ليبيا – دعا المستشار المالي و المسؤول السابق بوزارة المالية محمود سالم المسؤولين عن السياسة النقدية والمالية والاقتصادية فى البلاد منذ سنة 2011 لمناقشة مقترحات و حلول تقدم بها مكونة من ثمانية نقاط لحلحلة الازمة الاقتصادية الراهنة فى البلاد .
و قال سالم فى حديث للمرصد اليوم الاثنين أن هؤلاء المسؤولين هم مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي و وزراء المالية و وزراء الاقتصاد و ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية
و النيابة العامة .
و أضاف بأن الحلول التي يطرحها تتمثل فى عدة إجراءات أولها تخفيض حجم الانفاق في الباب الثاني من ميزانية الدولة ثم تعديل قانون ضريبة الدخل .
أما الاجراء الثالث فهو إجراء الربط الضريبي عن السنوات السابقة لكل الأنشطة التجارية ومنح التخفيض وتحصيل المستحق مع ضرورة السيطرة على المنافذ بعدم تصدير أية مواد مستوردة وتحديد سقف لها .
و أشار الى أن من ضمن مقترحاته ضرورة العمل بالموازنات الاسترادية ورخص التصدير والاستيراد ثم تعديل سعر المحروقات و سعر الصرف و تخفيضه تدريجياً إلى حين تحقيق الاستقرار .
و شدد سالم على ضرورة تفعيل السياسات النقدية والمالية والاقتصادية بوزارة مالية تكون فاعلة ووزارة اقتصاد تتسم بالقوة ومجلس إدارة مصرف مركزي يطلع بدوره مشيراً الى أن الاقالات لن تحل المشكلة بل ستزيدها تعقيداً .
و ختم قائلاً : ” لأن المعايير في دولة ليبيا جهوية و قبلية و مصلحية أقول لكل هؤلاء ان المواطن سيصرخ يوماً ما لذلك يجب تدارك ما يمكن تداركه قبل فوات الأوان ” .
المرصد – خاص