ليبيا – أكد المستشار السياسي لمجلس الدولة أشرف الشح أن مجلس النواب علق مشاركته بجلسات الحوار في تونس ليوم واحد ولم ينسحب بهدف إعادة ترتيب المقترحات بشكل يمكن التعاطي معه بشكل إيجابي نظراً لطبيعة المفاوضات الصعبة الرامية لتعديل الإتفاق السياسي.
الشح أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج نافذة خاصة الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا لكل الأحرار بأن الأطراف الليبية لم تتمكن من تطبيق الإتفاق السياسي بالشكل المطلوب وهو ما قاد إلى نقاط خلاف في تفاصيل معينة مع الأمنيات بأن لا يتم الوقوف عند هذه النقاط مؤكداً بأن مجلس الدولة ووفده الحواري يحاولان ويصران على الوصول إلى صيغ توافقية يمكن معها تعديل الإتفاق وتمرير المرحلة المؤقتة للوصول إلى الإنتخابات وإعادة الأمانة لصاحبها الشعب الليبي الذي مل المراحل الإنتقالية.
وبشأن التصريح الأخير لرئيس لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب عبد السلام نصية بشأن إصرار لجنة الحوار الممثلة لمجلس الدولة على عدم حسم القضايا الخلافية والرجوع إلى نقاط قد حسمت من قبل أشار الشح إلى أن التعبير خان نصية لأن مجلس الدولة لم يقدم مقترحاته بشكل مكتوب لأن المقترحات تقدم في حينها ووفقاً لآلية المفاوضات ليتم تناول المواضيع بشكل تراتبي حيث بدأت لجنة الصياغة الموحدة تناول موضوع السلطة التنفيذية وآلية تشكيل المجلس الرئاسي وآلية تكليف رئيس الوزراء ومنح الثقة للحكومة.
وأضاف بأن العديد من المقترحات طرحت من قبل مجلسي النواب والدولة وتم التوافق على آلية معينة من دون الخوض في التفاصيل الدقيقة لأن هذه المرحلة لا تقبل أي نوع من الغموض في أي نص من النصوص عند تعديل الإتفاق السياسي لأن الإتفاق السابق شابه عدم وضوح النصوص بالشكل الذي لا يمكن معه التأويل حيث تم الإستفادة في هذه المرحلة من الأخطاء ليكون هنالك محددات واضحة بشأن التعديلات وبمواعيد قطعية لا تقبل التمديد.
وتطرق الشح إلى الجديد في الموضوع هو طلب مجلس النواب بأن تقدم كل المقترحات لكافة البنود بشكل مسبق وكحزمة واحدة ولا يمانع مجلس الدولة في القيام بذلك فيما كان الإطار المبدئي أن يتم تقديم المقترحات بشكل تراتبي مبيناً إستعداد وفد مجلس الدولة في لجنة الصياغة للإجتماع لتقديم المقترحات لأنها جاهزة فيما سيشهد يوم غد الإربعاء لقاء اللجنة بعد تلبية رغبة مجلس النواب بإعطائه الفرصة لإعادة التشاور على أمل تجاوز نقاط الخلاف والوصول إلى صياغات متوازنة لتطبيق الإتفاق السياسي.
وأضاف بأن العملية التفاوضية صعبة في ظل وجود مطالب متضاربة ووجهات نظر مختلفة داخل الوفد الواحد وخلافات في نقاط جوهرية فيما توجد أطراف من كل وفد تحاول الإحتواء والتقدم إلى الأمام والمبادرة بصياغات تقاربية فالعمل ليس سهلا بسبب الظروف المتشنجة وما تمر به البلاد مشدداً على ضرورة تجاوز التجربة السابقة مع مجلس النواب فيما يخص منح الثقة لحكومة الوفاق بعد أن أضطرت للعمل بطريقة مبتكرة وهي تفويض الوزراء وهو ما يحتم تحديد سياقات تضمن تمرير الحكومة المقبلة لتحسين أوضاع الناس.
وتوقع الشح الوصول لصياغات مرضية فيما يتعلق بالمواعيد والتعيينات الموجودة بالمادة الـ8 من الأحكام الإضافية ليحدد المجلس الرئاسي القادم أولوياته والمستويات العسكرية المختلفة في ظل وجود قوانين نافذة في البلاد وشروط ومعايير تمكن المجلس من أن يكون القائد الأعلى للجيش مشيراً إلى أن المبدأ الأساسي الذي ينطلق منه مجلس الدولة هو السلطة المدنية التي تحدد هذه المستويات بالتوافق مع الرئاسي الضامن للقيادة المدنية بشكل يضمن تهيئة الظروف للوصول إلى بيئة تسمح بالإنتخابات والإستمرار في المسار الديمقراطي.
وتطرق الشح إلى مسألة رغبة مجلس النواب بالتعامل بشكل مباشر مع رئيس الحكومة القادمة من دون الرجوع إلى المجلس الرئاسي حيث لا يوجد حاجة لتشكيل الرئاسي في حال القيام بذلك فيما يمثل هذا المجلس مجلس توازن سياسي لتحقيق الإستقرار مشيراً إلى وجود نقاشات مستمرة بهذا الشأن في ظل إستشعار الجميع بالمسؤولية وعدم وجود نظرة تشاؤمية وهو الأمر الذي يدفع أعضاء مجلسي النواب والدولة إلى تحمل الضغوطات للوصول إلى صياغات توافقية.