاصدها ولا تخرج عن القرآن والسنة وإجتهادات الأئمة المعتبرين التي لم تختلف بالأصول بل في بعض الفروع وهذا يمثل إعطاء مكنة ضمن القوانين.
المسلاتي أوضحت بمداخلتها الهاتفية في برنامج كلمة سواء الذي أّذيع أمس السبت عبر قناة النبأ وتابعتها صحيفة المرصد بأن مسودة الدستور لا تقم بتعريفات ولم يكن هنالك دساتير مكتوبة تفصيلياً لأن الدساتير عبارة عن إعطاء قوانين.
وتابعت حديثها قائلةً :”فيما تم وضع المحكمة الدستورية التي تضم أشخاصاً مختصين في الشريعة ومن العلماء الموجودين ليفسروا الأمور حيث ستطرح القوانين التي سيتخذها مجلس النواب القادم على المحكمة لضمان عدم الطعن بها أما مسؤولية سن القوانين فهذه لعلماء الشريعة وعندما وضعت الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للدستور وضعت كقانون أساسي يلزم لمشروعية الدستور أن تنبثق القوانين ضمن الشريعة”.
وأضافت بأن هنالك نقص موجود في المواثيق في المادتين 181 و182 التي تقول أن هذا الدستور حزمة واحدة لا يتجزأ شريطة أن لا يخترق أحكام هذا الدستور وعندما يخترق أي قانون أي مادة حاكمة في الدستور فيعتبر إختراقاً دستورياً ولا يستطيع أي إنسان الطعن في الدستور أو الحاكم الذي سيتولى المسؤولية فيما بعد مبينةً بأنها كانت تتمنى أن يبقى نص البطلان إذ لم تكتب الشريعة الإسلامية كمصدر تشريع ولكن كتبت معرفة مصدر التشريع.