ليبيا – أرجع عضو مجلس الدولة محمد تكالة التصريحات المتباينة الصادرة عن أعضاء المجلس والبرلمان بعد جولة الحوار الثانية إلى حالة عدم التحمس الكبير لما حدث فما تم تحقيقه أقل مما كان من المؤمل أن يكون إذ كان من المفترض أن تكون الجولة الثانية نهائية.
تكالة أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج خبر وبعد الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحيفة المرصد بأن الجولة الثانية كان يجب أن تشهد إغلاق العديد من القضايا وتنفيذها وفي حال وجود نقاط خلاف تشكل لجان أخرى للنظر فيها وتسير العملية السياسية إلا أن عدم تحقق ذلك سبب حالة من التشاؤم نافياً في ذات الوقت سعي مجلس الدولة لسحب صلاحيات من مجلس النواب أو من أي جهة أخرى ليضعها في صالحه.
وأضاف بأن رؤية مجلس الدولة هي أن يقوم بمهام القيادة العليا للجيش رئيس الدولة المنتخب من المجلس ومجلس النواب وأن لا يكون هذا الرئيس من أحد المجلسين وإن كان هذا الإحتمال ضئيلاً لأن آلية الإنتخاب واضحة وستكون أمام الرأي العام ويستطيع أي مواطن يرى في نفسه الكفاءة التقدم والترشح للقيام بمهام رئاسة الدولة إذ لا يجب البحث عن المناصب أو الأماكن ووضع أطر معينة لتأسيس دولة.
وأشار تكالة إلى عدم مطالبة مجلس الدولة بأي مناصب بل بمهام القائد الأعلى للجيش وجعل مسألة تعيين رئيس المخابرات من مهام رئيس الدولة لأنها أمور سيادية متعلقة بالرئاسة ولو وافق مجلس النواب على ذلك ستنتهي العملية التنفيذية وإنتخاب الرئيس وممثل المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ليشعر المواطن بالتغيير مشيراً في ذات الوقت إلى حدوث توافق بالأغلبية بشأن موضوع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على الرغم من رفض ممثلي التيار الفيدرالي ذلك من دون أن يفصح عن فحوى هذا التوافق.
وأضاف بأن محاوري مجلس الدولة ساروا مع الأمور التي تحتاجها الدولة والمواطن مثل السلطة التنفيذية والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور فيما تحتاج مطالبة مجلس النواب بتوسعة مجلس الدولة إلى إضافة صلاحيات ومشاركة البرلمان في بعض الصلاحيات لخلق نوع من التوازن مبيناً في سياق آخر بأن المبعوث الأممي غسان سلامة يملك رؤية واضحة عما جرى داخل غرفة الحوار ومستقبل العملية الحوارية وستكون له جولة للحديث مع المعنيين في مجلس النواب والدولة.
وتوقع تكالة أن يطالب سلامة بتعديل فريق الحوار التابع لمجلس النواب لتمرير الإتفاق السياسي وفي حال حصول إمتداد في العملية السياسية فلا خيار أمام المبعوث الأممي سوى الذهاب إلى الحل البديل إذ لا يمكن ترك البلاد على وضعها الحالي معلنا في ذات الوقت تأييده للذهاب إلى الخارطة “ب” المتضمنة عقد مؤتمر وطني جامع وشامل أو عودة المجلس الوطني الإنتقالي إلى المشهد مرة أخرى.