ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة آمنة امطير أن العراقيل التي واجهت وفد المجلس الحواري خلال لقائه مع نظيره في مجلس النواب في تونس تمثلت في المادة الـ8 التي يريد مجلس الدولة بقاء صلاحياتها للمجلس الرئاسي إلا أن البرلمان يعارض هذا الأمر ولا يرغب به.
امطير أوضحت خلال إستضافتها في برنامج خبر وبعد الذي أذيع أمس السبت عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحيفة المرصد بأن البعض من أعضاء وفد البرلمان الحواري يرغبون بأن تكون قرارات القائد الأعلى للقوات المسلحة بعد أخذ الموافقة من مجلس النواب وهذا لا يجوز في كل برلمانات العالم لأن قرارات القائد سيادية وإدارية ولا يحق للجهة التشريعية المصادقة عليها مبينة بأن هذه المادة لا ضير في بقائها وإنتقال صلاحياتها إلى المجلس الرئاسي الذي سيصادق عليه البرلمان.
وتسائلت امطير عن المغزى من سحب الصلاحيات من الذي سيتم تعيينه من قبل مجلسي النواب والدولة والهيمنة على المجلس الرئاسي وفرض الآراء عليه فيما من المفترض أن يكون حراً في تعيين من يريد متطرقة في سياق آخر إلى مشروع الدستور الذي يرغب مجلس الدولة بالإستفتاء عليه لأن قانون إنتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ينص على وجوب عرض مخرجاتها لمرتين للإستفتاء عليها وفي حال رفضها يتم إعادة صياغة المشروع مرة أخرى.
وأضافت بأن هنالك من يريد العودة إلى دستور العام 1951 المعدل في العام 1963 بعد التعديل عليه في أبواب الحكم والحريات ومن يريد تقديم تعديلات على مشروع الدستور إلى الهيئة التأسيسية لتعديله ومن يريد إنتظار حكم المحكمة فيما يجب أن يتم إعتماد مخرجات الهيئة المنتخبة بعد الإصدار مشيرةً إلى وجود بعض الراغبين بالتقسيم الفيدرالي للهيئة فضلاً عمن يريد أبعد من ذلك فيما لا يوجد أي ضير في هذا التقسيم إن أراده الشعب عن طريق الإستفتاء وليس عن طريق الأهواء.
وتحدثت عضو مجلس الدولة عن وجود من يريد عرقلة إستمرار جلسات الحوار والنجاح الذي يهدف الجميع تحقيقه في وقت تمثل فيه عملية وضع الضمانات في المجلس الرئاسي الذي سيصادق عليه مجلس النواب كارثة وتقسيماً للحصص فيما يجب أن تكون الثقة كبيرة في الرئاسي وعدم سلبه صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة مؤكدة وجود كم هائل من القيادات العسكرية ما يوجب الإبتعاد عن محاصصة القيادات لشخص واحد فقط والتعامل مع المؤسسة العسكرية بشكل كامل وليس فردي.
وأضافت بأن هنالك تقاربات كبيرة حدثت بين لجنتي الصياغة في مجلسي النواب والدولة بخصوص المجلس الرئاسي والسلطة التنفيذية فيما مثلت قضية توسعة مجلس الدولة شأناً داخلياً يمكن التعاطي معه إلا أن المهم هو الضغط بإتجاه تشكيل حكومة لرأب الصدع وإنهاء معاناة المواطن مشددة على أهمية عدم إستغلال الحوار لتفصيل المناصب على مقاسات أشخاص بل على مقاس من يخدم الشعب فيما يجب أن يتم فصل السلطات ليكون لكل سلطة أعمالها في ظل دولة المؤسسات وليس التداخل في الإختصاصات ودولة الرجل الواحد.
ونفت امطير علمها بوجود إتفاق أو توقيعات من قبل اللجان المصغرة المشكلة لتداول التعديل فيما يتعلق بمشروع الدستور في وقت يسعى فيه مجلس الدولة لتذليل الصعاب متهمة في ذات الوقت قلة من أعضاء مجلس النواب بتفصيل كل شيء على مقاس شخص واحد وفرض الحل بتثبيت هذا الشخص فيما لا يرغب مجلس الدولة في الدخول في أمور تجره الى المهاترات لأن الهدف هو إيجاد حلول لمعاناة المواطن وليس الإنتصار لشخص معين.
وأعربت امطير عن تأييدها لخيار الذهاب إلى المؤتمر الوطني الجامع الذي ذهب إليه المبعوث الأممي غسان سلامة مع أهمية مصادقة الشعب على مشروع الدستور كخطوة أولى لبناء مؤسسات الدولة مبينةً بأن مجلس النواب أخذ ما يكفي من الضمانات بشأن تسميته للمجلس الرئاسي بالتشاور مع مجلس الدولة ليسمي هذا المجلس رئيس الحكومة وفي حال أراد البرلمان أن يسمي أعضاء الرئاسي على هواه فإن الأمر سيكون مختلفاً في هذه الحالة.