ليبيا – أرجع عضو مجلس النواب عبد السلام نصية تعليق مشاركة المجلس في جلسات الحوار لعدم تلمس وفده الحواري وجود رغبة لدى نظيره في مجلس الدولة في الشروع بمناقشة القضايا الخلافية الجوهرية ليأتي هذا التعليق مشروطاً لتصحيح المسار وليس تعطيله.
نصية أوضح خلال إستضافته في برنامج نافذة خاصة الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحيفة المرصد بأن عمل لجنة الصياغة سينصب على طرح رؤى مجلسي النواب والدولة لإيجاد صيغ توافقية للخروج من القضايا الخلافية مشيراً إلى أن التعطيل يعني حضور الجلسات من دون المس بهذه القضايا فيما إنعكس ذلك على وجود خلافات في القضايا العادية المتوافق عليها حيث تم مطالبة مجلس الدولة بتوسعة المجلس ليكون متوازناً جغرافياً شأنه شأن البرلمان لبناء هياكل دولة حقيقية ومتوازنة.
وأضاف بأن مجلس النواب قرر إلغاء المادة الـ8 إلا أنه يود معرفة رأي مجلس الدولة في ذلك حيث كان لزاما على المجلسين الذهاب إلى النقاط الخلافية خلال الجولة الحوارية الثانية بعد أن شهدت الأولى بناء السلطة التنفيذية المؤلفة من المجلس الرئاسي والحكومة وتم وضع شروط الترشح والمواصفات والإختصاصات ومنح الثقة وسحبها ليتم الإصطدام بمسألة بإختيار الرئيس والنائبين مقراً في ذات الوقت بالتشتت والإنقسام الذي طال مجلس النواب بسبب الإختلاف على الإتفاق السياسي وهو ما يتم معالجته حالياً.
وتحدث نصية عن مسألة الجهوية الموجودة في مجلس النواب والتي أتى بها قانون الإنتخابات الفردي إذ تعد صناعة القرار في المجلس صعبة نتيجة لذلك فيما ستبدأ الكتل التوافقية بالتشكل مع الزمن وتعديل الإتفاق السياسي ليكون هنالك برلمان قوي ومتجانس وبه آراء مختلفة شأنه شأن المؤسسات التشريعية مشدداً في ذات الوقت على وجوب إيجاد مجلس رئاسي يمثل دور الأب والمهندس المعماري والحاضن المهتم بالشعب لتوحيد المؤسسات والتهيئة للإنتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأضاف بأن هذا المجلس الرئاسي يجب أن يفهم في الأمور السياسية والإجتماعية ويحفظ التوازن بين المؤسسات بعد أن فشلت الرؤوس الـ9 المتناقضة لأن ما تم بعد العام 2011 هو وضع ليبيا في مربع القيادة الجماعية لتكون دولة فاشلة في ظل وجود تعمد لعدم إقامة مؤسسات الدولة ولم تفلح مقررات فبراير وإتفاق الصخيرات في إخراج البلاد من هذا المربع مؤكداً أهمية إيجاد توافق بين الأعضاء الـ3 للرئاسي القادم وعبر نظام القوائم لمعالجة مربع القيادة الجماعية إلى حين الوصول إلى الإنتخابات مع وجود رئيس وزراء مهني.
وتطرق نصية إلى الإتفاق خلال جلسات الحوار بعدم المساس بالحقوق التي كفلها الإتفاق السياسي لمجلسي النواب والدولة والأخير له حقوق التشاور التي يشارك بها الأول وهي قانون الإنتخاب في المناصب السيادية مثل محافظ المصرف المركزي والنائب العام ورئيس المحكمة العليا وحجب الثقة عن الحكومة والتشاور في هيئة الدستور مؤكداً بأن مجلس النواب وافق على منح هذه الحقوق لمجلس الدولة الإستشاري خلال المرحلة الإنتقالية ولن يسمح بزيادتها.
وأضاف بأن مجلس الدولة رفض تدخل مجلس النواب الساعي إلى التوازن في مسألة توسعة المجلس لأنه شأن داخلي فيما يرغب البرلمان بإحداث حالة من عدم الظلم في هذا المجلس مبيناً بأن شعار لجنة الحوار النيابية المرفوع حالياً هو “إذا لم توجد الحلول فسيتم خلقها” مع وجود 3 أوراق تمثل ما توصلت إليه اللجان من تفاهمات بشأن 12 بنداً وقائمة أخرى بالأمور التي لم يتم التفاهم بشأنها ورأي مجلس النواب في العملية الدستورية حيث سيتم في أسوء الظروف الكشف عما تم التوصل إليه والعودة للتشاور لحلحلة الأزمة.
وأشار نصية إلى صعوبة تعديل الإتفاق السياسي الذي بني على أساس تقاسم السلطة وليس بناء الدولة وهياكلها ولتناقض مواده وتشابكها والغموض الذي فيها المساهم في هدم الدولة بعد أن تم تفسير كل بند لصالح كل طرف ووضع صيغ متناقضة حول آليات التنفيذ وبالتالي أصبحت العملية مربكة مشدداً على وجوب إبعاد كل الأسماء الموجودة في هذه المرحلة إذ لا يمكن تفصيل الهياكل على الأشخاص فيما يُستغرب الإصرار على الحديث عن هذه الأسماء.
وأضاف بأن ما تقوم به اللجان حالياً هو تعديل الإتفاق السياسي وليس الحوار مع أهمية إيجاد حل لإشراك الفئات والأطياف التي لم تشارك مع التي شاركت في إعداد الإتفاق في مؤسسات متوازنة وفي الحكومة لأن بناء الهياكل سيبعد التدخل الخارجي الكبير في كافة المجالات عن ليبيا مع أهمية التركيز على المسألة الدستورية وإيجاد رؤية واضحة لمرحلتها في ظل وجود طعون حالية في القضاء داعياً في ذات الوقت مفوضية الإنتخابات للإستعداد من الآن وتجديد قيود التسجيل تحسباً لأي إتفاق بشأن الدستور أو الإنتخابات.
وتطرق نصية إلى أهمية النجاح في تعديل الإتفاق السياسي الذي سيخرج البلاد من المأزق الذي هي فيه ويذهب بها إلى المرحلة الدستورية الدائمة فيما مثل تواجد بعض النخب في الفندق الذي يحتضن وفدي الحوار بمجلس النواب والدولة إزعاجاً للوفدين لأن أي حديث عن الأسماء لم يتم مؤكداً بأن السفير البريطاني بيتر ميليت أتى للإستماع لوجهتي نظر الوفدين بشأن تعليق الحوار بعد أن لاقى قرار التعليق ردود فعل داخلية وخارجية ومن الأمم المتحدة عبرت عن الإنزعاج.
وأضاف بأن وفد مجلس النواب رفض منذ الجولة الحوارية الأولى اللقاء بأي سفير في مكان تواجد وفدي الحوار بالمجلسين إلا أنه أضطر للقاء ميليت بعد أن علم أنه أتى للإستعلام عن سبب تعليق الحوار ولتوضيح وجهة نظر الوفد بعد أن قام وفد الطرف الآخر بتوضيح وجهة نظره مجدداً في ذات الوقت رفض أي تدخل خارجي لأن الإتفاق السياسي ليس ملك لليبيين وهم جزء من العالم.