ليبيا – أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن معظم أفراد حرس المنشآت النفطية يمثلون مشكلة للمؤسسة لأنهم لا يقومون بالمهام التي حددها القانون لهم والمتمثلة بتأمين الحقول المنتجة للنفط وخطوط الأنابيب ومصافي التكرير وموانئ التصدير.
صنع الله أوضح خلال إستضافته في برنامج ملفات إقتصادية الذي أذيع الإثنين عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن البعض من هؤلاء الأفراد يقومون بالتعاون مع مجموعات التي لا تنتمي للحرس وينحرفون بذلك عن مسار توفير الحماية للعاملين بالمنشآت النفطية وتوفير المناخ الملائم للعمل أو تأمين إرسال الكميات المطلوبة من الوقود إلى المنطقة الجنوبية التي تشهد عمليات تهريب واسعة فضلا عن عدم قيامهم بمهام حماية المنشآت من العبث والتخريب والأعمال الإرهابية.
وتحدث صنع الله عن مشكلة أمنية كبيرة قد ترقى إلى توصيفها بالإرهابية تمر بها المؤسسة منذ يومين بعد أن تم إستخدام السلاح لإجبار العاملين في حقل الشرارة النفطي على إغلاقه بالكامل وهو الذي ينتج 234 ألف برميل يوميا وبهذا يشكل هذا العمل أمرا إستثنائيا يدل على تفاقم الأوضاع في وقت توقع فيه الكثير بأن الأمور باتت في تحسن فيما لا يمكن تبرير الإقفال أخلاقيا لأنه عمل إرهابي جبان تقوم به جهات لا تقدر المسؤولية.
وأضاف بأن المؤسسة لن تخضع للإبتزاز والأعمال الإرهابية وتطالب بحماية عشرات الآلاف من العاملين فيها بقطاع النفط ومنهم من يعمل في مناطق نائية بعيدة عن السكان مثل حقل الشرارة النفطي الواقع في أقصى جنوب غرب ليبيا إذ لا زال أكثر من 63 ألفا من العاملين يذوقون الأمرين ويتعرضون لأعمال إرهابية لا تنم عن خلق بدلا عن تشجيعهم بعد أوصلت تضحياتهم الإنتاج النفطي خلال فترة بسيطة إلى معدلات عالية.
وشدد صنع الله على مسألة عدم خضوع المؤسسة لإبتزاز حرس المنشآت النفطية في الحقل ممن لا تزال المفاوضات جارية معهم لأن أي مشاكل لديهم يجب أن تحل مع جهة الإختصاص وليس عبر إستخدام قطاع النفط والعاملين فيه كرهائن مبينا بأن مطالب هؤلاء تتمثل في الحصول على رواتبهم في ظل وجود مشكلة أمنية إطلع عليها صنع الله بعد ذهابه للحقل 4 مرات حيث تم السعي لحلها في ظل الفوضى الحالية في البلاد إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.
وأضاف بأن يوم الأحد الماضي شهد قيام مجموعة من حراس الحقل وهم 3 كتائب تتبع وزارة دفاع الوفاق بهذا العمل فيما لا تتحمل المؤسسة مسؤولية تأخر صرف رواتبهم لأنهم لا يتبعون لها حيث وافقت إدارة الحقل على وقف الإنتاج لحماية العاملين وإبلغت المؤسسة هذا الأمر بشكل شفوي لحكومة الوفاق ومجلسي النواب والدولة وديوان المحاسبة والنائب العام الصديق الصور الذي تم التواصل معه شخصيا فضلا عن ورود تأكيدات من العضو المستقيل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق موسى الكوني بقرب حل الموضوع.
وإستمر صنع الله بالحديث قائلا بأن التواصل تم أيضا مع آمر الكتيبة الـ91 العقيد عمر القاضي الذي تواصل أيضا من القوة التي أغلقت الحقل ليتم عن قريب تشغيله ليعود سقف الإنتاج النفطي في البلاد إلى معدلاته السابقة البالغة مليون برميل يوميا مشيرا في ذات الوقت إلى ما تقوم به المؤسسة من جهود وتواصل من أجل إيصال الوقود للمواطنين وتأمين صهاريج نقله على الرغم من كون مسألة التأمين ليست من إختصاصاتها.
وتطرق صنع الله إلى حالة التدهور التي أصابت قطاع النفط والعاملين فيه ممن يفتقرون إلى الدورات التدريبية في وقت يعاني فيه ميزان المدفوعات إستنزافا بالمدخرات ما حتم على محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير الإعلان عن إجراءات تقشفية مشيرا في ذات الوقت إلى أن إقفال الحقل سيترتب عليه زيادة النفقات التشغيلية في مصفى الزاوية فضلا عن المشاكل الفنية الأخرى التي حدثت بسبب توقف إنتاج النفط لـ3 أعوام وتهالك الأنابيب والمنشآت وغياب الأموال الكافية لصيانتها وهو ما حال دون زيادة الإنتاج النفطي.
وتحدث صنع الله عن التقرير الشهري لعمل المؤسسة الذي يحال للمصرف المركزي وديوان المحاسبة ومجلس النواب والحكومة وفيه مبيعات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز والمكثفات فيما بلغت كمية الغاز المصدرة إلى الخارج 493 مليون قدم مكعب والذي سينتقل مخزونه لدول الجوار عند قفل آبار الغاز بالحقول البرية مبينا بأن المؤسسة تعمل وفق دورة مستند اليها ولا تقوم بطرح أي عطاء إذا كان بقيمة 5 ملايين دينار أو أكثر من دون المرور بسلسلة طبيعية من الإجراءات ومنها الإعتمادات اللازمة من ديوان المحاسبة.
وأضاف بأن هذه الدورة المستندية صحيحة وتعمل في إطارها لجان رقابة داخلية بحكم القانون التجاري لعام 2010 الذي حدد كيفية الرقابة على المال العام والشركات فيما تقدم اللجان تقريرا فصليا كل 3 أشهر لإدارة المؤسسة بهذا الشأن.