ليبيا – أهاب مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجلس النواب لكي يبادر بتحمل مسؤوليته في إصلاح المصرف، مُبرأً ذمته أمام الشعب مما يحصل بالمصرف من إنفراد بسلطة الأمر الواقع وإبتزاز لهذا الوضع وما تعانيه البلاد من إنهيار سعر الصرف وإنقطاع السيولة وما نجم من ذلك من أحوال مؤسفة.
رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي إعتبروا في بيان لهم تلقت المرصد نسخة منه أن الإستقطاب السياسي الحاد الذي تعانيه البلاد منذ عام 2014 أدى إلى إنقسام مصرف ليبيا المركزي بين مجلس إدارة بأغلبية أعضائه من جهة والمحافظ المقال من جهة أخرى.
وأوضح مجلس إدارة المصرف أن المحافظ المقال لا يزال يمارس سلطة التوقيع المنفرد خاصة على أرصدة المصرف من العملة الاجنبية رغم إقالته ورغم إنقضاء مدة ولايته، معتبراً أنه محافظ بسلطة الأمر الواقع لا غير.
وأشار مجلس الإدارة أنه ونتيجة لهذه الأوضاع أصبح مصرف ليبيا المركزي في أعين الشعب شريكاً بصورة من الصور فيما تقاسيه البلاد من تدهور إقتصادي وفساد إداري وإنهيار سعر الصرف وإنقطاع السيولة.
وكشف عن محاولاته بكل الجهود لإعادة توحيد المؤسسة المصرفية بالإضافه لعقد إجتماعات بين الطرفين بناء على دعوة اللجنة المالية لمجلس النواب وبحضورها منها إجتماعان بتونس بتاريخ 12 مايو و4 يونيو على التوالي وبالرغم من ذلك لم تكن هذه المحاولات سوى حلقة من حلقات المآساة الليبية إذ لم تسفر إلا عن تأكيد سلطة الأمر الواقع المذكورة بحسب نص البيان.
وأضاف:”رغم كل ذلك آثرنا التريث ترقباً لإنفراج في أزمة المصرف المركزي أو محنة الوطن خاصة مع ما كنا نسمعه من إستمرار المحاولات بمجلس النواب لإعادة ترتيب وضع المصرف و كان آخر عهدنا بذلك محاولة يبدو انها الأخيرة كانت تجري قبل عيد الاضحى و لكنها طويت في غمرة العيد بل نخشى أن البعض قد أصبح مستفيداً بصورة مباشرة من إنقسام المؤسسة المصرفية وإبتزاز سلطة الامر الواقع”.
