ليبيا – كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها عن قيام جهة وصفتها بـ”التخريبية” مجهولة يوم الخميس الماضي بالتعدي والعبث بأنبوب نقل غاز حقل الوفاء وذلك بقفل الصمام رقم 13 الواقع بين مجمع مليتة الصناعي ومحطة الرويس الكهربائية ، مبينةً أن هذا الاقفال أدى إلى توقف إمدادات الغاز بالكامل من حقل الوفاء إلى الخط الساحلي وتوقف جُزئي لإنتاج الحقل بعد الاضطرار إلى غلق مجموعة من الآبار المنتجة للغاز.
مؤسسة النفط أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أن الطاقم الفني بالمؤسسة قد قام بفتح الصمام المذكور وذلك يوم السبت الموافق 09 سبتمبر الجاري ، مبينةً بأنه لم يتم اكتشاف الفاعل و لم تقيد أية طلبات.
واعتبرت المؤسسة أن هذه العملية إشارة ورسالة ممن وصفتهم بـ”العابثين” بأمن الوطن أنهم ما زالوا موجودين و لقد تسبب الإغلاق الذي استمر لمدة 30 ساعة وتسبب بزيادة مؤقتة خلال تلك الفترة لطرح الأحمال الكهربائية بالإضافة إلى الخسائر التالية :
- خسارة كمية من الغاز قدرت بحوالي 310 مليون قدم مكعب.
- خسارة كمية من المكثفات والغاز المسال قدرت بحوالي 11,943 برميل.
- خسارة إجمالية وضياع فرص تصدير تقدر قيمتها الكلية بحوالي (2,168,361 دولار).
وأضاف البيان :” وفي هذا الشأن نود التوضيح مجدداً بأن حقل الوفاء له وضع خاص يتمثل في الآتي :
الإضطرار إلى التزود بالوقود السائل بدل من الغاز لسد احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية وبالتالي زيادة العبئ على حساب المحروقات وتجاوز الميزانية المعتمدة واستنزاف مدخرات البلاد من العملات الأجنبية.
يقع الحقل في الجزء الغربي من الأراضي الليبية وملاصق لحقل الرار الواقع في الأراضي الجزائرية وكلاهما متصلان بمكمن نفطي وغازي واحد، فعند إقفال أي حقل منهما تحدث هجرة عكسية للنفط والغاز إلى الطرف المستمر في عمليات الإنتاج ما يترتب عليه فقدان كميات من المخزون النفطي والغازي لصالح الطرف المستمر في الإنتاج يستحيل إستعادتها مجدداً، وفي مثل هذه الحالات فإن ليبيا هي الطرف المتضرر.
إعادة الحقل للإنتاج لن يكون بالأمر اليسير والسهل وسيُكلف المؤسسة الوطنية للنفط مصاريف باهظة نتيجة للمشاكل الفنية الناجمة عن إيقاف الإنتاج وإنخفاض قوة الضغط الطبيعي للآبار بحيث يصعب
معاودة وضعها على الإنتاج وتحتاج إلى تقنيات عالية ومعقدة كالرفع بالنيتروجين وتوفير حفارات صيانة وغيره، وبالتالي تكاليف مالية باهظة.
توقف المشاريع والأنشطة والاعمال الخاصة بزيادة وتحسين القدرة الإنتاجية التي تقوم بها شركات خدمية ومقاولون وهذا سيؤدي إلى قيام هذه الشركات بالمطالبة بسداد مستحقات وغرامات وتعويضات عن فترة تعطيلهم عن العمل.
عمليات القفل الفجائية كما في هذه الحالات لها تأثير سلبي وأضرار على المعدات السطحية والتي يجب أن تُقفل بطريقة آمنة وهذا ما هو متبع دائماً عند اجراء عمليات الصيانة الدورية أو العمرات المبرمجة.
محطة الرويس الكهربائية مربوطة مباشرة بحقل الوفاء ولا يمكن تزويدها بأي مصدر آخر للغاز مما سيترتب عليه توقفها بالكامل أو تزويدها بالوقود السائل والذي يكلف الدولة الليبية أموال طائلة ناهيك عن أن كفاءة وقود الغاز أفضل بكثير من الديزل.
فقدان فرصة تصدير الغاز والمكثفات وتوفير عوائد للدولة والتي هي بحاجة ماسة لها في هذه الظروف الصعبة.
هذا بالإضافة إلى الاستمرار في صرف مرتبات العاملين بالحقل ومصروفات الإعاشة الخاصة بهم وبعض المصروفات الأخرى التي تُصرف أثناء فترة اقفال الحقل.