ليبيا – أقدمت جهة مجهولة بإدارة عملية تزوير استهدفت مؤسسات دولية لصالح محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير بعد إكتشاف رسالة مزورة بإسم رئيس مجلس النواب موجهة لصندوق النقد الدولي من أجل تسمية الكبير كمحافظ شرعي للمركزي.
و من جهته نفى الناطق الرسمي بإسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق جملة و تفصيلاً أن يكون رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح قد أصدر تلك الرسالة المشار إليها التي تداولتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي و طلبت منه المرصد تعليقاً حولها فأكد بأن المستشار صالح لا علم له بالمطلق بها و لم يوقع عليها.
و قال بليحق إن المحافظ الشرعي والمعتمد من قبل مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة فى البلاد هو علي الحبري محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء وقد اعُتمد اسمه في يونيو لعام 2015م ضمن اسماء محافظي المصارف المركزية في العالم .
و أعرب أعضاء فى مجلس النواب عن إستغرابهم من استبدال اسم الحبري باسم الكبير على الرغم من قرار إقالة الأخير من قبل المجلس و الذي اكده القضاء الاداري فى طرابلس، بالإضافة إلى وجود عدة قضايا مرفوعة ضده، وتهم بالتواطئ مع مجموعات إرهابية كصرف صكين بقيمة ما يقرب من 6 ملايين دينار لصالح مجلس شورى ثوار بنغازي بحسب ما جاء في تقرير خبراء الأمم المتحدة الصادر عن مجلس الامن الدولي .
و تدل هذه الوثيقة المزورة باسم رئيس مجلس النواب على إحتدام الصراع لصالح جهة ترغب فى إزاحة الحبري عبر تزوير توقيع رئيس أعلى جهة تشريعية فى البلاد و ذلك بهدف تثبيت الصديق الكبير .
و فى إتصال أجرته المرصد بمسؤول فى مصرف المركزي بالبيضاء فقد كان الرد بأن ” هذه ليست المحاولة الأولى للتشكيك في شرعية الحبري، فقد سبق وأن تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي ما مفاده أن عضو الرئاسي فتحي المجبري كتب خطاباً للسفارة الإمريكية بتونس يخطرهم فيها بعدم شرعية الحبري عندما طبع العملة في روسيا وتمنى عليهم يومها اعتراض وإحالة هذه العملة لطرابلس لكي يتم اعدامها ولم يذكر له تعليقاً ولا نفياً لهذا الخبر ” .
و تطرح هذه الوثيقة التي نفى مجلس النواب صحتها ، سؤالاً كبيراً عن الجهة التي تقف وراء هذا التزوير و على مستوى دولي هذه المرة وعن هوية من استلم هذه الرسالة المزورة ومن سلمها الى جهات دولية ومنحها الثقة ليتصرف صندوق النقد الدولي على أساسها بأن إعتمد الكبير كمحافظ بشرعية كاملة !
المرصد – خاص