ليبيا – أكد عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني أن عدم الوضوح في مسألة تمديد جولات الحوار الجارية في تونس لتعديل الإتفاق السياسي دليل قاطع على عدم التفاهم التام ووجود خلافات يجري تسويتها ما يحتم إعطاء هذا النوع من الأمور الوقت الكافي للنجاح.
الفرجاني أوضح خلال إستضافته في برنامج خبر وبعد الذي أذيع يوم السبت عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحيفة المرصد بأن الجولات الأولى من الحوار يجب أن تأخذ الوقت الكافي لحسمها مع الحاجة إلى مزيد من التمديد لأن أعضاء لجنة الصياغة لا يملكون من الأمر شيئا وقد يجدون معارضة من جهة لا يتوقعون منها ذلك ما يتطلب العودة إلى لجنة الحوار لإخراج أفكار وتعديلات فمن الضروري دراسة كل شيء حيث لن يمثل إتفاق لجنتي الحوار التابعتين لمجلسي النواب والدولة نهاية المطاف.
وأشار الفرجاني إلى أن الخوف من الفشل والرغبة في تحقيق الهدف وجهان لعملة واحدة فالأول يقود إلى الرغبة في النجاح الذي يتطلب التمديد في حال الحاجة إليه أن الأمور لم تعد تحتمل المزيد من الشقاق وعدم التفاهم مع أهمية خروج الحوار بتوافق حقيقي قابل للتطبيق والوصول إلى نتيجة فيما قد تشكل مسألة الرجوع لمجلسي النواب والدولة لإقرار ما سيتم الإتفاق عليه عقبة في حال عدم تواجد العدد الكافي من الأعضاء المقتنعين بالأمر.
وأضاف بأن لجنة الصياغة أرادت إثارة كافة المواضيع لإثراء النقاش فيها ومعرفة الآراء حولها لتأخذ كل نقطة حقها وهو أمر إيجابي لأن تشكيل حكومة والوصول إلى مرحلة الإستقرار سيأخذ شهورا فضلا عما ستأخذه المادة الثامنة من وقت طويل ما يتطلب تحري الدقة في صياغة النصوص لتجاوز المطبات السابقة مشيرا إلى وجود من يرى في هذه المادة خطرا على الجيش ومقوض لوضعه وهو ما يحتم إيجاد دقة بالغة لإحداث توازن مريح لجميع الأطراف في ظل حالة من الشخصنة لا مهرب منها.
وتطرق الفرجاني إلى ما عبر عنه “بالقنبلة الموقوتة” المتعلقة بالمادة الثامنة والمرتبطة بشغور مناصب القائد العام ورئيس الأركان وغيرها من المناصب خلال 20 يوما وليس إرتباطها بإنتقال صفة القائد الأعلى للجيش إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مع بقاء المخاوف بشأن الجهة التي ستتولى تحديد مصير القوات المسلحة التي لها وضعها الخاص والحساس مؤكدا بأن هذه المخاوف مردها بقاء البلاد في مرحلة التشظي والإنقسام وعدم إنتقالها لمرحلة الدولة فيما سيقبل أعضاء مجلس النواب طوعا بأي تعديلات من شأنها تحقيق الإستقرار.