ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة إدريس بو فايد إيمان المجتمع الدولي بأن الولاية التشريعية هي للمؤتمر الوطني العام وليس لمجلس النواب المنتهي بحكمي المحكمة والتوقيت الزمني وتطلع المجتمع لتنفيذ المؤتمر صلاحيته بتعديل الإعلان الدستوري وتضمين الإتفاق السياسي فيه.
بو فايد أوضح خلال إستضافته في برنامج الأسئلة الخمسة الذي أذيع أمس السبت عبر قناة النبأ وتابعتها صحيفة المرصد بأن المجتمع الدولي والكثير من الليبيين رأوا في الإتفاق السياسي حلاً ومخرجاً للأزمة ومنها فيما كان الأمنيات تصب في لقاء كافة أعضاء المؤتمر الوطني العام بكافة قواهم في قاعته الرئيسية لتعديل الإعلان الدستوري والإنخراط في الإتفاق إلا أن الخلافات بينهم قادت إلى ما حصل بعد ذلك في المشهد السياسي.
وشدد عضو مجلس الدولة على إمتلاك مجلس الدولة مهاما تشريعية على الرغم من تسميته بالمجلس الإستشاري ومن هذه المهام موافقته على صيغة قانون المؤسسة العسكرية من رتبة القائد الأعلى للجيش وحتى آخر جندي مستحدث فضلاً عن الموافقة على قوانين المسار الدستوري وهي قانون الإستفتاء وقانون الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية التي لا تتم من دون موافقة المجلس ومجلس النواب بالإضافة إلى عدم تمرير أي تعديلات في الإعلان الدستوري خلال المرحلة الإنتقالية من دون موافقة مجلس الدولة.
وأضاف بأن التعيينات المدنية الأخرى مثل محافظ المصرف المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والنائب العام لا تتم من دون موافقة مجلس الدولة بالتوافق مع مجلس النواب المطالب هو الآخر بالتصويت بثلثي أعضائه على إقالة أو تعيين أي شاغل منصب وبهذا أصبح من الصعب إقالة الصديق الكبير من منصبه مشيراً إلى أن عدم إنخراط مجلس النواب بالإتفاق السياسي حال دون تحقق التواصل معه لأن الشراكة ثلاثية بحسب الإتفاق ليقتصر ذلك على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وتحدث بو فايد عن تقديم مجلس الدولة عدة إستشارات لجهات عدة في الرئاسي وفي مفاصل الدولة إلا أن ذلك شيء والتنفيذ شيء آخر في وقت عطلت فيه رئاسة المجلس بعض القرارات والمهام المترتبة على مجلس الدولة بنية غير صادقة مشيراً إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس تم صياغتها بشكل تم فيه تجاوز أغلب السلبيات التي كانت في المؤتمر الوطني العام وكانت جيدة ومرنة لأبعد الحدود وتعالج معظم المعضلات والمشاكل إلا أن عبد الرحمن السويحلي إستحوذ على القرار وإستبد فيه وتعمد تهميش نائبيه.
وأضاف بأن الأعضاء ممن لدى البعض منهم تجاوزاتهم أيضا يتكلمون خلال الجلسات العامة بكل صراحة وينتقدون بكل شفافية ويطالبون بلجنة للتحقيق في المسائل الإدارية والأمنية فيما قام السويحلي بتشكيل لجنة من بعض رؤساء اللجان للتحقيق في المسائل المالية في وقت يتهم فيه هو شخصياً بعدم الشفافية في الشؤون المالية والإدارية ويتحمل مسؤوليتها مرجعاً كل ذلك لطبيعة شخصية السويحلي الذي يمتلك نزعة التسلط والرئاسة والحكم والتحكم حيث تم إنتخابه لشغل منصبه لعدم وجود منافسين له.
وأشار بو فايد إلى أن طبيعة صالح المخزوم المسالمة والمهادنة حالت دون قيامه بإصدار أي مذكرة إحتجاج على تصرفات السويحلي فيما أصدر محمد معزب مذكرة شاملة وبينت كل التجاوزات إلا أنه بقي صامتاً عن رضى أو عن تفهم متهما في ذات الوقت السويحلي والمستشار عقيلة صالح بتسيير عملية تعديل الإتفاق السياسي التي جرت في تونس وتغييب أدوار لجان الحوار والصياغة المنبثقة عن مجلسي النواب والدولة وهو ما ضيق فسحة الأمل بتحقق شيء.
وأوضح في ختام حديثه بأن الحوار بات متجها نحو التأزيم وإطالة أمد الفترة الإنتقالية بهدف إستمرار السويحلي في السلطة على حساب مصلحة الوطن والمواطن في ظل عدم قدرة لجنة حوار مجلس الدولة على القيام بأي خطوة من دون أوامر رئيس المجلس.