ليبيا – أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم على أن المصلحة الوطنية العليا وصعوبة المرحلة الحالية وما تقتضيه تتطلب من لجنتي مجلسي النواب و الدولة إنجاز التعديل بالاتفاق السياسي بعيداً عن الضغوط وعن الإعلان الذي قد يكون غير مفيد في هذه المرحلة مع وجود أطراف خارجية متعددة وبعض الأطراف المحلية الساعية بشكل أو بآخر لعرقلة هذا الانجاز.
وأشار دغيم خلال إستضافته من تونس في برنامج”سجال” الذي يبث عبر قناة”ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد إلى أن التكتم الإعلامي الذي يحدث هذه الأيام خاصة بعد عقد مؤتمر عن محادثات المرحلة الأولى من خطة العمل من أجل ليبيا جاء بعد تلقيهم نصيحة من البعثة الأممية وبالإتفاق بين طرفي مجلس النواب ومجلس الدولة.
دغيم إعتبر أن المسودة كانت تتضمن الكثير من التناقضات التي لم تكن محبوكة بشكل جيد، مشيراً إلى أنهم قد قطعوا شوط في تعديل الإتفاق السياسي فلن يتم العودة للتشاور على صيغ توافقية تم التوافق عليها.
وأوضح أن الفرق ما بين مرحلة التعديل والمرحلة الأولى تكمن بأن اللقاءات ليبية مباشرة والصياغة هي صياغة ليبية لم تأتي من بعثة الأمم المتحدة بالإضافة للإتفاق على العديد من النقاط بشكل نهائي ووضع معايير وصيغ توافقية لمعالجة بعض النقاط التي ما زالت لم تصل للإتفاق النهائي.
وتابع قائلاً:”عندما نتحدث عن موضوع توسعة مجلس الدولة ذكرنا وحددنا أن المطلب هو لضمان التوازن الجغرافي والسياسي لكن اكتشفنا أن التوازن موجود بشكل كبير بخلاف الإشاعات التي يتناقلها الاعلام كون المجلس هو لحزب أو لتيار أو لمجموعة معينة إذن الآن هناك صيغ لا أستطيع الكشف عنها تنطلق من هذا المعيار فلماذا نريد عودة النواب أو توسعة مجلس الدولة لأننا نسعى لتحقيق المعيار وبتالي هذا هو البحث وهنا تكمن الصياغة”.
وفي ما يتعلق بالمادة الثامنة أشار دغيم إلى المعيار الذي تم وضعه بأنه لا اقصاء أو فرض لأي شخصية بالإضافة لتفاصيل أخرى تخفظ عن ذكرها، مضيفاً أنه تم الإتفاق على المعايير وعلى صيغ كثيرة توافقية سيتم المخايرة ما بينها بالإضافة لحسم العملية الدستورية.
ولفت إلى أنه سيتم وفق الصيغة التي ستقرر بشكل نهائي و بعد التشاور وضع جدول زمني واضح لإجراء انتخابات في صيف 2018 بشكل واضح ومحسوم أي أنه لن يكون هناك مرحلة انتقالية ثالثة بل مرحلة دائمة بحسب قوله.
وأضاف”عند الحديث عن المادة الثامنة وصفة القائد الاعلى وتركيبة وآليه اختيار المجلس الرئاسي تدور في اتجاه واحد أي هذه النقاط ربما تختلف عن الكثير من الزملاء والعائق الوحيد هو أن المجلس الرئاسي مبني على المجهول حتى هذه اللحظة و نحن لم نتطرق نهائيا إلى اختيار أعضاء المجلس وعندما تكون هذه الاختصاصات الخطيرة صفة القائد العام والمادة الثامنة وغيرها تنقل الى مجلس رئاسي مجهول الاشخاص تحدث نوع من القلق يزيد من عملية البحث عن ضمانات أكثر”.
وجدد دغيم تأكيده على أن لجنتي الحوار لم تطرقا ابداً الى موضوع اسماء أعضاء المجلس الرئاسي لكن من المحتمل أن تكون الأسماء طرحت أو تم تخمينها والتفكير والبحث عنها في أروقة الفندق أو أماكن أخرى أو في الشارع الليبي، معتبراً أنه” لولا عقدة جديدة وضعت أمامنا أو وضعناها نحن أمام أنفسنا وهي عدم الخوض في الاسماء لكان أنجز هذا الاتفاق في 24 ساعة”.