ليبيا – أكد عضو مجلس النواب حمودة سيالة أن آلية تشكيل لجنة من المجلس وأخرى من مجلس والدولة مقترحة في السابق منذ بداية توقيع الإتفاق السياسي إلا أن الوصول إليه تم متأخراً في ظل وجود إشكاليات وتحديات كثيرة تتعلق بالأشخاص الموجودين في اللجنتين.
سيالة أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع أمس الجمعة عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن هؤلاء الأشخاص منهم من يظن أنه سيعيد الحوار السياسي إلى نقطة الصفر وهو ما أكد خلافه المبعوث الأممي غسان سلامة حيث قال بأن إجتماع اللجنتين يأتي لإجراء تعديلات محددة جداً على المادة الـ8 وتركيبة المجلس الرئاسي وصلاحيات القائد الأعلى للجيش فيما يوجد بين أعضاء اللجنتين من هو مقتنع بأهمية العمل على هذه التعديلات.
وأشار سيالة إلى أن الجميع يتفائل خيرا بالوصول إلى صيغة توافقية بأسرع وقت ممكن لأن الوضع لا يحتمل وعامل الزمن مسلط على الجميع فيما ستبقى مشكلة صلاحيات المجلس الرئاسي وإن تم تحسينه وتغيير أدائه وصلاحيات رئيس الوزراء إن تم الإتفاق على فصل رئاسة الحكومة عن الرئاسي محل نزاع بين مجلس النواب والرئاسي والحكومة المزمع تشكيلها لكون صلاحيات القائد الأعلى للجيش ستنتزع من البرلمان وتمنح للرئاسي مجتمعاً ولرئيس الحكومة.
وأضاف بأن الحديث عن الصلاحيات سيقود إلى مواجهة مشكلة ليست بالهينة وهو ما يحتم على الجميع إستشعار الأخطار التي تواجه البلاد وإحداث نوع من التنازلات وإنكار الذات وترجيح مصلحة الوطن والتفكير بأن في هذه المرحلة من أسوء السيناريوهات والظروف هو مرحلة إنتقالية لمدة عام أو أقل بعدها يمكن أن يعتمد الدستور أو تجرى إنتخابات فيما لا يجب أن يقوم أي طرف بالعرقلة في مرحلة يسعى فيها الجميع لتوسيع دائرة الوفاق وترسيخ مبدأ المشاركة الجماعية.
وأشار سيالة إلى عدم وجود ما يمنع المجلس الرئاسي بصفته السلطة القائمة الآن من إجراء التعيينات في وقت تحدثت فيه مقررات لجنة فبراير عن تحديد 13 صلاحية لرئيس الدولة منها 6 لأي رئيس في العالم و 5 منها بإقرار مجلس النواب حيث من الممكن العودة لهذه الصلاحيات لأن الأمر مربك في ظل الإشكاليات التي حدثت منذ إنطلاق الحوار إذ سيمثل إلزام كل الأطراف بقرارات معينة نوعاً من الوصول إلى الحل.