ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب نصر الدين مهنا عن تفاؤله بما تم التوصل إليه بشأن إعلان مجلس رئاسي بـ3 أشخاص منفصل عن حكومة الوفاق بعد أن أحس الجميع بطول الأزمة وحلول أوان الإستجابة لتطلعات الشعب والبرلمان الممثل لجزء من هذا الشعب.
مهنا أوضح خلال إستضافته في برنامج تغطية خاصة الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة النبأ وتابعتها صحيفة المرصد بأن معارضته السابقة للإتفاق السياسي لم تكن تخصه كإتفاق عام بل على نقاط معينة فيه لأنه يمثل بمجمله الحل وإطار العمل ومواده في وقت يجري فيه العمل على حلحلة بعض الأمور التي تمثل مثار شكوك وتخوفات من مردودات سيئة محتملة مشيراً إلى أن فصل الرئاسي عن الحكومة هو الحل الأفضل بسبب المخاوف من وقوع وظيفة القائد الأعلى للجيش بيد الجانب الخطأ.
وأضاف بأن هذه المخاوف مردها إساءة إستخدام محتملة لصلاحيات وظيفة القائد الأعلى للجيش قد تمثل تهديداً ووأداً للقيادة العامة أو لنواة القوات المسلحة التي تشكلت في المنطقة الشرقية فيما تمثل فصل هذه الوظيفة بين مجلس الوزراء والرجوع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لتكون القرارات بالإجماع داخله أو يتم إعتمادها من خلال مجلس النواب الآلية الجادة لحسم الخلاف وطويه في 4 مواضيع كانت مصدراً للجدل.
وأشار مهنا إلى وجود عدة مقترحات بشأن عضوية الرئاسي تتعلق بعضها بخصوصية الأقاليم لأن الكثير يريد أن يشارك من خلال إقليمه ومن بينها تكوين المجلس من المسميات الـ3 مجلس النواب ومجلس الدولة ومجلس الوزراء التي ستكون لممثل من فزان لأن المستشار عقيلة صالح من برقة وعبد الرحمن السويحلي من طرابلس مشدداً على عدم التطرق لأي أسماء وإقتصار ذلك على الصفات حيث سيسهم تواجد المستشار والسويحلي بإتخاذ مجلسيهما مواقف إيجابية مع وجود طرح لإنتخاب الأشخاص من الأقاليم الـ3 أو بتواجد المجلسين معاً.
وعبر مهنا عن إمنياته بأن يتم حسم آلية إختيار المجلس الرئاسي خلال شهر أكتوبر الجاري كحد أقصى بعد أن تم مناقشة الجزء التنفيذي المتعلق برئاسة المجلس ورئاسة مجلس الوزراء مع وجود الكثير من الأشياء المتفق عليها فيما تم وضع النقاط الخلافية جانباً لوجود رأي لمجلس النواب بشأنها وآخر لمجلس الدولة وثالث مواز تحاول الأمم المتحدة التوصل إليه بين المجلسين حيث سيتم العودة إلى مجلسي النواب والدولة يوم غد الثلاثاء لبحث الأمور معهما.
وأضاف بأن التواصل سيتم مع مجموعتي البرلمان بمدينتي طبرق وبنغازي لتوسيع دائرة الإتفاق والعودة مرة أخرى خلال أسبوع أو 5 أيام للقاء لأن كل ما يجري خلال عمل لجنتي الحوار بالمجلسين أو لجنة الصياغة أمور مؤقتة لا تحسم إلا بعد العودة لهما واصفاً ما يجري الآن بمحاولات لبناء جسر الثقة بين مجلسي النواب والدولة من جديد بعد التخوفات المتعلقة بالنقطة العسكرية وغياب مجموعة الـ94 في المؤتمر الوطني العام ولها رأيها وهو ما يحتم عدم الفشل لأنه سيتسبب بإستمرار الخلاف ذو الثمن الباهض.
وأشار مهنا إلى رغبة مجلس النواب بالإطمئنان حيال عدم إتخاذ القائد الأعلى للجيش موقفاً عدائياً مسبقاً من القيادة العامة والقوات المسلحة التي يجب أن تخضع للقيادة المدنية وعدم حدوث إنقلاب على الدولة المدنية متحدثاً عما يعانيه وفد المجلس للحوار في تونس من تدخلات كثيرة للحصول على المناصب وما أعلنه سفير أحد الدول بشأن نقل الحوار إلى هولندا في حال تعثره لأي سبب في دولة عربية وأن لم يكن المناخ إيجابياً.
وأضاف بأن المعاناة إمتدت إلى حالات إقناع بعض الأطراف برأي معين يتخذه طرف أو التحريض على الأطراف الأخرى بالإضافة إلى عدم تواجد لجنة الصياغة مع لجنتي الحوار في مكان واحد ما ساهم في حالة تباطؤ في إداء المهام مشدد على أهمية إحترام عامل الزمن والموازنة بين سرعة الإنجاز ونجاعته حيث قاد التسرع في السابق إلى إيجاد حكومة وفاق عرجاء وهو ما يحتم مراعاة هذه الأمور لضمان عدم تكرار ما حدث سابقاً.
وقلل مهنا من شأن تصريحات مجموعة من أعضاء مجلس النواب المهاجمة للجنة الحوار النيابية والقائلة بأن البرلمان لن يصوت على التعديلات لأن هذه اللجنة لا تمثل الجميع مؤكداً بأن ذلك مرده إختلاط المصالح الشخصية بالعامة فيما ستكون قاعدة المشاركة في الحكومة المقبلة واسعة وستشمل جميع مناطق ليبيا.