ليبيا – أكد عضو الهيئة الدستورية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري أن القيام بأخذ جزء من الإتفاق السياسي الذي لم يرى النور بعد متعلق بالمسألة الدستورية أمر لا يستند على أسانيد قانونية أو دستورية بل يستند على الجوانب السياسية المتعلقة بهذا الإتفاق.
المنصوري أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع أمس الجمعة عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن عمل الهيئة لم ينتهي لأنه محكوم بالإعلان الدستوري السابع ومقترحات فبراير وهو عمل مرتبط بمدة مجلس النواب ولا يفصل فيه إلا المحكمة الدستورية فيما لا يوجد حكم قضائي يقول أن مدة الهيئة قد إنتهت مشيرا إلى أن أي شيء بخلاف ذلك يمثل إتجاها إعلانيا يراد به التشويش على العملية السياسية التي أفرزها الشعب.
ودعا المنصوري مجلسي النواب والدولة والبعثة الأممية لبيان النص القانوني الذي يجيز لهم التدخل في الشأن الدستوري كشرط للحوار مع الهيئة أو ترك ذلك والتوجه إلى المسائل السياسية ومعاناة المواطن وتعدد الأجسام التشريعية والمؤسسات الإقتصادية وتوحيدها مشيرا إلى أن قيام مجموعة من أعضاء الهيئة بتوضيح موقفهم للبعثة الأممية بشأن زج مسألة الدستور في الحوار كأمر يمثل مساسا بالسيادة وإحتقارا لإرادة الشعب وحقه في التصويت على مشروع دستور صادر من هيئة منتخبة لايمثل مخالفة أو قفزا إو إختطافا للهيئة.
وشدد المنصوري على وجوب قيام الأطراف السياسية التي تتحاور في تونس الآن بالعمل على خلق أرضية ملائمة لطرح مشروع الدستور على الإستفتاء في حال جاء قرار القضاء في صالح المشروع وذلك من خلال توحيد مؤسسات الجيش والشرطة ونزع السلاح وتوفير الأمن لأن هذه الأمور ليست من مسؤولية الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.