ليبيا – طالب رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني وكيل عام وزارة الحكم المحلي بضرورة إيقاف كل عميد بلدية أو عضو مجلس بلدي عن العمل وإحالته للتحقيق في حال ثبت تواصله مع الحكومة غير الشرعية.
وأشار الثني في نص القرار الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أنه وبعد إتخاذ الإجرارت المناسبة يتم تكليف من ينوب عن عميد البلدية الموقوف عن العمل لتسيير مهام البلدية وذلك لحين البت بشكل رسمي عن من يكلف بدلاً عنه.
الثني أرجع إصداره لهذه القرار إلى قيام بعض عمداء البلديات وبشكل متكرر مع “ما يسمى” حكومة الوفاق التى وصفها بـ”غير الدستورية” بحسب نص البيان.
وأكد على ضرورة أن يتم إيصال هذا القرار لوكيل عام وزارة الداخلية لإصدار تعليماته للإدارات التابعة له وعلى وجه الخصوص الإدارة العامة للمنافذ لإتخاذ إجراءات القبض والإحالة للتحقيق مع من يثبت تواصله مع الجهات غير الشرعية.
ولفت إلى أهمية تعميم مضمون القرار على كافة البلديات التابعة للحكومة المؤقتة و العمل به إعتباراً من تاريخ صدوره.
