ليبيا – أعلن عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة عن مبادرة جديدة عقب اجتماعهم بالقاهرة يومي الجمعة والسبت تضمنت رؤية شاملة لتعديلات الاتفاق السياسي كحزمة واحدة تحكمها مبادئ وطنية راسخة ، وذلك وفقاً لبيان مشترك صادر عنهم .
وأكد البيان الذي تلقت المرصد نسخة عنه مساء أمس السبت أن المبادرة تهدف لتقديم الأولوية لمعالجة الاختلافات دون إقصاء أو تهميش لأي طرف، وذلك عبر مجلس رئاسة متوازن وحكومة وحدة وطنية واسعة التمثيل، لتوحيد المؤسسات وانقاذ الاقتصاد.
كما طالب نواب المبادرة الشعب الليبي ونخبه الى الالتفاف على مبادرتهم و دعمها لقطع الطريق على الوصاية الأجنبية ما وصفوها بـ ” المشاريع المجهولة ” مؤكدين حرصهم على البلاد من الانهيار الاقتصادي و سعيهم لتوحيد مؤسساتها و كسر حالة الجمود التي إعترت المفاوضات بعد جولاتها الاخيرة بتونس ، وذلك وفقاً للبيان .
وفى ما يلي تنشر المرصد النص الكامل للمبادرة التي أعلن عنها اليوم الأحد :
مبادرة الرؤية الشاملة لتعديل الاتفاق السياسيمقدمة من عدد من اعضاء مجلسي النواب والاعلى للدولة
بناءً على الاتفاق السياسي وخارطة الطريق للمبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة وتفاوض لجنتي الحوار للمجلسي الاعلى للدولة والنواب بتونس بالرعاية المباشرة للمبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الدكتور غسان سلامة.
بالاشارة الي المادة 12 الاتفاق السياسي الذي يتكون من مسودة الاتفاق الشاملة على عدة ابواب والاحكام الختامية والاحكام الاضافية والملاحق ، وانطلاقا من مخرجات جولتي الحوار التي قامت بها اللجنة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي لمجلسي النواب والاعلى للدولة فى تونس بتاريخ 26/9/2017 و 13/10/2017 .
ومن منطلق التوافق الكبير الذي انجزته اللجنتين ، وبسبب عدم اخذ بعض النقاط الوقت الكافي للمناقشة وحالة الجمود وانقطاع لجولات الحوار بشكل غير مبرر وخاصة مع تطور الاوضاع السياسية والمعيشية بشكل سلبي في البلاد .
عليه .. تنادى عدد من اعضاء مجلسي الاعلى للدولة والنواب لتقديم مبادرة شاملة لمعالجة بعض المختناقات التي انتهت بها الجولة الثانية ، وذلك لعرضها على مجلسي النواب والاعلى للدولة لتصويت عليها كحزمة واحدة بدون تعديل وفق ما نصت عليه المادة 12 من الاحكام الاضافية.
أولاً | المبادئ العامة :
• التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها.
• التأكيد على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي وسيادة القانون.
• دعم واستكمال بناء المؤسسات الامنية والعسكرية وفق التشريعات النافذة لمحاربة الارهاب والتطرف والغلو فيه وحماية الدستور والنظام العام.
• المشاركة والتوزيع العادل للموارد وتكافؤ الفرص.
• التأكيد ان الحل للازمة الليبية يكون سياسيا وليس عسكريا , لتحقيق التوافق ليتنج عنه الاستقرار لتجهيز البلاد للاستفتاء على الدستور والانتخابات.
ثانياً | الاهداف:
• توحيد مؤسسات الدولة والخروج بحكومة موحدة للعمل على المصالحة الوطنية وجبر الضرر ووضع اسس لتشجيع برامج التنمية واعادة الاعمار من خارج الميزانية العامة للدولة والمعالجة التدريجية للازمة الاقتصادية وتحقيق الامن والاستقرار .
• بناء توازن سياسي لتحقيق التوافق دون مغالبة لبناء دولة المؤسسات والمواطنة عن طريق تعزيز الثقة .
ثالثاً| باب السلطة التتفيذية :
• يتكون مجلس الرئاسة من ثلاث اعضاء يمثلون الاقاليم الثلاثة ويتم خلال الاجتماع الاول للمجلس اعداد اللائحة الداخلية وفق الاعراف المعمول بها , ويختارون بالاجماع رئيسا للحكومة من خارجهم وفق المعاير المحددة بالاعلان الدستوري والاتفاق السياسي ومخرجات اللجنة الموحدة لتعديل الاتفاق.
• إختصاصات الرئيس:
1. تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية.
2. اعتماد ممثلي الدول والهيئات الاجنبية في ليبيا.
3. الاشراف على اعمال المجلس وتوجيه في اداء
اختصاصاته وترؤس اجتماعاته.
4. بقية الاختصاصات المحددة بالاتفاق السياسي تكون لمجلس الرئاسة مجتمعا.
• آلية الاختيار:
1. يحق لكل مواطن ليبي وفق المعاير المحددة بالاعلان الدستوري والاتفاق السياسي ومخرجات اللجنة الموحدة لتعديل الاتفاق الترشح لعضوية مجلس الرئاسة عبر مجلس النواب او المجلس الاعلى للدولة ووفق الضوابط المحددة والية الاختيار.
2. يقوم كل من مجلسي النواب والاعلى للدولة خلال عشرة ايام من اقرار الاتفاق السياسي وتعديلاته بتنفيذ الية الاختيار لمجلس الرئاسة.
3. المجلس الاعلى للدولة يختار عضوا واحدا من مجلس الرئاسة وفق الاليات التي يحددها.
4. يختار مجلس النواب مرشحين او اقل عن كل اقليم من الاقاليم الثلاثة ويشترط في المرشح عن الاقليم تحصله على تزكية 40% من نواب الاقليم نفسه صحيحي العضوية مع الالتزام بأن يكون لكل عضو تزكية واحدة , ويسقط مرشح الاقليم الذي اختار المجلس الاعلى للدولة ممثله منه بمجلس الرئاسة , وفي حالة تبقى اكثر من مرشحين اثنين من مرشحي مجلس النواب تحال الي لجنة تعديل الاتفاق السياسي للاختيار.
• يقدم رئيس الوزراء خلال عشرة ايام من تكليفه تشكيل حكومته المقترحة الي مجلس الرئاسة ليحيلها بدوره خلال ثلاثة ايام لمجلس النواب لمنح الثقة لتشكيلة الحكومة مجتمعة , ويجتمع مجلس النواب خلال عشرة ايام من تاريخ استلامه لتشكيلة الحكومة بصفة رسمية وذلك لمنح الثقة باغلبية النصف زائد واحد من النصاب الذي انعقدت به الجلسة الخاصة لمنح الثقة ولمرتين وفق القانون المنظم , فأن لم يحققها في المرتين يقوم مجلس الرئاسة بتكليف رئيس حكومة جديد خلال اسبوع , يقدم تشكيلته
بنفس الالية والضوابط المحددة لنيل الثقة من قبل مجلس النواب وفي هذه الحالة يحق لمجلس النواب رفض الحكومة لمرة واحدة فقط , فان لم يتحقق ذلك في المرة الثانية تعتبر نافذة بقوة القانون مع الالتزام بملاحظات مجلس النواب واسباب الرفض.
رابعاً| المادة 8 فقرة 2.أ من الاتفاق السياسي:
• تبقى على ماهي عليه مجلس الرئاسة مجتمعاً هو صاحب صفة القائد الاعلى للجيش الليبي وقرارته بالاجماع.
خامساً | الملحق رقم 3 والمادة 16 من الاتفاق السياسي:
• لضمان تطبيق معيار التوازن السياسي والجغرافي بكل مؤسسات الدولة تشكل لجنة فنية مشتركة من مجلسي النواب والاعلى للدولة برعاية المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة على ان تقدم توصياتها خلال شهر.
سادساً | العملية الدستورية بموجب بنود الاتفاق السياسي :
• تشكل بعد اقرار الاتفاق السياسي وتعديلاته لجنة مشتركة من مجلسي النواب والاعلى للدولة لاعداد قانون الاستفتاء يضمن التوافق بتعدد الدوائر الانتخابية.
• ينتهي عمر ولاية الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور بتاريخ 10/3/2018.
• تلتزم الهيئة التأسيسية خلال عشرة ايام من اقرار الاتفاق السياسي وتعديلاته من المجلسين بإعادة التصويت على المسودة الجاهزة لمشروع الدستور بيوم عمل وبجلسة علنية بوجود مراقبين من البعثة الاممية في ليبيا وذلك بمقرها الرئيسي بمدينة البيضاء ويعتبر مشروعا لدستور في حالة الموافقة عليه باغلبية الثلثين زائد واحد من اعضاء كل اقليم والمكونات الثقافية لضمان التوافق.
• في حالة عدم اقرار المسودة تلتزم الهيئة التأسيسة باجراء تعديلات عليها واحالتها الي المجلسين بعد التصويت عليها باغلبية الثلثين زائد واحد اعضاء الهيئة على ان يكون من ضمنهم احد عشر عضوا من كل اقليم.
• اذا لم تنجز الهيئة التأسيسة مشروع الدستور قبل انتهاء ولايتها أو لم ينال موافقة ثلثي الشعب الليبي في كل الدوائر الانتخابية التي يحددها قانون الاستفتاء , عندها يلتزم مجلس الرئاسة مجتمعا خلال عشرة ايام بتشكيل لجنة من الخبراء تعمل بنفس ضوابط الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على تعديل محدود لدستور 1951 المعدل سنة 1963 ليتضمن حقوق المكونات الثقافية ويعتبر دستوراً نافذاً للبلاد في حالة موافقة ثلثي أعضاء المجلسين عليه خلال شهر من تقديمه بعد اقراره وان لم يتم ذلك يحال الي الاستفتاء الشعبي.
سابعاً | الترتيبات الامنية والقوات المسلحة وتحقيق الاستقرار التدريجي:
• يتخذ مجلس الرئاسة والحكومة من مدينة طرابلس مقراً رئيسياً لهم ويجوز لهما عقد جلساتهم في اي مدينة اخرى مع الالتزام بتنفيذ التدابير والترتيبات الامنية وفق ما جاء بالاتفاق السياسي.
• يستلزم تنفيذ الترتيبات الامنية في كل المدن الليبية تدابير دولية يختص بها مجلس الرئاسة مجتمعا مع تجريم المجموعات المسلحة التي لا تستجيب للتدابير والترتيبات الامنية وتصنف كمجموعات ارهابية بموجب التشريعات الليبية والدولية لدعم استقرار ليبيا.
• يلتزم مجلس الرئاسة بصفته القائد الاعلى للجيش الليبي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوحيد المؤسسة العسكرية وتحديد مستوياتها القيادية طبق التشريعات النافذة.
• يلتزم مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء بالسير في مسارات متوازية للمصالحة الوطنية وجبر الضرر وتحقيق الامن والاستقرار واعادة الاعمار وتدوير عجلة الاقتصاد والتشجيع على اليات التمويل الحديثة الغير معتمدة على التمويل الكامل من الميزانية العامة للدولة.
• الالتزام بوضع الترتيبات اللازمة لعودة المهجرين والنازحين الي منازلهم وحمايتهم واعادة اعمار بيوتهم ان تضررت وجبر ضرر وفق التعويض العام لكل المتضررين الذين تأثروا سلبا نتيجة الصراعات المسلحة في ليبيا وضمان حقهم الانتخابي والمشاركة السياسية.
ثامناً | الاحكام الاضافية بالاتفاق السياسي :
• مع الالتزام بوجود المواد الخلافية كجزء من الاتفاق السياسي والالتزام بالاستمرار في الحوار السياسي لمعالجتها , يجرى تعديل دستوري لتضمين ابواب الاتفاق السياسي والاحكام الختامية وملاحقه بعد التعديل لكل المسودة النهائية وفق ملحق تعديلات الاتفاق السياسي ويؤجل باب الاحكام الاضافية الي حين انتهاء لجنتي الحوار من الوصول الي صيغ توافقية بخصوصه.
تاسعا / اضافة مادة جديدة الي الاتفاق السياسي (يصبح الاتفاق السياسي من 68) :
• تستمد كافة المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي شرعيتها من الاتفاق السياسي وتعديله الملحق بهذا الاتفاق , بعد اقراره واعتماده كاملا وتوقيعه, وفي حال اقتضى الامر اجراء تعديل لاحق للاتفاق السياسي يمس الاتفاق او احد المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر او غير مباشر , يلتزم مجلس النواب ومجلس الاعلى للدولة بالتوافق فيما بينهم على صيغة هذا التعديل على ان يتم اقراره نهائيا دون تعديل من مجلس النواب.
ختاماً .. يعتبر الاتفاق السياسي وتعديلاته نافذاً بمجرد اقرارها واعتمادها من قبل مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة.
مقدمي المبادرة من أعضاء مجلسي النواب والدولة :
الدكتور علي التكالي ، السيد احمد لنقي ، السيد محمد لينو ، السيد مرعي رحيل ، السيد مصباح دومه ، الدكتور كامل الجطلاوي ،السيد زياد دغيم.
حرر فى القاهرة بجمهورية مصر العربية ، يوم 12 نوفمبر 2017 .
****إنتهى النص ****
المرصد – خاص