ليبيا – كشفت عضو مجلس الدولة آمنة امطير عن عقد جلسات تشاورية سابقة للمجلس لبلورة رأيه والإتفاق على بعض التعديلات في الإتفاق السياسي وأولها هيكلية المجلس الرئاسي ليتكون من 3 أعضاء وأن يكون تصويتهم بالإجماع فضلا عن إختيارهم بشكل توافقي.
امطير أوضحت بمداخلتها الهاتفية في برنامج خبر وبعد الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحيفة المرصد بأن الإختيار التوافقي سيكون بين مجلسي الدولة والنواب وفصل المجلس التنفيذي عن المجلس الرئاسي وأن يكون رئيس وزراء فقط من دون نواب له ليختار حكومته من دون ضغط وبتمثيل عادل للنساء والمكونات والتعداد السكاني والجغرافي وأن يتم إختيار رئيس الحكومة من قبل أعضاء الرئاسي الـ3 فيما توجد عدة مقترحات أخرى سيتم مناقشتها في جلسة اليوم الأربعاء لمجلس الدولة.
وأضافت بأن هذه المقترحات تتعلق بآلية التصويت على المجلس الرئاسي ووجود شبه إجماع على عدم التعدي على عمل الهيئة الدستورية لأنها منتخبة من قبل الشارع مع ضرورة الذهاب إلى الإستفتاء الأول لها وإن لم ينل المشروع القبول فسيتم الذهاب إلى الإستفتاء الثاني بعد تعديل المشروع مشيرة إلى أن المجلس الرئاسي الحالي ذو الرؤوس الـ9 معرقل لأن أعضائه لم يتفقوا على أي موضوع ولكل منهم حق النقض “الفيتو” وهو ما يحتم تقليصهم إلى 3 لتخليص البلاد من المرحلة العصيبة الحالية.
وتطرقت امطير إلى ما ورد في بيان مجلس الأمن الدولي الأخير الذي جاء تأكيداً لما صرح به المبعوث الأممي غسان سلامة بشأن المسار الديموقراطي وعدم الحياد عن الإتفاق السياسي وإيجاد فترة بسيطة لرسم معالم الفترات الثابتة بدستور وإنتخاب وحكم برلماني أو رئاسي مشيرة في ذات الوقت إلى ما قاله سلامة بشأن جمعه الطرفين المنتخبين من الشارع من خلال التوجه إلى أعضاء مجلسي النواب والدولة والمؤتمر الوطني العام لإيجاد الحلول.
وأضافت بأن هذا تأكيد على أن الإتفاق السياسي هو الأساس وأن إستخدام العنف والصراع المسلح لن يجديان نفعاً ولن يأتيان بثمار الإنتقال من المراحل الإنتقالية إلى المرحلة الدائمة في ظل وجود إصرار من المجتمع الدولي على إيجاد حل في ليبيا عبر الإتفاق النابع من مجلسي النواب والدولة.