ليبيا – أعرب رضا العوكلي وزير الصحة الموقوف عن العمل في الحكومة المؤقتة بقرار من رئيسها عبد الله الثني عن إستغرابه من قرار الأخير الذي أوقفه عن العمل في أكتوبر الماضي بناء على مسببات قرار سابق صدر في ذات التوقيت من عام 2016.
العوكلي أوضح خلال إستضافته في لقاء خاص على هامش برنامج أكثر الذي أذيع أمس الجمعة عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد أن القرار الجديد باطل كسابقه ويحمل ذات المسببات على الرغم من سحبه في حينها من قبل المحكمة لأنه صادر من شخص غير ذي صفة حيث أخطأ مستشارو الثني للمرة الثانية في مشهد أشبه بالتحايل على القانون مضيفا في سياق هذا الحوار:
س/ في قراره الأخير أشار لمجموعة من التجاوزات الصادرة عنك وثقتها لجنة الصحة في مجلس النواب بالتقرير الذي قدمته؟
ج/ التقرير الذي أرسلته إليك هو نفس التقرير الذي أرسله نصر الدين مهنا للسيد رئيس الوزراء منذ سنة ربما هنالك بعض التغيير لكن فحوى التقرير نسخة طبقة الأصل مما كان عليه السنة الماضية وقرار إيقافي مبني على باطل.
س/ كأن الثني يقول لا شأن لي والخلاف بين العوكلي ولجنة الصحة النيابية؟
ج/ لا لجنة صحة ولا غيرها تستطيع أن توقف وزير وإن كان هناك مخالفات من أي وزير فعلى اللجنة المعنية أن تقدم تقريرها لأعضاء البرلمان في إجتماع مكتمل النصاب وله الحرية في إستدعاء الوزير وإستجوابه.
س/ ألا يوجد لرئيس الحكومة المؤقتة أي سلطة على وزرائه؟
ج/ هذه هي اللائحة الداخلية للبرلمان إن كان وزير قد إرتكب جريمة توقف عن العمل أما غير ذلك إن أوقف وزير فمعناه أنه تجاوز البرلمان لأنه هو من أعطانا الثقة.
س/ ماذا عن التجاوزات التي ربطت بين القرارين هذه السنة والعام الماضي وأنتم متهمون بالعديد من التجاوزات كسوء الإدارة وإستعمالها بتصفية حسابات شخصية وشبهات فساد مالي وإداري؟
ج/ كله كذب وزور تم إختلاقه ضد وزارة الصحة ونصر الدين مهنا يقول أنه يتحدث بالنيابة عن أعضاء لجنة الصحة وهذا كلام عار عن الصحة وهو يتحدث وكأننا إستلمنا وزارة فيها من الإدارات ما يكفي ومن الميزانية ولديها مقر وإمداد طبي والسيد عبد الله الثني في عمر هذه الحكومة كل ما وفره كان 200 دينار أعطاهم لي في الفندق أول أسبوع وصلنا فيه للحكومة في نهاية سبتمبر عام 2014.
وبشهادة العديد من أعضاء البرلمان نحن كوزارة مكاتبنا مفتوحة ولجنة الصحة أتت لنا منذ سنتين وكانوا 5 أشخاص وجلسوا وجميع التساؤلات التي طرحت على الطاولة تم الإجابة عنها نحن شكلنا إدارة من لا شيء إن كانوا يريدون الإطلاع على خبايا الوزارة عليهم التوجه لديوانها ومسائلة الوزير والوكيل ولكن عليهم أن يجتمعوا مع الوزير بوجود الإدارات جميعا وكل مدير إدارة قادر أن على أن يقدم الإجابة وإن كان مقصر نحن على إستعداد لنجد حلا لذلك التقرير يقول أن الكادر الإداري ضعيف إن بعض الأشخاص ليس لديهم خبرة في إدارة التعاون الدولي.
س/ إن كنت تنفي كل التجاوزات التي تتحدث عنها لجنة الصحة في مجلس النواب ورئاسة الوزراء وترفض قرار إيقافك عن العمل من يتحمل مسؤولية الإخفاقات التي تحدث في قطاع الصحة والوزارة بشكل عام؟
ج/ نحن لا ندعي بأننا منزلون من السماء نحن بشر ومعرضين للخطأ لكن أصل المأساة عن الإمداد الطبي في طرابلس هو من يستحوذ على الميزانية التامة لتوفير الادوية والمعدات للشعب الليبي وكل ما قمنا به نحن منذ أتينا هو محاولة سد الفراغات وللأسف في كل مرة الفراغات تكبر وتكبر الآن أصبحنا عاجزين تماما بسد تلك الفراغات في ظل تعنت المصرف المركزي في طرابلس لفك الإعتمادات وشراء الأودية والمعدات.
الإخفاقات بالدرجة الأولى هي نقص الأدوية والكادر الطبي من الاجانب وهؤلاء لا يمكن توفيرهم من دون عملة صعبة ولدينا الدلائل التي تثبت أن الصديق الكبير أوقف الإعتمادات لشراء الدواء بإسم الحكومة المؤقتة منذ العام 2015 والأمر المضحك أن سكرتير لجنة الصحة في البرلمان علي الشرع يفتتح صفحة على الفيس بوك باسم نرمين ليهاجم وزارة الصحة فكيف لقطاع الصحة أن ينهض بهذه الشائعات؟
س/ ما حقيقة الخلافات بينكم كلجنة صحة ووزارة صحة ومجلس رئاسة الوزراء هل الموضوع يتعلق فعلا بإهتمامكم بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أم أن هنالك مشاكل بينكم؟
ج/ هنالك مصالح شخصية للأسف ومن لا يفرق بين مصلحته ومصلحة المواطن أو المريض تم إيقاف رئيس مركز القلب الهواري والذي كلف من السيد نصر مهنا بعد خروجه من مركز قلب الهواري ورئيس مركز القلب سمح بإزدواجية الرواتب للسيد نصر مهنا حتى شهر إبريل من العام 2015 وكذلك راتب من البرلمان بقيمة 16 ألف دينار ورئيس مركز القلب الهواري لديه تجاوزات مالية وعنده الآن قضية في النيابة وأوقفناه عن العمل.
السيد نصر مهنا خاطب جميع الجهات وضغط عليها من أجل إرجاعه متجاوزا قرار وزير الصحة ونحن نفخر في ديوان الصحة ومعظم مراسلاتنا تخرج عن طريق الوزير المعني لخارج القطاع وعندنا الكافي من المعلومات لكي نتحكم بشؤون الإدارة داخل الديوان ومنذ بداية الحكومة كنا نستغل إجتماعات رئاسة الوزراء ونجمع مراسلاتنا لنعرضها عليه ولكن من شهر رمضان الماضي لم تجتمع رئاسة الوزراء بالتالي تقطعت السبل بيننا وبين عبد الله الثني.
أما التقرير المقدم ضدي فهو ليس تقرير لجنة الصحة بل تقرير السيد نصر الدين مهنا لأن معظم أعضاء لجنة الصحة عندما إجتمعت معهم لم يكن لديهم علم بهذا التقرير والملاحظات من الرقابة كانت بعدة حالات وقرار التمويل الذاتي الذي طُلب مني أن أسحبه ورفضت وقلت سأسحبه عندما تكون ميزانية المستشفيات متوفرة لديهم ويكون عندنا الأدوية الكافية وإن كان هذا يكفي لإيقاف وزير لا مانع لدي فعدم توفر الميزانية هي المخالفة الكبرى.
س- البديل بالمخالف؟
ج/ إن كانت المخالفة تجعل المستشفيات تعمل أنا أتحمل مسؤوليتها وهذا هو القرار الشجاع.
س/ هل رجعت في هذا القرار إلى رئاسة الوزراء ومجلس النواب وأنت تعلم أنك بهذا القانون تخالف التشريعات الموجودة؟
ج/ القرار قائم منذ العام 2015 وأتحدى أحد أن يوقفني بسببه.
س/ لماذا لم تأخذ موافقة الجهات التشريعية بما أنك خالفت القانون؟
ج/ صحة البرلمان عنده علم والرقابة ورئيس الوزراء وديوان المحاسبة أيضا من خلال مراسلاتنا وهنالك قرار مهم بشأن الطلبة الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص ونحن لم نرسل طالب واحد أو طبيب أو مهني للدراسات العليا خارج ليبيا منذ العام 2014 وقلنا الأشخاص الذين يدرسون بالخارج على الأقل لنساعدهم وأن يستمر يأخذ راتبه محليا بشرط موافقة رئيس قسمه.
وذلك القرار لا يمكن سحبه إلا إذا تم توفير الميزانية لتشغيل الأطباء الأجانب أو للدراسات العليا في الخارج وهذه القرارات أنا معترف إعتراف تام بأنها مخالفة للقوانين المعمول بها في البلد وبالنسبة للتحقيقات يعلم الجميع أنني متعاون جدا مع الجهات الرقابية وكان هنالك تحقيق من جانب ديوان المحاسبة في السنة الماضية وهو إستخدام 72 ألف دولار من حساب تابع لوزارة الصحة وقائم منذ العام 2011.
إستخدمنا هذا المبلغ لشراء التذاكر وتوفير أدوية ومعدات لأول رحلة للفريق الأميركي الذي أتى لطبرق إن كانت مخالفة أيضا اتحمل المسؤولية والفريق الأميركي أجرى جراحة قلب لحوالي 31 طفلا أما التحقيق الثاني كان بسبب نقص بعض الإجراءات أو عدم توفرها لعضو الرقابة الذي أتى للوزارة وطلب بعض التكليفات وتم توفيرها وإنتهى التحقيق.
س/ بعض الإقتباسات من تقرير لجنة الصحة تقول أنها حاولت التواصل معكم وأن تناقش حقيقة الأزمة في القطاع ولكنها لم تجد إي استجابة بل وجدت العناد والمكابرة؟
ج/ هذا كذب وإفتراء نحن على إستعداد لمقابلة إي شخص في أي لحظة معظم المواطنين يأتوا ويصروا على اللقاء بي لكن الوقت يكون صعب أحيانا بسبب أن ليس هناك موعد وأنا لم أرفض أن أقابل أي شخص.
س/ هنالك ملاحظة من لجنة الصحة بأنك لم تتقيد بالهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الوزراء وأن هنالك إدارات لم تقوموا بتفعيلها في الديوان؟
ج/ إدارة التمريض هي جزء من إدارة الموارد البشرية وبالتالي إما هو يعرف أو لا يريد أن يعرف أم أنه فقط يريد أن يفتري علينا بالكذب أنا أحاول أن أتصل بالهلال الاحمر لتوفير الدواء والمعدات وإن كان هناك جهاز معطل نحاول بقدر الإمكان إصلاحه محليا وتوفير العملة الصعبة لشراء القطع المناسبة.
س/ لجنة الصحة تقول ليس لديكم مخططات ورؤية محددة ومنذ توليكم المنصب لا تعملون على تحقيق أهداف حقيقية ومحددة بل تركزون على عمل روتيني داخل الديوان؟
ج/ من هو أول وزير دخل لبنغازي في نوفمبر من العام 2014؟ من أول وزير زار الزنتان والجبل الغربي والمناطق التابعة لفجر ليبيا وزار الكفرة؟
س/ هل قدمت شيء لتلك المستشفيات والمراكز؟
ج/ نعم قدمنا ميزانية باب ثاني مضاعفة للخدمات الصحية بجميع المناطق المتصلة بنا والتي لم تستلم ميزانية باب ثاني لمدة 4 سنوات والمستشفيات أعطيناهم من بند التطوير والتحسين ما يكفي لتفعيلها وبالأمس سمعنا أن وكيل الصحة في الوفاق يفتتح مركز الولاد بالزنتان ونحن من إعتمدناه ومن وفرنا الميزانية له كل هذا ليس مشكلة هدفنا أن نقدم الخدمة للمواطن وليس مكاسب سياسية.
س/ هناك الكثير من الشكاوى والإحتياجات الناقصة في الكثير في المستشفيات والوحدات الصحية في المناطق؟ مستشفى القبة القروي أغلق أبوابه بعد أن جف لسانه من المطالبات لكل السلطات بالرغم من أهميته؟
ج/ منذ أن أتينا لهذه الحكومة لم نفتح إعتماد واحد ما تم فتحه 20 مليون دينار في العام 2015 ونحن نريد 750 مليون دينار وكل سنة لتوفير المعدات والأدوية في ليبيا هل هذا خطأ عندي أنا أم أنه غياب لجنة الصحة في البرلمان والباب الثاني والأول هذه الميزانيات لا تمر على ديوان الصحة أبدا فكل الإجراءات القانونية التي من الممكن أن يقوم بها وزير بنجاح عملناها نحن.
س/ إن كنت وزير ناجح لماذا أنت الآن موقوف عن العمل ومفترض أنك محال للتحقيق؟
ج/ مصالح شخصية.
س/ ردك على السيد حسن الزرقاء؟
ج/ هم حددوا موعد اللقاء في الأسبوع الذي بعد لقائنا في طبرق وعندما أتينا إتضح أنهم بعثوا برسالة للبيضاء بأنه تم تأجيل الإجتماع ليوم آخر أتحداه أن ينفي الكلام وهو لم يكن عضوا في لجنة التحقيق واللجنة في الواقع غير قانونية لأنها لم تشكل من رئيس البرلمان ومن المؤسف أن يطلق عليها لجنة تحقيق فهي فوضوية وجلسنا معهم 4 ساعات وكل من يسأل هو مهنا والسيدة إبتسام خرجت بعد ساعة.
ونحن أمضينا ساعتين لمناقشة إيقاف مدير مستشفى عنده مخالف في الرقابة والنيابة أليس مضيعة للوقت وهنا أود أن أوجه سؤال للسيد حسن مفاده التقرير الذي إدعى نصر الدين مهنا أنه أرسل نيابة تدعم لجنة الصحة هل فيه أي تقييم من لجنة التحقيق والتي كنت أنت رئيسها؟
أنا تحدثت مع عضو لجنة التحقيق وقال أنهم عملوا تقرير عن لجنة التحقيق ويعتبر كأن لم يكن لأنه لا علم لديها يعني أن كنت أنت والسيد نصر الدين مهنا جلستما وأعديتما تقرير نيابة عن لجنة التحقيق التي أنت رئيسها فهو باطل فاللائحة الداخلية في البرلمان لا تنص على إمكانية إيقاف أي وزير من إي لجنة كانت حتى ولو كانت لجنة الصحة المختطفة منك ومن السيد نصر الدين مهنا.
السيد عبد السلام الحاسي يرى الخطأ أمام عينيه ويرفض التدخل للأسف والخطأ يعيد نفسه بالإيقاف للمرة الثانية في السنة الثانية على التوالي وعلى نفس التقرير ومنذ سنة طلبت من السيد الحاسي أن يصدر قرارا للسيد رئيس الوزراء ليوقف القرار وقال إرجعوا لتقريري في العام الفائت أما السيد حسن أرسل لي رسالة كعضو بلجنة الصحة يطلب تحويل مبلغ مالي بالملحقية الصحية في القاهرة ووافقت عليه كيف تقول أنه من أجل علاج جرحى سرت أنا لم أرفض التعاون معك.
معظم أعضاء لجنة الصحة دخلوا علينا في التحقيق وقالوا بأنكما إختطفتما لجنة الصحة وشكلتما لجنة تحقيق من دون الرجوع لأعضاء اللجنة هذه مخالفة ونحن قدمنا مشروع التأمين الصحي منذ نهاية 2014 وكان هذا مفتاح النجاح لقطاع الصحة في ليبيا ورفضتم التعامل معه بجدية وكانت فرصة ذهبية وبعض أعضاء لجنة الصحة لم يكونوا في المستوى وليسوا على مستوى المسؤولية.
وبالنسبة لحاتم العريبي فأقول له أنت تقول بكلام منقول بالغلط أتيت للقاء يوم الثلاثاء من دون موعد هذا صحيح لكني إتصلت بالسيد مدير مكتبه بعد يومين وحددنا موعد يوم الأحد وذهبت وقالوا لي أنه في بنغازي أما بالنسبة لقصاصة الورق فهذا كذب وإفتراء فأنا جالس وباقي بإذن الله حتى يصدر قرار المحكمة والسيد رئيس الوزراء يعرف أن هذه مخالفة لكنه إرتكبها وهذا تحايل على حكم المحكمة والقوانين.
س/ كل هؤلاء ومن خلال ما قالوه هل كلهم متفقون عليك وعلى إيقافك عن العمل؟
ج/ هم يعلمون أن القرار باطل وسأرجع للعمل وهم لا يعرفون من أنا ولن أترك وزارة الصحة إلا لأسباب قانونية أو إذا تمت الإجراءات اللازمة التي على الأقل تخرجني من هذا المأزق الذي وقعت فيه كعضو في الحكومة المؤقتة.
س/ يرد في تقرير لجنة الصحة أن أغلب التوريدات تتم عن طريق منظمة الصحة العالمية وتلعب دور وسيط بين الشركات المنتجة والوزارة وأغلبها تزيد من أعباء الشراء وليست مجانية كما تقولون؟
ج/ بالنسبة للمنظمة تبقى من المبلغ لصالح ليبيا 35 مليون دولار مخصصة للدراسات العليا في الصحة الدولية وطلبنا من المنظمة وضغطنا عليهم ونجحنا بالرغم من الخطاب الرسمي من السيد الغويل في تلك الوقت من طرابلس بعدم توفره للحكومة المؤقتة وإشترينا من المجموعات الدوائية والأموال موجودة عند المنظمة أساسا ما قاله بأنني أستغل المنظمة لتشتري كوسيط معناه هو لا يفهم ما يقول.
س- تكرر أن أكثر من مرة بأنك تقوم بتعيين أقارب لك في الوزارة والكثير من الملاحظات على هذا الموضوع؟
ج/ بالنسبة لناصر العوكلي هو الآن ملحق الصحي بالإسكندرية وتم تعيينه بقرار من وزير الصحة السابق وهذا إتهام باطل وكل من قال ذلك هو شخص كاذب في الظروف التي تمر بها الوزارة لا أستطيع دفع أموال كبيرة للحرس والحشم لحماية الوزير وغيره.
س/ هناك من يقول أن هناك تفاوت في المرتبات في ديوان الوزارة ؟
ج- إسلام الحاسي رئيس إدارة الشؤون المالية يأخذ 70 دينار لأنه منتدب ونعطيه بدل إنتداب وجويدة راتبه كأي مستشار آخر 4 آلاف دينار.
س/ قضية شركة المزدهرة للأدوية والتي منعتم دخول أدويتها ما قصتها؟
ج/ قامت بإستجلاب دواء دون أمر شراء من وزارة الصحة ونحن قالوا لنا بأنها ألمانيا وقالوا بأننا سنوصلها للمخازن وكانت تعليماتي لإدارة المخازن والإمداد الطبي بأن لا تحسب علي بأنه أتتنا أدوية من المانيا ونرفضها أول حاويتين تم قبولها وحتى عندما كنت موقف عن العمل تم قبولها من أحد مدراء الإدارات بعد التشاور معي والمزدهرة طلبنا منها إجراءات وأهمها رخصة البيع في بلد المنشأ وحتى اللحظة لم يتم توفيرها ومن الصعب أن يتم قبول إي دواء دون هذه الإجراءات.
س/ هناك من يقول أن مشكلة المزدهرة هي السبب الحقيقي وراء مشكلتكم هذا العام وحتى الماضي؟
ج/ إذا كانوا أوقفوني حتى يمرروا المزدهرة لماذا لم يمرروها أثناء الإيقاف إن كانت هذه السبب كان من المفروض أن تنتهي منذ سنة لكن ربما هناك أشياء أخرى.
وترك مقدم البرنامج المجال للعوكلي ليقول كلمة أخيرة فكانت كالآتي:
التخبط الإداري يبدأ من بعض أعضاء البرلمان للأسف والسيد رئيس الشؤون القانونية في البرلمان وقع في الفخ وهذا يدل على إما جهلهم أو كونهم يصطادون في الماء العكر لدي الثقة التامة بالقضاء الليبي وأرجو أن يصدر قرار بالطعن الذي قدم لإحقاق الحق وسنقدم دعوة جنائية بتهمة التحايل على القانون الليبي والحكم السابق ضد من أصدر القرار وسنطلب تعويض مادي عن الإساءة التي طالتني شخصيا ونأمل بمحاولات للتواصل مع الجهات المعنية في طرابلس من أجل شراء الأدوية وتوفير العملة الصعبة والعلاج بالخارج.
ولو قدر لي أن ألوم عقيلة صالح سألومه لأنه أحال رسالة مهنا المختطف للجنة الصحة إلى رئيس الوزراء ولا يحيل خطاب مقرر اللجنة الذي يطعن في ذلك التقرير إلى نفس الهدف بل أشار عليه الإجتماع وكنت أتمنى أن يحيل نفس الرسالة صالح هاشم وأن يطلب فيها سحب قرار رئيس الوزراء وليس فقط بالتأشير عليها لأنه تكون هناك إزدواجية في المعايير.
وبشأن الخدمات الصحية لمنطقة الجنوب قدمنا الكثير لمعظم المراكز الطبية ليس فقط في الجنوب بل كل ليبيا وهنالك العديد من عمداء البلديات الذين يعلمون علم اليقين ما قدمته وزارة الصحة لبلدياتهم ونحن كنا نمشي في سياق بطيء ومتعثر صحيح لكننا ماضين فيه أتيت أنت لتوقف هذا السياق حتى تبدأ من جديد وسنحتاج لشهور للرجوع لنفس الوتيرة ويعلم الله متى سيكون حكم المحكمة.