ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة آمنة امطير أن الإنتهاكات الجسيمة جدا والفاجعة في البلاد باتت واجبة الإيقاف من قبل مجالس الرئاسي لحكومة الوفاق والنواب والدولة وإلا فيجب إقامة مجالس العزاء على أرواح هذه الأجسام الـ3 على حد تعبيرها.
امطير أوضحت بمداخلتها الهاتفية في برنامج الأسئلة الخمسة الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة النبأ وتابعتها صحيفة المرصد عدم إمكانية مطالبة مجلس النواب الذي قام بتعيين “حفتر” ومنحه الصلاحيات والشرعية بالوقوف بوجه الأخير فيما يجب على المجتمع الدولي أن يكون محايداً لأنه يقدم الدعم بشكل مباشر ومن تحت الطاولة “لحفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) على الرغم من كونه ما زال غير شرعي بموجب الإتفاق السياسي.
وأضافت بأن جميع المطالبات بإلغاء المادة الـ8 أتت لأنها وجدت لدعم “حفتر” علنا لتكون له الشرعية المرافقة لدعم الدول العربية والغربية وهو ما يحتم لملمة صف الثورة لإنهاء المهاترات والوقوف وقفة واحدة مشيرة إلى ضرورة مشاركة جميع من يملكون السلاح و من وصفتهم بـ”الثوار” في الحوار في حال مشاركة “حفتر” فيه لأنه هو من أرغم “الثوار” على رفع السلاح وبهذا لا يمكن القبول بمشاركة أي طرف عسكري دون الآخر.
وأشارت امطير إلى أن ضعف موقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مرده عدم تسمية المؤتمر الوطني العام أسماء من يمثلون صوته في هذا المجلس مبينة بأن توحيد الصفوف لا يتم بالعودة إلى الوراء بل عبر إتخاذ خطوات إلى الأمام خطوة بعد خطوة لأن دعوة المؤتمر الوطني العام مرة أخرى خيار لن يؤتي أكله في الوقت الحاضر في ظل وجود واقع يجب التعامل معه أو الهلاك جميعاً.
وأضافت بأن مشروع الثورة المضادة بات يكبر يوما وهو ما يوجب إيجاد واجهة صمود مقابلة داعية في ذات الوقت مع يشكك بصوت عال في مهام مجلس الدولة إلى الإقتراب قليلاً لمعرفة حقيقة المجلس والتعاطي معها.