ليبيا – إتهم عوَض عبدالصادق نائب رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته الأطراف الدولية والعربية التي قال أنها دعمت مجلس النواب واعترفت به بالمساهمة عبر ذلك في تغذية الصراع ودعم طرف على حساب آخر، باعتبار أن الجسم الشرعي والقانوني وهو المؤتمر كان مازال قائما على حد قوله.
وأضاف عبدالصادق في تصريحات لقناة النبأ أمس الخميس تابعتها المرصد إن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كان بإمكانها الوقوف موقف الحياد مع السعي لعملية التسليم والاستلام مابين الجسمين لكنهم أهملوا المؤتمر الوطني واعتبروه منتهياً.
وأوضح أن سبب تسبيق العمليات العسكرية على الحوار فى إشارة منه لـ ” فجر ليبيا ” كان بسبب مساع انقلابية على ” ثورة السابع عشر من فبراير ” وعلى مؤسسات الدولة الشرعية لفبراير وتعنت بعض الأطراف ومحاولتها السيطرة على جزء من الأراضي الليبية والتحكم بمواردها والتواصل مع المجتمع الدولي على أنهم الجهة الشرعية ، و ذلك بحسب قوله .
وشدد على أن ذهاب مجلس النواب إلى طبرق كان انحيازاً لجهة ما باعتبار أن طبرق والمنطقة الشرقية كانت تحت سيطرة عملية الكرامة ، وذلك على حد وصفه .
ولفت إلى أن المؤتمر كان من الممكن أن يتدارس إمكانية عقد الجلسات في مدينة أخرى لو تم تقديم مطلب في الغرض.
وأرجع سبب عدم إتمام عملية الاستلام والتسلم إلى بعض الأطراف التي رفضت المجئ إلى طرابلس وعلى رأسهم عضو المجلس أبوبكر ابعيرة وهو شق قانوني مهم إذ لا يمكن لجسم أن يحل محل الاخر دون الاستلام والتسليم وهو ما ما أجج الصراع حيث أصبح مجلس النواب يرى أنه جسم شرعي منتخب في حين يرى المؤتمر أن السلطة مازالت عنده ولَم يسلمها بعد.
وبخصوص تشكيل لجنة فبراير قال عبدالصادق إنها شكلت تحت ضغط الشارع وحراك لا للتمديد وتسلط بعض القنوات التي كانت تريد الإطاحة بالمؤتمر الذي وقف عائقا ضد مجموعات تريد أن تستحوذ على السلطة.
وأوضح أن المؤتمر كان يستمع إلى صوت الشارع عكس مانرجع اليوم إذ أصبح رأي المواطن لا يسمع ويمنع.
وحول مهمة طارق متري في ليبيا نفى عبدالصادق أن يكون متري قد انحاز لجهة معينة وبالتحديد التيار الاسلامي، وأكد أنه كان متوازنا وبذل جهودا كلن من المفترض أن تنجح ولكن تعنت بعض الأطراف أدى إلى فشل مساعيه.
واعتبر عبدالصادق أن سبب تقديم محمد المقريف رئيس الوزراء الأسبق لاستقالته كان بسبب قانون العزل السياسي الذي كان لا يجب أن يتسع ليشمل جميع من عمل مع نظام القدافي ما أدى إلى إقصاء عدد من الشخصيات الوطنية.
وتابع “أنا لست ضد القانون ولكني لم أرغب بأن يكون بذلك الشكل كما أن وسائل الاعلام لعبت دورا سلبيا وصورت القانون على أنه يشمل مئات الآلاف من الليبيين”.
واعتبر أن تيار تحالف القوى الوطنية عندما شعروا أن القانون سيطال محمود جِبْرِيل بدء يوسع من أجل أن يشمل الأحزاب الأخرى وشخصيات أخرى ورأوا فيه ورقة ضغط لالغاء القانون والاكتفاء بقانون النزاهة الذي أصدره المجلس الانتقالي.
ولفت إلى أن تزايد عدد أعضاء المجلس الانتقالي عقب مقتل القذافي أدى إلى إرباك العمل داخل المجلس.
وأشار إلى أن الليبيين في البداية اتحدوا لأن دفعك كان واحدا وهو الإطاحة بمعمر القذافي لكن مقتل عبدالفتاح يونس مثل منعرجا جديدا وعكس وجود صراع خفي حول قيادة المرحلة المقبلة.
المرصد – خاص