دغيم : حوار البرلمان المباشر مع الرئاسي في حال فشل حوار تونس أمر غير قانوني

ليبيا – نفى عضو مجلس النواب زياد دغيم مسألة إنسحاب لجنة الحوار النيابية من الجلسات الحوارية المنعقدة حالياً في تونس مبيناً بأن ما جرى كان إعلان تعليق المشاركة الذي جاء بالتزامن مع نهاية الجلسة المقررة يوم أمس الإثنين في الساعة الـ4 عصراً.

دغيم أوضح خلال إستضافته في برنامج نافذة خاصة الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحيفة المرصد أن مجلس النواب وجه طلباً إلى مجلس الدولة عبر المبعوث الأممي غسان سلامة للإجابة عن بعض التساؤلات فيما قرر البرلمان منح فرصة زمنية لمجلس الدولة للإجتماع مع بعضه البعض لإعداد الإجابات المطلوبة وإستكمال الحوار إلا أن كل هذا تم تفسيره بالإنسحاب والتعليق.

وأضاف بأن مجلس النواب يرى وجود ترابط بين القضايا الـ5 التي يتم منقاشتها فيما يمثل الطريق الأقصر لإنجاز تعديلات الإتفاق السياسي هو عرض الرؤية الشاملة ومعرفة مآلات مطلب توسعة مجلس الدولة مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أعضاء هذا المجلس أبدوا إستعدادهم لتقديم الرؤية المكتوبة بعد أن مثلت المطالبة بهذه الرؤية محاولة لتسهيل إنجاز الحل وليس للضغط على مجلس الدولة الذي يشارك البرلمان في 6 إختصاصات إستشارية وليست تشريعية وفقاً للإتفاق السياسي.

وأشار دغيم إلى أن من بين هذه الإختصاصات الإستشارية إختيار المناصب السيادية وقانون الإنتخاب والإستفتاء حيث لم تشر لجنة الصياغة عن مجلس الدولة إلى أي مطالب أخرى تتعلق بتوسعة الإختصاصات فيما كان للمجلس مخاوف طرحها بشأن مسألة منح الثقة للحكومة حيث قدم مجلس النواب أفكاراً بشأن تخفيض النصاب الكافي لتمريرها فيما يجب معالجة موضوع المادة الـ8 لإنقضاء أمدها لتكون قابلة للإستمرار والتعاطي مع الواقع لتسهيل مهمة المجلس الرئاسي القادم.

وأضاف بأن حذف المادة الـ8 يأتي بسبب صياغتها ونصوصها التي لا تتناسب مع المرحلة والمستقبل حيث لا يزال شاغلي المناصب العليا يتمتعون بأدوارهم ما يحتم معالجة هذه المادة مشيراً إلى مطالبة مجلس النواب برؤية شاملة عن تعديل الإتفاق السياسي لحسم أمر السلطة التنفيذية والمجلس الرئاسي ومعرفة رؤية الشركاء بشأن المادة الـ8.

وتحدث دغيم عن فتح الإتفاق السياسي الذي سيؤدي إلى الدخول في مسار طويل لا يتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد فيما توجد مخاوف مشروعة ومشتركة بين مجلسي النواب والدولة وبدأت تزول بعد العمل الجيد من قبل مجلس النواب وهو الأمر الذي أسعد مجلس الدولة وأعطى روحاً من التفاؤل وقلل مطلب الضمانات بشكل تدريجي والتي تم الإتفاق عليها مع الأخير لتقدم في إطار نصوص الاتفاق السياسي.

وأضاف بأن منح المجلس الرئاسي القادم سلطة إختيار رئيس الحكومة وغياب الوضوح فيما يتعلق بآليات منح الثقة لهذه الحكومة أثار مخاوف لدى مجلس النواب تتمحور حول المساس بالنظام البرلماني لصالح النظام الرئاسي مختتماً إستضافته بالإشارة لعدم قانونية فكرة حوار مجلس النواب مع الرئاسي الحالي في حال فشل الحوار مع مجلس الدولة لأن الرئاسي مخرج من مخرجات الإتفاق السياسي فيما يمثل إنجاز التعديلات المطلوبة هدفاً وطنياً منشوداً للجميع لإخراج ليبيا من أزمتها وهو ما يحتم عدم تشتيت الجهود بخيارات أخرى.

 

 

Shares