ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة والقيادي في حزب العدالة والبناء خالد المشري أن محل الخلاف الذي حصل مع مجلس النواب خلال جلسات الحوار في تونس هو بشأن الجهة التي سيقدم لها رئيس الوزراء المقبل قائمة وزرائه وليس كما قيل بشأن تراجع مجلس الدولة عن خيار مجلس رئاسي ثلاثي.
المشري أوضح في تصريح صحفي لقناة ليبيا لكل الأحرار اليوم الثلاثاء تابعته صحيفة المرصد بأن مجلس الدولة لا يريد إنفراد مجلس النواب بمسألة منح الثقة للحكومة لاسيما بعد التجربة السابقة معه في ظل الظروف الإقتصادية والإجتماعية والإنسداد السياسي والوضع الامني مشيراً إلى أن ما يرغب به مجلس الدولة هو عرض الحكومة على الرئاسي ليوافق عليها ومن ثم تحويلها للبرلمان للمصادقة عليها فيما غضب أعضاء وفد مجلس النواب الحواري من هذا الطرح وأعلنوا إنسحابهم ليتم بعد حوارات جانبية تحويل الإنسحاب إلى تعليق.
وأضاف بأنه إلتقى صباح اليوم الثلاثاء برئيس وفد مجلس النواب الحواري عبد السلام نصية الذي أخبره بأن الوفد يجري مشاورات للوصول إلى حصيلة ورؤية جديدة مشيراً إلى أن أي حوار يواجه العقبات التي يذللها المشاركون فيه فيما مثل الإختلاف بشأن عرض الحكومة المقبلة على المجلس الرئاسي قبل إرسالها للبرلمان خلافاً قانونياً وليس سياسياً ويمكن حله بالرجوع إلى الأسباب والمعطيات القانونية لاسيما بعد إنفصلت الإختصاصات السيادية عن مجلس النواب وذهبت للرئاسي.