ليبيا – أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم أن أي تنسيق أمني أو عسكري على المستوى الرسمي على غرار المؤتمر الأمني العام الذي عقد بمشاركة قائد الجيش المشير خليفة حفتر مرحب به ويخدم المصلحة العامة وهو إختصاص أصيل للمؤسسة العسكرية والأمنية.
دغيم أوضح أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج خبر وبعد الذي أّذيع أمس السبت عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحيفة المرصد أن مخرجات المؤتمر قانونية ودستورية ومن الجيد دوام التنبيه عليها لتكون محل إلتزام عند الضباط وعناصر المؤسسات الأمنية والعسكرية مبيناً بأن ما أفاد به قائد الجيش المشير خليفة حفتر من تصريحات بشأن رؤيته للحوار في تونس وتقييمه للنتائج الأولية المعلنة عنه تمثل وجهة نظر المشير الشخصية.
وأضاف بأن هذه التصريحات قد تمثل ممارسة لنوع من الضغوط على المتحاورين في الطرف الآخر داخل مجلس الدولة الذين أعلنوا رفضهم لإقرار مجلس النواب بعض الصيغ التوافقية ومنها ما يتعلق بإلغاء المادة الـ8 وصفة القائد الأعلى للجيش فيما يخص المناصب العسكرية وهو ما يرى فيه المشير خليفة حفتر أمراً غير إيجابي يستلزم إيصال رسالته إلى هؤلاء فيما تهدف الرسالة إلى تسريع إنجاز تعديلات الإتفاق السياسي التي باتت معروفة ومحدودة من أجل إخراج البلاد من الوضع المعيشي الصعب.
وشدد دغيم على إدراك الجميع لمسألة كون ما يجري الآن في تونس يمثل الفرصة الأخيرة قبل موعد الـ17 من ديسمبر ولأن الشعب لم يعد يحتمل وبات عدم إحتماله عامل ضغط على كل المسؤولين وقيادة الجيش لأن المعاناة فاقت التحمل حيث بينت التقارير الدولية الوضع الإقتصادي الذي يتحمل جميع المعنيين مسؤوليته وهو ما يعني أن الشعب سيبحث عن بدائل في حالة فشل مجلسي النواب والدولة وهو أمر بعيد جداً عن الواقع وبالتالي يعكس هذا الضغط التفاؤل الشعبي الذي يحمل المجلسين المسؤولية الوطنية الكبرى.
وتطرق دغيم إلى مسألة عدم وجود أي تواصل رسمي بين اللجنة الموحدة للحوار وقيادة الجيش فيما قد يوجد بعض التواصل الفردي بشأن ما تريده القيادة من الحوار في وقت إنتهى فيه النقاش بشأن الثوابت الوطنية التي تم إقرارها في وقت سابق في أكثر من مناسبة من هيئة الحوار السابقة بمدينة الحمامات التونسية وباتت معروفة للجميع ولا تحتاج إلى مزيد من المشاورات بشأنها مبيناً بأن الإجتماع الأخير أمس السبت مع المبعوث الأممي غسان سلامة أشار خلاله الأخير إلى أن جولة الحوار الحالية هي عملية تحسين للجولة السابقة.
وتحدث دغيم عن وجود موقف دولي وإقليمي واضح يمنع إستمرار الحرب بعد أن إنتهت الحرب على الإرهاب ووضعت أوزارها في وقت قد تكون فيه مجموعات محدودة في أماكن معينة فيها مجاميع إرهابية بعد الإنتصار في مدينتي سرت وبنغازي مؤكداً بأن أي حرب أخرى ستفسر على أنها حرب أهلية ولن يقبل بها المجتمع الدولي والشعب ومجلس النواب وسيرفضها الجميع في وقت لا مفر فيه التوصل إلى وفاق مع أهمية تحلي الجميع بروح المسؤولية.