ليبيا – أصدرت الدائرة الادارية بمحكمة إستئناف البيضاء حكمها فى الدعوى الادارية المقدمة لها تحت رقم 104 /2017 بشأن الطعن المقدم ضد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ممثلة فى رئيسها بصفة ممثلها القانوني .
و حكمت المحكمة بحسب نص الحكم الذي تلقت المرصد نسخة عنه بقبول الطعن شكلاً و فى الشق المستعجل حكمت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ( الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ) الى حين الفصل فى الموضوع مع إحالة اوراقها الى مستشار التحقيق تمهيداً لذلك .
و إستند الطاعنون فى طعنهم لدى محكمة البيضاء بصفتها موطن هيئة الدستور ، على إنتهاء ولاية الهيئة عند طرحها لمشروعها الذي أحالته الى مجلس النواب لطرحه للإستفتاء كما إستندو على عدة أسباب أخرى مبينة فى صحيفة الدعوى التي تنشر المرصد نسخة حصرية عنها .
و كانت محكمة استئناف البيضاء قد حكمت قبل ذلك فى 16 اغسطس الماضي بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بشأن إحالة مسودة مشروع الدستور الى مجلس النواب لاعتمادها والتصويت عليها و احالتها للإستفتاء.
يشار إلى أن هذا الطعن الذي أُبلغ الطاعنون بحكمه اليوم بعد صدوره و تسبيبه منذ نهاية الشهر المنصرم ، كان قد تقدم به كل من أحمد القنصل عضو الهيئة و الاستاذة الجامعية سلوى الدغيلي و الدبلوماسي حسن على الصغير .
و فى ما يلي النص الكامل للطعن و لقرار المحكمة ثم الحكم :
