ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة أحمد لنقي عن توافق الآراء داخل المجلس خلال جلسة عقدها أمس الثلاثاء لبحث نتائج جولة حوار تونس مع ما ذهب إليه مجلس النواب بشأن المادة الـ8 وإسناد منصب القائد الأعلى للجيش إلى المجلس الرئاسي بالتصويت مجتمعاً.
لنقي أوضح في تصريح صحفي لقناة ليبيا لكل الأحرار أمس الثلاثاء تابعته صحيفة المرصد بأن المادة الـ8 أكل عليها الدهر وشرب وليس لها معنى أو قيمة ومن المتوقع أن تصل لجنتي الحوار بمجلسي النواب والدولة إلى صيغة موحدة بخصوصها وحول منصب القائد الأعلى للجيش مبيناً بأن المهم الآن تسريع إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وخروج حكومة لتباشر عملها وعدم السماح بأي تسويف أو مماطلة فيما يتعلق بمنحها الثقة كما حصل في الماضي إذ لن يسمح المجتمع الدولي بذلك على الإطلاق.
وأضاف بأن المهم الآن هو الفصل بين السلطات مع عدم تداخل السلطة التشريعية بأي عمل قيادي أو تنفيذي ويكون دورها فقط مقتصر على التشريع والرقابة مشيراً إلى وجود مساع لتجاوز العراقيل وعدم السماح بوجودها في المستقبل بعد التجربة المريرة مع مجلس النواب ومن ثم الإنطلاق بعد عام من الإستقرار إلى الإستفتاء على الدستور وإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتطرق لنقي إلى قيام مجلس الدولة بمناقشة إعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وفصل الحكومة عنه مع عدم البت في مسألة وجود توجه عام نحو توسيع أعضاء مجلس الدولة بضم كتلة الـ94 المنتخبة في الـ7 من يوليو عام 2012 من أعضاء المؤتمر الوطني العام “السابق”مؤكداً بأن مجلس الأمن الدولي شدد في بيانه الأخير على عدم وجود حل عسكري للأزمة في ليبيا وعدم سماح المجلس بهذا الحل.
وأضاف بأن هذا الأمر يتطلب توحيد المؤسسة العسكرية عبر إجتماع القادة العسكريين في شرق البلاد وغربها وجنوبها للتفاوض لوضع تصور لهذه المؤسسة لأنهم أدرى بشؤونهم من المدنيين وسيتم القبول بما يتوصلون إليه وصياغته وتضمينه في الإعلان الدستوري.